به گزارش مشرق، ایران خودرو طرح فروش ویژه و پیش‌فروش محصولات خود را ارائه کرده است. در این طرح متقاضیان باید ۲۳۰ میلیون تومان سپرده در حساب وکالتی خود بلوکه کنند.
نابسامانی بازار خودرو و اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد باعث شده مشمولان به هر قیمتی که شده پول اولیه را جور کنند اما آنها برنامه‌ای برای تامین مالی بعد از برنده شدن در قرعه‌کشی ندارند، چرا که فروش حواله خودرو مسیر راحت‌تری است، بویژه اینکه متقاضیانی که مشمول طرح حمایت از فرزندآوری هستند به دلیل اینکه شرط‌های فروش خودرو مشمول آنها نمی‌شود خیلی راحت می‌توانند حواله را بفروشند، هرچند ایران خودرو اعلام کرده تنها خودرو را به متقاضی واقعی می‌دهد.
آیا این تخلفات در نتیجه خلأ مقررات است یا ضعف دستگاهی که حمایت‌ها به‌گونه‌ای ارائه می‌شود که همیشه به کام دلالان است.
نگاهی به سایت‌های ثبت آگهی در فضای مجازی و البته کانال‌های تلگرامی نشان می‌دهد که از روز دوشنبه آگهی‌های فروش حواله خودرو در این فضا مانند گذشته رواج یافته است. در این بین نکته جالب توجه افزایش آگهی برای فروش حواله خودروی «ری‌را» بویژه مربوط به طرح جوانی جمعیت با سهم ۵۰ درصدی در تحویل خودرو و بدون نیاز به مسدود کردن ۲۳۰ میلیون تومان است. یعنی متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشمول هیچ‌یک از شروط مربوط به ثبت‌نام در قرعه‌کشی نبوده و صرفا باید فرزند دوم یا مابعد آنها متولد تاریخ ۲۴/۸/۱۴۰۰ به بعد باشد.
این میزان از حواله‌فروشی در حالی است که ایران خودرو نیز رسما در اطلاعیه خود اعلام کرده فقط در صورت تخصیص خودرو به فرد موظف است محصول مورد نظر را تحویل دهد در غیر این صورت هیچ تعهدی نخواهد داشت، با این حال شاهد رونق حواله‌فروشی در سایت‌های اینترنتی و کانال‌های تلگرامی هستیم.
قیمت نجومی حواله فروش خودرو
باز هم حواله‌فروشی خودرو در فضای مجازی رونق گرفته است. جست‌وجو در فضای مجازی نشان می‌دهد قیمت حواله‌های خودروی ری‌را حتی تا ۴۵۰ میلیون تومان نیز معامله می‌شود که قطعا مشتریان زیادی را نیز از سوی دلالان به خود جذب خواهد کرد اما نکته جالب توجه مربوط به افزایش آگهی‌های ثبت‌شده برای طرح جوانی جمعیت آن هم برای خودروی جدید «ری‌را» است.
بنابراین بیشترین میزان حواله‌فروشی نیز مربوط به این گروه می‌شود آن هم برای خودرویی که یک محصول جدید شناخته می‌شود. هنوز حتی میزان تولید این خودرو به صورت دقیق از سوی تولیدکننده اعلام نشده است.
حالا سوال این است: موضوع حواله فروشی خودرو که چند سالی است در بازار خودروی ایران باب شده همچنان ادامه دارد و راهکاری برای جلوگیری از آن پیدا نمی‌شود؟
بررسی‌ها از وضعیت عرضه خودرو از طریق طرح فروش شرکت‌های داخلی نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد از کسانی که خودرو می‌خرند در یک سال نخست بعد از خرید به نمایندگی خدمات پس از فروش مراجعه نمی‌کنند، زیرا این افراد عمدتا خودرو را برای فروش خریده‌اند و مصرف‌کننده واقعی نیستند.
چه بسا همین ۳۰ درصد متقاضی که خودرو خریده‌اند اما استفاده نمی‌کنند همان دلالانی هستند که خودرو را در پارکینگ‌ها پارک می‌کنند و منتظر موج جدید گرانی خودرو می‌مانند.
فروش حواله خودرو از چه زمانی آغاز شد؟
بازار خودرو از اواسط سال ۹۷ دچار نابسامانی شد و قیمت آن در بازار آزاد به نسبت قیمت‌های مصوب کارخانه بشدت افزایش یافت. این افزایش قیمت خودرو به حدی بود که برخی خودروها با ۲ برابر قیمت مصوب کارخانه در بازار آزاد به فروش می‌رسیدند.
در نتیجه افزایش شکاف بین قیمت مصوب و آزاد خودرو، بسیاری از افراد با انگیزه نوسان‌گیری و حفظ دارایی‌های سرمایه‌ای خود به خیل متقاضیان دریافت خودرو از کارخانه پیوستند و از همان زمان فروش حواله خودرو در بازار آغاز شد.
این اتفاقات در بازار خودرو باعث شد متقاضیان واقعی خودرو در تنگنا قرار بگیرند. برخی از آنها برای تامین خودروی مورد نیاز خود مجبور به رجوع به بازار آزاد و خرید خودرو به قیمت‌های بالا شدند. این امر در کنار اثر روانی افزایش قیمت‌ها، موجب افزایش نارضایتی مردم از بازار خودرو شد.
پس از افزایش شکاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار، دولت و شورای رقابت برای مدیریت بازار خودرو و رساندن تعداد محدودی خودرو به متقاضیان پرتعداد، روش قرعه‌کشی را در دستور کار قرار دادند تا به این روش مشکل عدم تناسب بین عرضه و تقاضا بازار خودرو را حل کنند.
چرا واردات خودرو بازار را بسامان نکرد؟
بر این اساس ۲ خودروساز بزرگ کشور شروع به ثبت‌نام جداگانه قرعه‌کشی خودرو در بازه‌های زمانی مختلف کردند و محدودیت‌هایی هم برای ثبت‌نام‌کنندگان قرار دادند.
اقدامات وزارت صنعت برای بازار خودرو در عمل نتوانست تقاضای سرمایه‌ای در بازار خودرو را مدیریت کند. برای همین هم فردی که برنده یک خودرو می‌شد، می‌توانست همان زمان خودروی خود را به صورت وکالتی به فروش برساند و از رانت و سود چند ده میلیون تومانی آن استفاده کند.
در آن زمان با توجه به سودهایی که در این مسیر وجود داشت، خرید و فروش حواله تبدیل به یک بازار غیررسمی شد و افراد متعددی در آن ایفای نقش می‌کردند.
بازار فروش حواله ۲ طرف داشت؛ افرادی که پول نقد داشتند اما نمی‌توانستند برای خرید خودرو ثبت‌نام کنند و گروهی دیگر که ثبت‌نام کرده بودند اما پول کافی برای تکمیل وجه نداشتند. اینجا بود که معامله حواله‌های خودرو در بازار آزاد داغ شد؛ بازاری که در آن «ظاهرا» هم فروشنده حواله خودرو سود می‌برد و هم خریدار حواله خودرو به هدفش می‌رسید.
در چند سال اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داده است از طریق واردات خودرو بازار را متعادل می‌کند اما با توجه به اینکه خودروهای برقی واردشده مشتری چندانی نداشتند و از طرف دیگر سایر خودروهای وارداتی نیز به بازار حواله‌فروشی کشیده شدند، عملا دست مصرف‌کننده واقعی به این خودروها نرسید، بنابراین در مقطع کنونی تا زمانی که مصرف‌کنندگان خودرو نتوانند نیاز خود را تامین کنند عملا بازار خودرو آرام نمی‌گیرد.
دلایل دلالان در بازار غیررسمی خودرو
حضور دلالان در بازار غیررسمی خودرو را زمانی مشاهده می‌کنیم که آنها سودی را در بازار شناسایی کرده‌اند. دلالانی که به دلیل وضعیت نامساعد تولید و عرضه خودرو، بازار خودرو را بازاری پرسود یافته بودند از همه راه‌ها برای کسب ثروت بیشتر استفاده می‌کردند و به لطف قرعه‌کشی‌ها، بیش از پیش نسبت به سودجویی در بازار خودرو اقدام کردند.
حتی در ادامه و با برچیده شدن سیستم قرعه‌کشی خودرو در اسفندماه ۱۴۰۱ و راه‌اندازی سیستم نوبت‌دهی برای فروش خودرو، انتظار می‌رفت بساط خرید و فروش حواله خودروهای عرضه‌شده جمع شود اما با این وجود بازار خرید و فروش حواله همچون دوره قرعه‌کشی، داغ بود و با یک سرچ ساده در اینترنت به راحتی انواع و اقسام حواله‌های خودرو قابل مشاهده بود. این در حالی است که وزارت صمت و سازمان حمایت بارها اعلام کرده بودند خرید و فروش حواله و حق ثبت‌نام در سامانه یکپارچه غیرقانونی است.
در مجموع می‌توان با نگاهی به ۷ سال گذشته گفت سیاست‌گذار در این سال‌ها به جای حل مشکلات آشفته بازار خودرو با اعطای سهمیه‌ها و رانت‌های خودرویی نه تنها بازار را کنترل نکرده است، بلکه بازار غیررسمی فروش حواله و کد ملی را رونق بخشیده و بیش از پیش خودرو را از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرده است.
در حال حاضر گزینه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده است طبق قانون بازار خودرو را از طریق واردات رقابتی می‌کنیم اما از آنجا که سیاست واردات خودرو در ماه‌های گذشته نتوانسته بازار را اصلاح کند و از طرف دیگر واردات خودرو با چالش تامین ارز مواجه است، به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت به یکباره مشکل بازار خودروی کشور حل شود. در مقطع کنونی دولت باید درباره خریداران خودرو همچنان محدودیت‌ها را حفظ کند، حتی موضوع حذف گواهینامه برای ثبت‌نام‌کنندگان نیز خطای فنی محسوب می‌شود، چرا که افرادی که گواهینامه ندارند و ثبت‌نام می‌کنند عمدتا قصد دارند حواله خود را بفروشند. از طرف دیگر چه لزومی دارد افرادی که گواهینامه ندارند مشمول ثبت‌نام خودرو باشند، در حالی که بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی خودرو همچنان پشت صف‌های خرید خودرو در انتظار هستند.
در طرح فروش ایران خودرو که قرار شده حدود ۱۲۰ هزار خودرو عرضه شود نزدیک به ۲ میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند. به طور قطع بخش عمده این جمعیت همان افرادی هستند که گواهینامه ندارند و در این لاتاری شرکت کرده‌اند تا در صورتی که برنده خودرو شدند حواله آن را بفروشند. در شرایط کنونی بسیاری از خانواده‌ها به طرح‌های فروش خودرو به عنوان بازاری برای خرید و فروش نگاه می‌کنند، در حالی که طبق قانونی که دولت به عنوان عایدی بر سرمایه مصوب کرده است فروش خودرو در ۳ سال نخست بعد از خرید مشمول مالیات بر عایدی می‌شود. آیا مردم به قوانین بی‌توجه هستند یا اینکه قوانین در کشور تنها مصوب می‌شوند و در مرحله اجرا فقط روی میز مدیران باقی می‌مانند؟
منبع:وطن امروز
نظر شما