گروه بین الملل: گزارش‌ها حاکی از آن است که کی‌یف به طور فزاینده‌ای مترصد پیاده کردن مدلی شبیه به توافق صادرات غلات از دریای سیاه است که به موجب آن، روسیه و اوکراین هر کدام توافقات جداگانه‌ای را از طریق میانجی‌ها منعقد کردند.
حمله اوکراین به خاک روسیه و نفوذ سرزمینی به استان کورسک در غرب روسیه، دست کی‌یف را برای فشار آوردن به کرملین برای آغاز روند مذاکرات صلح تقویت کرده است.
در این مذاکرات احتمالی، ممکن است از چارچوبی استفاده شود که حتی در صورت عدم اعزام دیپلمات‌های روسیه برای شرکت در ملاقات‌های رو در رو، باز هم بتوان آن را پیگیری کرد.
از منظر کی‌یف، مدلی که به طور فزاینده‌ برای این پیمان صلح احتمالی مورد توجه است، در حقیقت از توافق ژوئیه ۲۰۲۲ الهام گرفته است که به اوکراین اجازه داد صادرات غلات خود از دریای سیاه را از سر بگیرد.
تحت آن فرمت دیپلماتیک، روسیه و اوکراین بدون نیاز به توافق مستقیم بین مسکو و کی‌یف، بر سر توافق‌های جداگانه‌ای که توسط سازمان ملل و ترکیه تسهیل شده بود، مذاکره کردند.
در کی‌یف، این باور وجود دارد که حمله برق‌آسای سربازان اوکراینی به استان کورسک روسیه در آن سوی مرز، موقعیت مذاکره اوکراین را تقویت کرده است.
 میخائیلو پودولیاک، مشاور رئیس جمهوری اوکراین اوایل این هفته گفت: «در منطقه کورسک، ما به وضوح می‌توانیم ببینیم که چگونه ابزار نظامی به طور عینی برای متقاعد کردن [روسیه] برای ورود به یک روند مذاکره عادلانه استفاده می‌شود.»با این حال، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه تاکید کرده است که تمایلی به گفتگو ندارد.
پوتین خیلی جدی و بدون در نظر گرفتن سابقه روسیه در بمباران شهرهای اوکراین، کشتار غیرنظامیان و استفاده از نیروگاه برق ژاپوریژیا تحت اشغال روسیه به عنوان ابزار باج‌خواهی گفته است که «با افرادی که بی‌رویه به جمعیت غیرنظامی و زیرساخت‌های غیرنظامی حمله می‌کنند یا می‌کوشند تهدیدی برای تأسیسات انرژی هسته‌ای ایجاد کنند چه مذاکره‌ای می‌توان کرد؟»
دو مقام ارشد اوکراینی به نشریه پولیتیکو گفته‌اند که مدل مذاکرات دریای سیاه به غلبه بر این بن بست کمک خواهد کرد. یکی از مقامات نزدیک به دفتر ریاست جمهوری اوکراین که نخواست نامش فاش شود، گفت: «این همان طرحی است که ما در پی آن هستیم.»پیشنهاد اوکراین بر اساس یک طرح ۱۰ ماده‌ای است که توسط رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی در سال ۲۰۲۲ تهیه شده است. این طرح به موضوعات مختلفی از جمله امنیت غذایی و انرژی، احیای تمامیت ارضی اوکراین و خروج نیروهای روسیه از خاک اوکراین می پردازد.
این روند اکنون تسریع شده است و آندری یرماک، رئیس دفتر رئیس جمهور و مشاور ارشد سیاست خارجی زلنسکی، به روزنامه اوکراینی «حقیقت اروپایی» اطلاع داد که ۱۰ کارگروه - متشکل از سفرا و کارشناسان - برای توسعه برنامه‌های اقدام و جدول زمانی تشکیل شده است.
 یرماک نیز توافق دریای سیاه را به عنوان یک قالب بالقوه مطرح کرد و گفت «ما با روسیه مذاکراه نداشتیم. ما مذاکراتی با ترکیه و سازمان ملل داشتیم و آنها با روسیه مذاکره کردند. این یک موفقیت بود. توافقی که به مدت یک سال کار کرد. مشکلات زیادی وجود داشت، اما باید اذعان کنیم که یک قالب مشابه می‌تواند یک بار دیگر اعمال شود.»
با این حال، اوکراین همچنان چالش‌های مهمی پیش روی خود دارد. این کشور باید بر روی یک طرح مشترک صلح با کشورهایی که متعهد به کمک به اجرای سه بند اولیه فرمول صلح کی‌یف هستند - یعنی امنیت هسته‌ای و انرژی، امنیت غذایی و بازگشت زندانیان - کار کند.
این موضوع در اولین نشست صلح اوکراین که در ماه ژوئن در سوئیس برگزار شد، مطرح شد. اما روسیه از قبل گفته بود که به آن نشست نخواهد آمد و فرمول صلح اوکراین را برای کرملین «کاملاً غیرقابل قبول» خواند.
اوکراینی‌ها اعلام کرده‌اند که حملات آن‌ها به خاک روسیه برای تحت فشار قرار دادن مسکو است و پس از حصول توافق صلح متوقف خواهد شد.
هیورهی تیخی، سخنگوی وزارت خارجه اوکراین در یک نشست توجیهی در کی‌یف گفت: «هرچه روسیه زودتر با بازگشت صلح عادلانه موافقت کند، به ویژه بر اساس این فرمول صلح، حملات نیروهای دفاعی اوکراین به خاک روسیه نیز زودتر متوقف خواهد شد.»ترکیه آشکارا علاقه خود را برای ایفای نقش مجدد میانجی برای کمک به تضمین یک توافق صلح ابراز کرده است. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در ماه ژوئن گفت: «ترکیه مانند همیشه آماده تسهیل روند است. ما از تلاش بیشتر کوتاهی نخواهیم کرد.»