به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، اسکندر مومنی، وزیر پیشنهادی کشور در جلسه علنی بعدازظهر امروز سه شنبه ‌ودر دفاع از برنامه خود برای این وزارتخانه، گفت: ایفای وظایف و ارتقای نقش و اثر بخشی وزارت کشور بدون همدلی همه ما امکان پذیر نیست و این همدلی از امروز آغاز و باید تا آخر با قدرت ادامه یابد.

وی اظهار کرد: قانون اساسی و  سیاست های کلی نظام و قوانین مجلس مبنای هدف گذاری و تصمیمات و اقدامات ماست. ما می خواهیم با نطارت شما الگویی از وفاق ملی که شعار رئیس  جمهور بوده است باعث سربلندی ایران عزیز باشیم.

مومنی تاکید کرد: وزارت کشور دولت چهاردهم مصمم است از همه امکانات بهره ببرد و در گامی بلندتر با استمداد از همه نخبگان فرصت سازی کند تا افق‌های جدیدی برای کشور بگشاید 

وی خاطرنشان کرد: سرمایه اصلی و پشتوانه نظام اسلامی چیزی جز مردم نیست. مردم ولی نعمتان، صاحب منصبان و  راهنما و ناظر بر عملکرد  آنها هستند و حق نقد و اعتراض دارند و باید به متن جامعه باور داشت و به حقوق آنها احترام گذاشت.

مومنی با تاکید بر این که در جلسات متعدد کمیسیون ها و فراکسیون های مجلس برنامه ام را ارائه کرده ام، گفت: قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، قانون برنامه هفتم توسعه و دیگر قوانین مصوب مجلس مبنای تمام هدف گذاری، تصمیمات و اقدامات خواهد بود.

وی گفت: می خواهیم با نظارت و کمک شما الگویی از وفاق ملی که شعار محوری رئیس جمهور است، برای ایران عزیز باشیم، وزارت کشور دولت چهاردهم مصمم است تا از همه امکانات و منابع انسانی موجود بهره ببرد و با استمداد از همه نخبگان و مجامع علمی، فرصت‌سازی کند تا افق های جدیدی برای تقلیل مشکلات کشور بگشاید.

وی تصریح کرد: کشور ما هیچ چیز برای رسیدن به آرمان های خود کم ندارد این ما و شماییم که باید با شناخت استعدادها و فراهم کردن زمینه فعلیت دادن آنها، به رسالت تاریخی‌مان جامه عمل بپوشانیم.

وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: سرمایه اصلی و پشتوانه اصلی چیزی جز عموم مردم نیست چنانکه مولایمان به مالک اشتر نوشت: ستون دین و محور وحدت توده مردم هستند پس باید توجه و عنایت تو فقط با آنان باشد، مردم ولی نعت صاحب‌منصبان و راهنما و ناظر بر عملکرد آنان هستند.

وی افزود: به حکم قانون اساسی و با رعایت سازوکارهای قانونی حق نقد و اعتراض دارند و باید به متن جامعه باور داشت و با آنان گفت‌وگو کرد و به حقوق و آزادی‌های آنان احترام گذاشت و کرامتی که خدا به همگان اعطا کرده پاس داشت.

مومنی ادامه داد: معتقدم باید فرصت برابر برای همه شهروندان اعم از زنان و مردان فراهم کنیم و از هر فرد به تناسب استعداد و توانایی خاص او استفاده شود تا احساس تبعیض ریشه کن گردد تا همه احساس برابری و برادری کنیم.

وی گفت: توجه به توان داخلی وزارت کشور از اولویت‌های بنده است؛ ارتقای سازمانی، برنامه‌‎های انگیزشی و ارتقای منزلت و معیشت آنان، نظام شایسته گماری و تقویت نظارت هدفمند و احیای شان و جایگاه وزارت کشور از اهم اهداف مورد نظر است.

وزیر پیشنهادی کشور اظهار داشت: تنوع و تکثر موجود در کشور یک فرصت بی بدیل است که نباید از آن غفلت کرد باید ظرفیت های ناشناخته را بازیابی و با آموزش، تقویت کرد.

مومنی با بیان این که نمایندگان مجلس بهترین مشاوران برای شناسایی گوهرهای ناشناخته در سراسر ایران هستند بیان کرد: در صورت کسب رأی اعتماد، از رایزنی و مشورت و همفکری نمایندگان مجلس کمک خواهم گرفت از دیگر صاحب نظران و دلسوزان نیز درخواست می کنم تا این برادر خود را از مشورت و راهنمایی محروم نکنند.

وی تصریح کرد: مقامات محلی و استانداران در این زمینه اهمیت مضاعفی دارند چه قدر آموزنده و الهام بخش است که امام بزرگوار (ره) در وصیت نامه سیاسی - الهی خود فرمودند: به وزاری کشور توصیه می کنم که در انتخاب استانداران دقت کنند، اشخاص لایق، متعهد، متدین، عاقل و سازگار با مردم انتخاب کنند تا آرامش در کشور هر چه بیشتر حکمفرما باشد».

وی گفت: در پیشگاه خداوند متعال و شما نمایندگان مجلس پیمان می بندم که ملاک و معیار اصلی در انتخاب ها، همین هاست؛ لیاقت، کاردانی، تعهد و پاکدستی و خردمندی و کارآمدی.

وزیر پیشنهادی کشور اظهار داشت: امروز ایران عزیز ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند امنیت و آرامش وفاق و همبستگی ملی و امید و امیدآفرینی است، تامین امنیت عمومی و افزایش مشارکت و نشاط و همبستگی اجتماعی از وظایف اصلی وزارت کشور است و می‌دانیم این اهداف جز از رهگذر آنچه که گفته شد حاصل نمی‌شود.

مومنی ادامه داد: بدون آسودگی خاطر و اعتماد شهروندان به کوشش و توانایی حکومت و توزیع عادلانه قدرت هیچ برنامه خوب و لازم دیگری قابل اجرا نیست.

وی افزود: ما بیش و پیش از هر چیز به برقراری عدالت و وفاق ملی نیازمندیم و دولت چهاردهم آمده است تا ضمن احترام و قدردانی از تلاش همه پیشینیان، تاکیدی دیگر در نظر و عمل بر این دو عنصر کلیدی داشته باشد.

وی گفت: وزارت کشور می‌تواند و باید نماد همبستگی و حضور همه فرزندان میهن پهناورمان در صحنه باشد و با تکیه بر سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بنیان پیشرفت متوازن و عدالت محور را محقق سازد

وزیر پیشنهادی کشور افزود: البته به این منظور با اجتناب از تمرکزگرایی باید نگاه جامع به همه کشور به ویژه مناطق کمتر برخوردار داشته باشیم.

 وی گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا که در فصل هفتم قانون اساسی هم بر آن تاکید شده است در این مسیر جایگاه برجسته‌ای دارند و باید در پیشبرد همه برنامه‌ها فعالان حضور داشته باشند و از طریق نظارت موثر بر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها سطح خدمات رسانی به شهروندان را روز به روز ارتقا بخشند.

مومنی ادامه داد: خصوصاً حفظ محیط زیست، مدیریت ترافیک و انضباط اجتماعی، توسعه ناوگان‌های مجهز و روزآمد حمل و نقل عمومی ، احداث و تکمیل حمل و نقل ریلی درون شهری، نظافت و زیباسازی محیط‌های عمومی حمایت از صنایع بازیافت و جمع آوری پسماندها و توسعه سامانه هوشمند در راستای تحقق دولت الکترونیک.

وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: پیشگیری و ترمیم آسیب‌های اجتماعی یکی از وظایف وزارت کشور است که متاسفانه در برخی موارد نگران کننده شده است که با اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه و تدوین اساسنامه و تقویت سازمان امور اجتماعی کشور با اقدامات موثر سرعت خواهیم داد.

وی افزود: نیازمند ارزیابی واقع بینانه و پایش وضعیت کلی کشور، تقویت فرهنگ، اخلاق و تحکیم بنیان خانواده هستیم. باید بدون افراط و تفریط، شناختی درست از ظاهر و باطن جامعه داشته باشیم و با درنظر گرفتن واقعیت‌ها به سوی آرمان‌های متعالی حرکت کنیم.

وی ادامه داد: مسئول سازی همه نهادها و هماهنگ ساختن همه دستگاه‌ها به منظور صیانت از فرهنگ عمومی و ارزشهای اسلامی با رویکرد فرهنگی ایجابی و اقناعی مدنظر خواهد بود.

مومنی خاطر نشان کرد: از حقوق شهروندی حمایت کرده و آنرا گسترش خواهیم داد و بستر لازم برای توسعه فعالیت احزاب و سازمانهای مردم نهاد را در دستور کار قرار خواهیم داد.

وی گفت: با مطالعه و تدوین نظام جامع تقسیمات کشوری، آنرا متناسب سازی نماییم و در نهایت با برگزاری انتخابات رقابتی و با مشارکت بالا این امانت را به پرچمداران بعدی منتقل کنیم.

وزیر پیشنهادی کشور افزود: یکی از برنامه‌های بنده پیگیری ارتقای امنیت مرزها و مدیریت و ساماندهی حضور اتباع خارجی در کشور و جلوگیری از ورود غیرقانونی آنها از طریق اجرای تکلیف قانون برنامه هفتم مبتنی بر تشکیل سازمان ملی مهاجرت جهت سازماندهی و نظم دهی به این امر مهم و انسداد مرزها و همکاری دو و چند جانبه با کشورهای همسایه است.

وی افزود: در اجرای همه برنامه‌ها رهنمود رهبر فرزانه مبنی بر اولویت داشتن اقتصاد و معیشت مردم و توجه به مرزنشینان و معیشت آنان جایگاه ویژه‌ای دارد.

انتهای پیام/