برگزاری آزمون از ساعت هشت صبح جمعه - دوم شهریور ماه) شروع شده و در ورودی حوزه‌های امتحانی ۳۱ استان کشور رأس ساعت هفت و ۳۰ دقیقه بسته شد.

به گفته علی صدر، معاون آزمون‌های سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، در آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۲ هزار و ۱۳۶ داوطلب ثبت‌نام کرده‌اند که ۵۹ درصد زن و ۴۱ درصد مرد هستند و این آزمون در ۳۷ حوزه امتحانی دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی و ۷۷ حوزه فرعی در ۳۱ شهرستان برگزار می‌شود.

براساس برنامه‌ریزی سازمان ملی سنجش، داوطلبان تهرانی برای شرکت در این آزمون در حوزه امتحانی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره، حضور یافته‌اند و حوزه‌های امتحانی دیگر استان‌ها نیز در دانشگاه منتخب مستقر در مرکز استان، تعیین شده است.

متقاضیان لازم است درصورت به‌وجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری آزمون برای آنها، نسبت به ارسال درخواست حداکثر تا تاریخ هشتم شهریورماه از طریق سامانه پاسخ‌گویی اینترنتی مندرج در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به نشانی https://request.sanjesh.org اقدام کنند. درخواست‌های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.

سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، پیشتر در اطلاعیه‌ای از داوطلبان این آزمون خواسته بود هنگام حضور در جلسه امتحان، موارد مربوط به قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری را مورد توجه قرار دهند.

مواد قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری

ماده ۵- تخلفات و جرایم در این قانون، شامل موارد زیر است:

الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.

ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه‌دار سازد از قبیل:

۱- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.

۲- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.

۳- ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.

ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.

د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سؤالات.

ه‍- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.

و- هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح- خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

ماده ۶- هیات‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های زیر را درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی‌ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ۱۰ سال بعد.

تبصره- آرای هیات‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظرخواهی در هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است.

ماده ۷- در مورد مشمولان بند‌های (د)، (ه‍)، (و) (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از۱۰میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌کنند.

ماده ۸– ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.

ماده ۹- رسیدگی در هیات‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیات‌های انتظامی اعضای هیات علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه‌بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌شود.

ماده ۱۰- در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌کنند. در این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد کرد و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.

ماده ۱۱- چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیات بدوی است.

ماده ۱۲- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند، چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد، مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسئول آنها، علاوه‌بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند، و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران مسئول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است.

تبصره- در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه‌بر اقدام مراجع قانونی ذی‌ربط مدعی‌العلوم نیز می‌تواند نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام کنند.