گزارش سایت دیده بان ایران؛ روزنامه اطلاعات در چاپ دوم خود به تاریخ روز پنجشنبه اول شهریور سال ۱۳۵۸، اخطار ۸ ماده ای امام در مورد نیروهای مسلح و کردستان را بعنوان تیتر اول خود انتخاب کرده که در آن  پشتیبانی از  قوای انتظامی وظیفه شرعی اعلام‌ شده است. عکس یک روزنامه به جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی اختصاص دارد و نشستن آیت الله طالقانی برخلاف دیگر اعضای مجلس بر روی زمین. اعلام برنامه های وسیع جشن و نماز عید فطر که به امامت آیت الله طالقانی اقامه خواهد شد و اعلام برنامه خرید و اجاره خانه های خالی از دیگر تیترهای مهم این روزنامه ۱۲ صفحه ای هستند.

قرآن باید در مدارس و دانشگاهها تدریس شود این جمله نقل قولی است از آیت الله طالقانی در ضیافت افطار اعضای دولت موقت با ایشان. تخلیه ستاد جنبش ملی مجاهدین توسط دادستانی انقلاب نیز تیتری است که خبر آن در صفحه دوم روزنامه منتشر شده که آیت الله طالقانی در این مورد گفته بودند؛ به امر امام خلع سلاح گروهها ضروری است اما کسی نباید مانع فعالیت سیاسی مجاهدین خلق شود و از قول وزیر دادگستری هم آمده است که تخلیه ساختمان جنبش ملی مجاهدین برخلاف دستور امام است. اما بیانیه ای که در این زمینه توسط آیت الله آذری قمی صادر گردید چه بود؟ به صفحه آخر روزنامه می رویم تا متن کامل خبر را  بخوانیم؛

دادستان انقلاب اسلامی تهران در رابطه با خلع سلاح گروهها و تخلیه اماکن دولتی و کشف اسلحه و مهمات، دیروز اطلاعیه ای انتشار داد، متن اطلاعیه به این شرح است؛

به اطلاع عموم هموطنان می رساند که پیرو اطلاعیه قبلی دادستان تهران دائر به خلع سلاح گروهها و تخلیه اماکن دولتی و کشف انبار مهمات و اسلحه تهاجمی و تائید گروه مجاهدین که اسلحه مزبور متعلق به آن گر‌وه بوده است. گروه ضربت دادستانی و کمیته مرکزی به محل جنبش (مجاهدین) رفته با پادرمیانی نماینده آیت الله طالقانی و نماینده نخست وزیری ۴۸ ساعت مهلت خواسته شد و دادسرا با این درخواست موافقت کرد.

همان شب اطلاع داده شد در یکی از منازل خیابان پاسداران مقداری اسلحه و ماشین چاپ و تکثیر و اشیاء دیگر پنهان گردیده که گروه پاسداران اقدام به ضبط آنها کردند. متاسفانه مهلت مقرر تمام شد و محل، تحویل نماینده دولت داده نشد و حتی اقدام به دستگیری یکی از پاسداران و انجام فعل و انفعالاتی در داخل محل نمودند و به هیچ نحو حاضر به تحویل سلاح و اشیاء نشدند. لذا پاسداران و گروه ضربت وارد عمل گردیدند. بدیهی است عواقب امر و مسئولیتهای قانونی ناشی از تمرد متوجه متمردین خواهد بود.

دادستان انقلاب اسلامی ایران - احمد آذری قمی

تهیه و تنظیم: مصطفی رحیمی مشکله