جوان آنلاین: یک کارآفرین برتر معتقد است، ارز چند نرخی به جای حمایت از تولید داخلی، عملاً باعث افزایش بیکاری و تضعیف تولیدات ملی می‌شود. در این سیستم، ارز با نرخ‌های ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد تا کالا‌های خارجی وارد کشور شود. این امر منجر به ایجاد رقابت ناعادلانه بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی می‌شود، چراکه تولیدکنندگان داخلی با هزینه‌های بالاتری مواجه هستند و توان رقابت با کالا‌های ارزان وارداتی را ندارند. نتیجه این سیاست، تعطیلی واحد‌های تولیدی، افزایش بیکاری و وابستگی بیشتر به واردات است، در حالی که اقتصاد کشور به جای تقویت تولید ملی، بیکاری را از کشور‌های دیگر وارد می‌کند.

 

یکی از مهم‌ترین انتظارات در قبال اصلاح وضعیت ارزی کشور، مسئله حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز و همچنین کاهش فساد نظام ارزی چندنرخی با تک نرخ شدن ارز است که در وضعیت ارز سه نرخی موجود، موجب ایجاد فساد، رانت و امضا‌های طلایی برای مدیران بانک مرکزی در جهت تخصیص ارز برای واردات کالا‌های اساسی یا کالا‌های سرمایه‌ای شده است و مشکلات دوچندانی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. ارز چند نرخی یکی از چالش‌های بنیادین در اقتصاد کشور ماست که به دلیل شرایط خاص اقتصادی و کمبود منابع ارزی، به‌عنوان یک راهکار موقتی معرفی شده است. با این حال، تأثیرات گسترده‌ای که این سیاست بر تولیدکنندگان، صادرکنندگان و کارآفرینان دارد، آن را به یکی از مسائل مهم و بحث‌برانگیز در اقتصاد تبدیل کرده است. این سیستم که در آن نرخ‌های مختلفی برای ارز خارجی در نظر گرفته می‌شود، نه تنها از شفافیت اقتصادی فاصله دارد، بلکه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را برای فعالان اقتصادی به شدت پیچیده و دشوار می‌سازد. 

در همین راستا، به منظور بررسی دقیق‌تر تأثیرات ارز چند نرخی بر تولید و اشتغال، با سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به گفتگو نشستیم. وی با اشاره به چالش‌های جدی این سیاست برای تولیدکنندگان داخلی، گفت واردات بیکاری به جای حمایت از تولید داخلی، نتیجه مستقیم این رویکرد است و بر لزوم بازنگری و اصلاح سیاست‌های ارزی برای تقویت تولید ملی تأکید داشتند. 

مقیمی با اشاره به مشکلات ارز چند نرخی برای کارآفرینان خاطرنشان می‌کند: یکی از مشکلات اصلی که ارز چند نرخی به همراه دارد، نبود شفافیت در نرخ ارز است. وقتی نرخ ارز ثابت و مشخص نیست، تولیدکنندگان و کارآفرینان نمی‌توانند برنامه‌ریزی دقیقی برای تولید و سرمایه‌گذاری خود داشته باشند. این قطعیت نداشتن، باعث می‌شود، هزینه‌های تولید به طور مستقیم تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار گیرد و این امر می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی منجر شود. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نمی‌دانند چه مقدار باید برای مواد اولیه، تجهیزات یا نیروی کار هزینه کنند و این اطمینان نداشتن باعث می‌شود، برنامه‌ریزی بلند مدت برای بسیاری از کسب‌وکار‌ها غیرممکن شود. 

وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، وقتی یک تولیدکننده با وجود تمام این چالش‌ها موفق به تولید و صادرات محصولی می‌شود، با مشکل دیگری مواجه می‌گردد: الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکی کشور. این سیاست که با هدف کنترل و مدیریت منابع ارزی اجرا می‌شود، می‌تواند به عنوان یک مانع بزرگ برای صادرکنندگان عمل کند. تولیدکننده‌ای که با تلاش فراوان بازار‌های خارجی را به دست آورده است، ممکن است نتواند ارز حاصل از فروش محصولاتش را به شکلی که برای ادامه کسب‌وکارش لازم است، مدیریت کند. این مسئله باعث می‌شود، بسیاری از صادرکنندگان انگیزه خود را از دست بدهند و بازار‌های بین‌المللی را رها کنند. 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، خاطرنشان می‌کند: سیاست‌های فعلی بانک مرکزی، به وضوح بیشتر به نفع واردکنندگان است تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان. واردکنندگان می‌توانند از نرخ‌های ترجیحی و نیمایی ارز برای واردات کالا‌های مختلف استفاده کنند، اما تولیدکنندگان داخلی که نیاز به سرمایه‌گذاری و رشد دارند، از این مزایا بی‌بهره‌اند. این وضعیت باعث می‌شود، تولید داخلی تضعیف شود و اشتغال در کشور کاهش یابد. در واقع، با اجرای چنین سیاست‌هایی، ما به‌طور غیرمستقیم بیکاری را از کشور‌های دیگر به کشور خود وارد می‌کنیم؛ یعنی از طریق واردات، بیکاری خودمان را افزایش می‌دهیم. 

وی ادامه می‌دهد: وقتی ارز دولتی با نرخ ارزان‌تری در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد تا کالا‌های اساسی یا حتی غیراساسی را وارد کنند، عملاً کشور در حال حمایت از تولیدات خارجی است. به عبارتی، دولت به جای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، یارانه‌ای به تولیدکنندگان خارجی می‌دهد تا بتوانند کالا‌های خود را به بازار داخلی عرضه کنند. این امر باعث می‌شود، تولیدکنندگان داخلی که هزینه‌های تولید بالاتری دارند، نتوانند با کالا‌های وارداتی رقابت کنند و در نتیجه یا تولید خود را کاهش دهند یا در نهایت به تعطیلی واحد‌های تولیدی منجر شود. 

مقیمی در ادامه می‌افزاید: با تعطیلی واحد‌های تولیدی داخلی، کارگران بیکار می‌شوند و نرخ بیکاری در کشور افزایش می‌یابد. این در حالی است که کشور‌های صادرکننده از این وضعیت بهره‌مند می‌شوند و اشتغال در آن کشور‌ها حفظ می‌شود یا افزایش می‌یابد. بنابراین، می‌توان گفت، با ارز چند نرخی و تخصیص ارز دولتی به واردات، بیکاری را از کشور‌های دیگر به کشور خود منتقل می‌کنیم. 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، خاطرنشان می‌کند: از سوی دیگر، این سیاست‌ها باعث می‌شوند، تولیدکنندگان داخلی انگیزه‌ای برای افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت محصولات خود نداشته باشند. چراکه آن‌ها نمی‌توانند با کالا‌های وارداتی که با نرخ ارز ترجیحی وارد شده‌اند، رقابت کنند. در نتیجه، به جای تمرکز بر بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید، ممکن است بیشتر به دنبال حمایت‌های دولتی یا کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش نیروی کار باشند. این وضعیت نه تنها به افزایش بیکاری منجر می‌شود، بلکه اقتصاد کشور را نیز در بلندمدت آسیب‌پذیرتر و ضعیف‌تر می‌سازد. 

مقیمی خاطرنشان می‌کند: با توجه به این چالش‌ها، انتظار می‌رود، دولت جدید با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از مشاوران و کارشناسان زبده، سیاست‌های ارزی کشور را اصلاح کند. حذف ارز چند نرخی ممکن است در کوتاه‌مدت چالش‌برانگیز باشد، اما این هدف باید با برنامه‌ریزی مناسب و زمان‌بندی درست دنبال شود. ارز تک نرخی می‌تواند به شفافیت و ثبات اقتصادی کمک کند و شرایط را برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و کارآفرینان بهبود بخشد. دولت باید با اقدامات مؤثر و عملی، برای حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از واردات بیکاری به کشور اطمینان حاصل کند. 

وی ادامه می‌دهد: تک نرخی شدن ارز، نه تنها به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی است، بلکه می‌تواند به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور نیز کمک کند. امیدواریم تیم اقتصادی کشور در دولت جدید، تنها به شعار بسنده نکند و با اتخاذ تصمیمات درست و به موقع، زمینه را برای رشد و توسعه پایدار اقتصادی فراهم سازد. این اقدامات باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر حمایت از تولید داخلی، جلوی واردات بیکاری به کشور را بگیرد و اقتصاد کشور را در مسیر توسعه قرار دهد. 

مقیمی در پایان افزود: به طور خلاصه، ارز چند نرخی به جای حمایت از تولید داخلی، عملاً باعث افزایش بیکاری و تضعیف تولیدات ملی می‌شود. در این سیستم، ارز با نرخ‌های ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد تا کالا‌های خارجی وارد کشور شود. این امر منجر به ایجاد رقابت ناعادلانه بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی می‌شود، چراکه تولیدکنندگان داخلی با هزینه‌های بالاتری مواجه هستند و توان رقابت با کالا‌های ارزان وارداتی را ندارند. نتیجه این سیاست، تعطیلی واحد‌های تولیدی، افزایش بیکاری و وابستگی بیشتر به واردات است در حالی که اقتصاد کشور به جای تقویت تولید ملی، بیکاری را از کشور‌های دیگر وارد می‌کند.