بر همین اساس فرسودگی خطوط شبکه توزیع و تولید برق را می‌توان یکی از دلایل ناترازی برق عنوان کرد، زیرا منجر به افزایش حوادث برق و به دنبال آن کاهش راندمان می‌شود؛ به عنوان مثال نیروگاهی که بالای ۴۰ سال عمر دارد در ایام پیک برای تعمیرات اضطراری خارج می‌شوند و همین امر منجر به کاهش تولید و فشار بر شبکه برق کشور می‌شود.

همچنین بر اساس آمار و ارقام موجود حدود ۲۰ درصد از ظرفیت پست‌های شبکه دچار فرسودگی و عمر بالای ۳۰ سال دارند. ۱۵.۳ درصد از آن نیز عمر بالای ۳۵ سال را دارد که با افزایش مصرف برق این پست‌های فرسوده دچار حوادث ناگهانی شده و از مدار تولید خارج می‌شوند. از سوی دیگر خطوط انتقال برق که برق تولیدی نیروگاه را به محدوده‌های شهری و صنعتی منتقل می‌کند با دو آسیب جدی عمر بالا و عدم کفایت ظرفیت خطوط، مواجه است.بر اساس آمار منتشر شده ۲۹ درصد از عمر خطوط انتقال برق، بالای ۲۰ سال است و بالغ بر ۲۱.۴ درصد از آن عمر بالای ۳۵ سال را دارد این به معنای آن است که خطوط انتقال برق نیاز به نوسازی و بازسازی دارند که به تنها و به دست بخش دولتی امکان پذیر نیست چراکه به سرمایه گذاری‌های کلان نیاز دارد، اما متأسفانه چند سالی است که بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش از خود رقبتی نشان نمی‌دهد. لزوم توجه به تجدید پذیر‌ها
آنطور که حسنعلی تقی‌زاده رئیس هیأت مدیره سندیکای برق می‌گوید: با توجه به اینکه از ۳۱ هزار مگاوات، ۱۱ هزار مگاوات مربوط به نیروگاه تجدید پذیر است با توجه به راندمان پایین نیروگاه‌های تجدیدپذیر عملاً در مجموع ۲۲ هزار مگاوات ساخته خواهد شد، در حالی که تا پایان برنامه هفتم باید حداقل ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه ساخته شود. درصورتی‌که این میزان نیروگاه ساخته شود میزان ناترازی برق ۱۷ هزار مگاوات باقی خواهد ماند. مگر اینکه در ساخت نیروگاه حداقل ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه ساخته شود.

به گفته وی، برای ساخت ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه و اجرای برنامه هفتم توسعه و البته برای رفع ناترازی برق طی ۵ سال به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم.رئیس هیأت مدیره سندیکای برق می‌گوید: ناترازی برق منجر به عدم‌النفع ۱۰۰ همتی در سال گذشته شد و این عدم النفع در سال جاری به ۱۵۰ همت می‌رسد که این میزان از عدم النفع با اعتبار ساخت یک نیروگاه ۵ هزار مگاواتی برابری می‌کند.

بر اساس این گزارش، پیشنهاد‌هایی با قابلیت اجرا در کوتاه‌مدت و محدود به مدت زمان باقی‌مانده در دوره پیک مصرف، ارائه شده که شامل افزایش مشارکت مشترکین خرد به ویژه خانگی، افزایش اختیارات استانداری‌ها برای مدیریت مصرف و تغییر ساعات کاری که هر کدام تبعاتی دارد بنابراین به نظر می‌رسد باید بستری توسط دولت برای بخش خصوصی فراهم شود تا نسبت به سرمایه گذاری در این بخش اقدام کنند.