اگرچه در برخی آیات قرآن کریم به مذموم بودن اکثریت‌های حق‌گریز و عدالت ستیز اشاره شده است، اما تجربۀ بشری و حکم عقلایی نشان می‌دهد که به طور کلی نمی‌توان رأی اکثریت را نادیده گرفت. در نظریه مشارکت اسلامی، اکثریتی که با حق و عدالت در تضاد نباشد، به عنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری‌ها در نظر گرفته می‌شود.
بحث ما درباره «نظریه مشارکت» است. قبلا به سه سوال و محور اصلی مشارکت اشاره کردیم؛ که یکی از آنها این بود که مشارکت یک حق است یا یک تکلیف؟ در این جلسه، دربارۀ محور بعدی یعنی« ارتباط مشارکت با اکثریت و اقلیت» صحبت می‌کنیم؛ اینکه آیا در مشارکت، نظر اکثریت مهم‌تر است یا نظر اقلیت، یا اینکه همه افراد جامعه باید مشارکت داشته باشند؟
در طول تاریخ، دو دیدگاه اصلی برای اداره جامعه وجود داشته است:
اول: حکومت مبتنی بر دانش و تخصص: در این دیدگاه، حکومت باید توسط افراد خبره و دانشمند اداره شود و مردم نقش کمتری در تصمیم‌گیری‌ها دارند.
دوم: حکومت مبتنی بر انتخاب مردم: در این دیدگاه، مردم حق دارند در سرنوشت خود دخالت کرده و حاکمان خود را انتخاب کنند.
انقلاب اسلامی ایران با تلفیق این دو دیدگاه، مدلی جدید از مشارکت را ارائه داده است. در این مدل، هم به رأی اکثریت مردم اهمیت داده می‌شود و هم به اصول سیاسی و ولایت دینی توجه می‌شود.
در نظام جمهوری اسلامی، مشارکت مردم مبتنی بر حق و عدالت است و با آموزه‌های دینی سازگار است. رأی اکثریت به عنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری در نظر گرفته می‌شود، اما این به معنای نادیده گرفتن حقوق اقلیت نیست. بلکه به دنبال ایجاد تعادلی بین حق حاکمیت مردم و اصول دینی است.
امام خمینی (ره) با ترکیب هوشمندانه‌ای از ولایت فقیه و رأی اکثریت، الگوی جدیدی از حکومت اسلامی را ارائه دادند. در این الگو، هم به حاکمیت دین و هم به حق مردم در انتخاب و تعیین سرنوشت خود توجه شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاصل این ترکیب است. مردم با رأی قاطع خود، به نظام جمهوری اسلامی رأی دادند و به این ترتیب، نقش اصلی را در تعیین شکل حکومت خود ایفا کردند. این نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی ایران، انقلابی از سوی مردم و برای مردم بوده است..
مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی در جمهوری اسلامی بر اساس حق و عدالت استوار است. مردم هم حق دارند در سرنوشت خود مشارکت داشته باشند و این حق با آموزه‌های دینی نیز سازگار است. اگرچه در برخی آیات قرآن کریم به مذموم بودن اکثریت‌های حق‌گریز و عدالت ستیز اشاره شده است، اما تجربۀ بشری و حکم عقلایی نشان می‌دهد که به طور کلی نمی‌توان رأی اکثریت را نادیده گرفت. در نظریه مشارکت اسلامی، اکثریتی که با حق و عدالت در تضاد نباشد، به عنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری‌ها در نظر گرفته می‌شود.
در آیه شوری و مشورت به پیامبر اسلام(ص) دستور داده است که«شاورهم فی الامر»با مردم در مسائل حکومتی و سیاسی مشورت کن و آنها را در امور حکومتی مشارکت بده «فاذا عزمت فتوکل علی الله»وقتی به نتیجه رسیدی با توکل به خداوند عمل کن. برخی از مفسرین در گذشته مشورت را یک دستور با کارکرد یک طرفه معنا کرده اند. مشورت صرف یک احترام و تعارف است اما نتیجه آن مهم نیست.گویا آیه می‌فرماید: پیامبر مشورت بکن اما به نظر مشاوران توجه نکن، کارخودت را بکن و لو آنکه مخالف با نظراکثریت مشاوران باشد؛ که این تفسیرعجیبی است.
اگر قرار بود به آراء مردم توجه نشود چرا مشورت بکند؟ حکم مشورت و سیاق آیه نشان می‌دهد، مشورت در حکم اولیه‌ای که نص صریح دارد نیست. در امور سیاسی و عرفی است و مبنای عقلی و عقلانی و اخلاقی دین هم اقتضای آن دارد که پیامبر(ص) به همه مفاد اوامر وجوبی «واعفوا عنهم و استغفرلهم و شاورهم فی‌الامر» عمل بکند. اگر مشورت را آن طور معنا کنیم در «عفو و استغفار» هم باید گفته شود حاکم اسلامی از یک طرف اعلام عفو عمومی و بخشش بدهد ولی بعد همۀ مجرمان عفو داده شده را مجازات کند. نتیجه این نگاه آن است که با ردّ نظر اکثریت، طبق آرای اقلیت مرجوح عمل کند.
در نظریه مشارکت اسلامی چند اصل اساسی وجود دارد: اولاً در حوزه «ما لانص فیه» است. دستور قطعی مشخصی در کار نیست و دستور روی حکم ثانوی مشورت رفته است. ثانیاً مشورت مبتنی برحق و عدل و رعایت اخلاق است. ثالثاً مبنای عقلائی مردم‌سالاری دینی مبتنی بر انتخاب و آرای اکثریت غیر متهافت با دین است.
در کشور ما چند دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول بر این باور است که اکثریت به دلیل حق تعیین سرنوشت معتبر است و در جستجوی کشف حقیقت نیست. هر تصمیمی که اکثریت انتخاب کند، به شرط عدم مخالفت با شرع، معتبر است. اما در دیدگاه دوم که بر کشف حقیقت تأکید دارد، اکثریت تنها در صورتی معتبر است که ما را به حقیقت نزدیک کند.
دیدگاه سوم این است که اکثریت به دلیل مشروعیت دینی خود معتبر است. همان‌طور که ولی فقیه مشروعیت دینی دارد، اکثریت نیز دارای مشروعیت دینی است. جمهوریت نیز، همان‌طور که امام خمینی (ره) آن را پذیرفت و به مردم توصیه کرد به آن رأی دهند، مشروعیت دینی دارد. این مشروعیت بر اساس شرع است و نباید با آن در تضاد باشد.
برخی نظریه‌پردازان، مبنای مشارکت و تعیین سرنوشت را نه بر اساس مشروعیت دینی یا کشف حقیقت، بلکه بر اساس مصلحت اجتماعی می‌دانند. به این معنا که زندگی اجتماعی بر پایه مصلحت و منافع ملی بنا شده و هیچ عملی نباید خلاف این منافع باشد. عقل انسانی توانایی تشخیص مصلحت را دارد. بنابراین، مصلحت اقتضا می‌کند که رضایت عمومی مردم در نظر گرفته شود.
گروهی دیگر مبنای مشارکت مردم در حکومت را بر اساس مقبولیت اجتماعی می‌دانند. از نظر این گروه، دلیل مراجعه به آرای اکثریت این است که حکومت برای کسب مقبولیت اجتماعی، نیازمند حمایت و همکاری مردم است. این رویکرد به دنبال آن است که مردم را به مشارکت در حکومت و امور اجتماعی تشویق کند تا حکومت بتواند قدرت مانور بیشتری داشته باشد و در مواقع ضروری، مردم همکاری لازم را داشته باشند. این مبنا بر این باور است که مشروعیت حکومت دینی از خداوند گرفته می‌شود و مشارکت مردم به معنای تأیید مشروعیت دینی نیست، بلکه ابزاری است برای جذب حمایت مردم و تضمین همکاری آنان در اداره کشور.
این پنج مبنای اصلی، نظریه‌های مختلفی را در خصوص مشارکت مردم در حکومت اسلامی مطرح می‌کنند. هرچند این مبانی به طور گسترده‌ای در جامعه مورد بحث قرار نگرفته‌اند، اما برای درک بهتر نظریه مشارکت اسلامی و تبیین آن برای همگان، نیازمند بررسی دقیق و تفسیر آنها هستیم. این کار می‌تواند به رفع ابهامات و مشکلاتی که گاهی در میان متدینین و حتی غیرمتدینین ایجاد می‌شود، کمک کند و در نهایت، این نظریه‌ها را برای همه شهروندان عقلانی و قابل قبول سازد.
نظر شما