به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران از وزیر کار دولت چهاردهم چه انتظاری دارند؟ حبیب صادقزاده تبریزی، نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی، در پاسخ به این سوال گفت: از دولت آقای پزشکیان و وزیر ایشان، آقای میدری، می‌خواهیم با اقدامات مناسب وضعیتِ بد کارگران را بهبود ببخشند. افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت، یعنی دو مؤلفه‌ای که در ماده 41 قانون کار آمده است، از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران است. دستمزد طی سالها فاصله‌ی بسیاری با نرخ تورم پیدا کرده است و باید  این فاصله از بین برود.

وی گفت: تفاوت بسیار دستمزد با نرخ تورم و سبد معیشت، کارگران را از کارخانه‌ها فراری داده است. حقوق 10 – 11 میلیون تومانی پول اجاره خانه کارگران هم نمی‌شود و اگر در یک خانه زن و مرد با هم کار نکنند و شغلی دومی نباشد، تامین هزینه‌های اساسیِ زندگی غیر ممکن است.

این فعال کارگری بیان کرد: عدالت در دستمزد، که در قانون کار نیز به آن اشاره شده از دیگر خواسته‌های کارگران است. در قانون کار آمده کارگرانی که کار یکسانی انجام می‌دهند باید مزد یکسانی دریافت کنند که در حال حاضر اینگونه نیست. در کارخانه‌ها کارگران پیمانکاری بیشترین کار را انجام می‌دهند و کمترین حقوق را می‌گیرند.

صادقزاده گفت: امیدواریم وزیر کار سه‌جانبه‌گرایی را سرلوحه‌ی برنامه خود قرار دهد. هم در تعیین حقوق کارگران و هم تصمیماتِ دیگر سه‌جانبه‌گرایی باید به شکل واقعی، و نه نمایشی، اعمال شود.

وی گفت: دولت قبل به دنبال تنظیم لایحه‌ای برای اصلاح قانون کار بود. اگر قرار است چنین لایحه‌ای نوشته شود باید سه جانبه‌گرایی در نظر گرفته شود و نظر کارگران شنیده و اعمال شود. ضمن اینکه قانون کار یک قانون حمایتی است و هر گونه اصلاحی باید در جهت بیشتر کردنِ جنبه‌های حمایتیِ این قانون باشد.

نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی به برنامه توسعه هفتم و برخی از مواد ضد کارگریِ آن اشاره کرد و گفت: افزایش سن و سابقه بازنشستگی آن هم در شرایطی که کارگران در بدترین وضعیت ممکن به سر می‌برند تصمیم درستی نبود. از رئیس‌جمهور و وزیر کار می‌خواهیم برای حل بحران صندوق‌ها تصمیم دیگری اتخاذ کنند.

صادقزاده گفت: به طور کلی، رعایت سه‌جانبه‌گرایی، ایجاد امنیت شغلی، بهبود معیشت کارگران، کاهش فقر و رعایت قانون از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران است که امیدواریم دولت جدید و وزیر کار نسبت به این موارد بی‌توجه نباشند.