گروه بین الملل: دولت جو بایدن پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین به شدت به وضع تحریم‌ها متمایل شد و در اقدامات بی‌سابقه‌ای شمار بالایی از شرکت‌ها و افراد را تحت تحریم قرار داد.
به گزارش یورونیوز، استفاده از این ابزار به عنوان راهی کم‌هزینه برای تحمیل دستور‌العمل‌های ایالات متحده به کشور‌های دیگر، صرف نظر از این که چه کسی پیروز انتخابات ماه نوامبر شود، احتمالا به یک ویژگی جاودان در سیاست خارجی آمریکا تبدیل می‌شود.
ایالات متحده سال‌ها است که قدرت دلار و برتری مالی خود را به عنوان ابزار اعمال نفوذ در دیگر کشور‌ها مورد استفاده قرار می‌دهد. حال آن‌که در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و طرح بلندپروازانه آمریکا و متحدانش برای تخریب اقتصاد روسیه و توقف ماشین جنگی این کشور، منجر به تغییر بنیادین در این رویکرد واشنگتن شد.
وضع تحریم‌های از بسیاری جهات در برابر دیگر ابزار سیاست خارجی از قبیل ارسال کمک‌های نظامی و یا قانع کردن بانک‌ها و دیگر بازیگران بخش خصوصی به تبعیت از سیاست‌ها، برای واشنگتن کم‌هزینه‌تر است.
اگرچه اقدامات تحریمی موفق به کسب حمایت گسترده‌ای در میان قانون‌گذاران هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات شده است، با این حال، با گذشت بیش از دو سال از آغاز جنگ روسیه و اوکراین میزان تاثیرگذاری این اقدامات همچنان مورد بحث است.
اما رئیس جمهوری آینده ایالات متحده چه کامالا هریس باشد و چه دونالد ترامپ، به نظر نمی‌رسد که تمایلی به انحراف قطار تحریم‌های آمریکا از مسیر خود داشته باشد. این دو شاید تنها در انتخاب ایستگاه بعدی این قطار باهم اختلاف نظر داشته باشند.
بنابر آمار اندیشکده مرکز امنیت نوین آمریکا، دولت بایدن در سال ۲۰۲۳، هزار و ۶۲۱ نهاد، ۸۷۹ شخص و در مجموع دو هزار و ۵۰۰ هدف را به فهرست تحریم‌های ایالات متحده اضافه کرد. این میزان در سال ۲۰۲۲، دو هزار و ۲۷۵ هدف بوده است. این اعداد نسبت به سابقه تحریم‌های وضع شده آمریکا افزایش چشمگیری دارد. ایالات متحده از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ سالیانه به طور متوسط تنها ۸۱۵ هدف را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده بود.
کارزار انتخاباتی کامالا هریس اگرچه از اظهار نظر در مورد دیدگاه‌های او درباره سیاست خارجی خودداری کرده است، با این حال اخیرا برایان نلسون، مسئول پیشین مقابله با تامین مالی غیرقانونی در وزارت خزانه‌داری را به عنوان عضو جدید معرفی کرده است. ناظران بر این باورند که دیدگاه هریس در قبال تحریم‌ها منعکس‌کننده و یا حتی سختگیرانه‌تر از دولت بایدن باشد.
اما به نظر می‌رسد که به رغم چهار سال حضور ترامپ در کاخ سفید، پیش‌بینی دیدگاه‌های او در این مورد دشوارتر است.
ویلیام راینش، یکی از مقامات دولت کلینتون و مشاور ارشد مرکز مطلعات راهبردی و بین‌المللی می‌گوید: «پیش‌بینی او در این موارد بسیار دشوارتر است. به نظر من او به نوعی بی‌ثبات است و مدام تمایل دارد از سویی به سوی دیگر منحرف شود.»
ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا از کاهش تحریم‌های وضع شده بر روسیه به عنوان ابزاری برای حصول صلح در جنگ اوکراین استفاده خواهد کرد، گفت که این ابزار را دوست ندارد، اما در مورد جمهوری اسلامی ایران بسیار موثر است.
جفری سوننفلد، استاد مدیریت در دانشگاه یل گفت: «هر دو حزب از این تحریم‌ها به صورت بسیار گسترده‌ای حمایت می‌کنند. دولت ترامپ در بسیاری موارد دقیقا همانند دولت بایدن از این تحریم‌ها پیشتیبانی کرده بود.»
ترامپ پیش‌تر بار‌ها از روابط پیش‌فرض خود با ولادیمیر پوتین سخن گفته است و دیدگاه‌های او درباره روسیه با بیشتر رهبران دموکرات و حتی جمهوری‌خواه بسیار متفاوت است.
امیلی کیلکریز، عضو ارشد پیشین دفتر نمایندگی تجاری ایالات متحده بر این باور است که ترامپ احتمالا بیش از هریس به کاهش تحریم‌ها در عوض امتیازات مرتبط با پایان دادن به جنگ اوکراین متمایل است.
این درحالی است که ترامپ در زمان حضور در کاخ سفید، از تحریم و ابزار مشابه به ویژه در خصوص مقابله با چین به صورت گسترده استفاده کرده بود.
کیلکریز افزود: «در واقع، در دولت ترامپ استفاده از تحریم‌ها به نحوی راحت بود.»
رئیس جمهوری بعدی آمریکا، برخلاف برای مثال باراک اوباما، میراث‌دار گسترش همکاری‌های همه‌جانبه میان آمریکا و متحدانش خواهد بود. ایالات متحده در دو سال گذشته برای مهار روسیه همکاری‌های خود را با بریتانیا، اروپا و ژاپن و کانادا گسترش داده است.
کارلتون گرین، مشاور ارشد سابق شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا این موضوع را یک «تغییر اساسی» دانسته و می‌گوید: «در حال حاضر شاهد آن هستیم که اروپا و بریتانیا زیرساخت‌های اداریشان را به صورت بی‌سابقه‌ای برای وضع و اعمال تحریم‌ها توسعه و گسترش می‌دهند.»
رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده همچنین با تردید‌ها درباره تاثیرگذاری تحریم‌ها درمورد جاه‌طلبی‌های چین در قبال تایوان خواهد بود.
کارلتون گرین بر این باور است که کسب و کار‌ها و سرمایه‌گذاران اشتیاق فزاینده‌ای را برای درک چگونگی اعمال تحریم‌ها در سناریو‌های مختلف مرتبط با تایوان ابراز کرده‌اند.
ترامپ حتی در نخستین سخنرانی‌های انتخاباتیش موضع سختگیرانه‌ای در قبال چین اتخاذ کرد. با این حال تمایل به مهار چین در میان دو حزب بسیار فزاینده است و همین امر منجر به اقدامات تحریمی دولت بایدن نیز شده است.
برای مثال، اگرچه محدودیت‌های صادراتی برای ارسال تجهیزات نظامی و مختل کردن جاه‌طلبی‌های چین درباره هوش مصنوعی و همچنین تعرفه‌های گمرک برای کالا‌های تولید این کشور، پیش‌تر وضع شده بود، اما وضع تحریم‌های گسترده‌تر برای ایجاد اختلال در اقتصاد چین در حال حاضر به عنوان آخرین راه حل موجود در دستور کار واشنگتن قرار گرفته است.
امیلی کیلکیز می‌گوید: «ایالات متحده تا زمانی که درگیری نظامی واقعی به وجود نیاید، اقدامات واقعا شدیدی مانند تحریم بانک‌های چین یا بانک مرکزی این کشور را در دستور کار قرار نخواهد داد.»
∎
به گزارش یورونیوز، استفاده از این ابزار به عنوان راهی کم‌هزینه برای تحمیل دستور‌العمل‌های ایالات متحده به کشور‌های دیگر، صرف نظر از این که چه کسی پیروز انتخابات ماه نوامبر شود، احتمالا به یک ویژگی جاودان در سیاست خارجی آمریکا تبدیل می‌شود.
ایالات متحده سال‌ها است که قدرت دلار و برتری مالی خود را به عنوان ابزار اعمال نفوذ در دیگر کشور‌ها مورد استفاده قرار می‌دهد. حال آن‌که در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و طرح بلندپروازانه آمریکا و متحدانش برای تخریب اقتصاد روسیه و توقف ماشین جنگی این کشور، منجر به تغییر بنیادین در این رویکرد واشنگتن شد.
وضع تحریم‌های از بسیاری جهات در برابر دیگر ابزار سیاست خارجی از قبیل ارسال کمک‌های نظامی و یا قانع کردن بانک‌ها و دیگر بازیگران بخش خصوصی به تبعیت از سیاست‌ها، برای واشنگتن کم‌هزینه‌تر است.
اگرچه اقدامات تحریمی موفق به کسب حمایت گسترده‌ای در میان قانون‌گذاران هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات شده است، با این حال، با گذشت بیش از دو سال از آغاز جنگ روسیه و اوکراین میزان تاثیرگذاری این اقدامات همچنان مورد بحث است.
اما رئیس جمهوری آینده ایالات متحده چه کامالا هریس باشد و چه دونالد ترامپ، به نظر نمی‌رسد که تمایلی به انحراف قطار تحریم‌های آمریکا از مسیر خود داشته باشد. این دو شاید تنها در انتخاب ایستگاه بعدی این قطار باهم اختلاف نظر داشته باشند.
بنابر آمار اندیشکده مرکز امنیت نوین آمریکا، دولت بایدن در سال ۲۰۲۳، هزار و ۶۲۱ نهاد، ۸۷۹ شخص و در مجموع دو هزار و ۵۰۰ هدف را به فهرست تحریم‌های ایالات متحده اضافه کرد. این میزان در سال ۲۰۲۲، دو هزار و ۲۷۵ هدف بوده است. این اعداد نسبت به سابقه تحریم‌های وضع شده آمریکا افزایش چشمگیری دارد. ایالات متحده از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ سالیانه به طور متوسط تنها ۸۱۵ هدف را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده بود.
کارزار انتخاباتی کامالا هریس اگرچه از اظهار نظر در مورد دیدگاه‌های او درباره سیاست خارجی خودداری کرده است، با این حال اخیرا برایان نلسون، مسئول پیشین مقابله با تامین مالی غیرقانونی در وزارت خزانه‌داری را به عنوان عضو جدید معرفی کرده است. ناظران بر این باورند که دیدگاه هریس در قبال تحریم‌ها منعکس‌کننده و یا حتی سختگیرانه‌تر از دولت بایدن باشد.
اما به نظر می‌رسد که به رغم چهار سال حضور ترامپ در کاخ سفید، پیش‌بینی دیدگاه‌های او در این مورد دشوارتر است.
ویلیام راینش، یکی از مقامات دولت کلینتون و مشاور ارشد مرکز مطلعات راهبردی و بین‌المللی می‌گوید: «پیش‌بینی او در این موارد بسیار دشوارتر است. به نظر من او به نوعی بی‌ثبات است و مدام تمایل دارد از سویی به سوی دیگر منحرف شود.»
ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا از کاهش تحریم‌های وضع شده بر روسیه به عنوان ابزاری برای حصول صلح در جنگ اوکراین استفاده خواهد کرد، گفت که این ابزار را دوست ندارد، اما در مورد جمهوری اسلامی ایران بسیار موثر است.
جفری سوننفلد، استاد مدیریت در دانشگاه یل گفت: «هر دو حزب از این تحریم‌ها به صورت بسیار گسترده‌ای حمایت می‌کنند. دولت ترامپ در بسیاری موارد دقیقا همانند دولت بایدن از این تحریم‌ها پیشتیبانی کرده بود.»
ترامپ پیش‌تر بار‌ها از روابط پیش‌فرض خود با ولادیمیر پوتین سخن گفته است و دیدگاه‌های او درباره روسیه با بیشتر رهبران دموکرات و حتی جمهوری‌خواه بسیار متفاوت است.
امیلی کیلکریز، عضو ارشد پیشین دفتر نمایندگی تجاری ایالات متحده بر این باور است که ترامپ احتمالا بیش از هریس به کاهش تحریم‌ها در عوض امتیازات مرتبط با پایان دادن به جنگ اوکراین متمایل است.
این درحالی است که ترامپ در زمان حضور در کاخ سفید، از تحریم و ابزار مشابه به ویژه در خصوص مقابله با چین به صورت گسترده استفاده کرده بود.
کیلکریز افزود: «در واقع، در دولت ترامپ استفاده از تحریم‌ها به نحوی راحت بود.»
رئیس جمهوری بعدی آمریکا، برخلاف برای مثال باراک اوباما، میراث‌دار گسترش همکاری‌های همه‌جانبه میان آمریکا و متحدانش خواهد بود. ایالات متحده در دو سال گذشته برای مهار روسیه همکاری‌های خود را با بریتانیا، اروپا و ژاپن و کانادا گسترش داده است.
کارلتون گرین، مشاور ارشد سابق شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا این موضوع را یک «تغییر اساسی» دانسته و می‌گوید: «در حال حاضر شاهد آن هستیم که اروپا و بریتانیا زیرساخت‌های اداریشان را به صورت بی‌سابقه‌ای برای وضع و اعمال تحریم‌ها توسعه و گسترش می‌دهند.»
رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده همچنین با تردید‌ها درباره تاثیرگذاری تحریم‌ها درمورد جاه‌طلبی‌های چین در قبال تایوان خواهد بود.
کارلتون گرین بر این باور است که کسب و کار‌ها و سرمایه‌گذاران اشتیاق فزاینده‌ای را برای درک چگونگی اعمال تحریم‌ها در سناریو‌های مختلف مرتبط با تایوان ابراز کرده‌اند.
ترامپ حتی در نخستین سخنرانی‌های انتخاباتیش موضع سختگیرانه‌ای در قبال چین اتخاذ کرد. با این حال تمایل به مهار چین در میان دو حزب بسیار فزاینده است و همین امر منجر به اقدامات تحریمی دولت بایدن نیز شده است.
برای مثال، اگرچه محدودیت‌های صادراتی برای ارسال تجهیزات نظامی و مختل کردن جاه‌طلبی‌های چین درباره هوش مصنوعی و همچنین تعرفه‌های گمرک برای کالا‌های تولید این کشور، پیش‌تر وضع شده بود، اما وضع تحریم‌های گسترده‌تر برای ایجاد اختلال در اقتصاد چین در حال حاضر به عنوان آخرین راه حل موجود در دستور کار واشنگتن قرار گرفته است.
امیلی کیلکیز می‌گوید: «ایالات متحده تا زمانی که درگیری نظامی واقعی به وجود نیاید، اقدامات واقعا شدیدی مانند تحریم بانک‌های چین یا بانک مرکزی این کشور را در دستور کار قرار نخواهد داد.»
نظر شما