به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، «سیدمحمد اتابک» وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه، 30 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان تشریح برنامه‌ها و سوابق خود، گفت: امید دارم با فضل و یاری خدا و کمک و رهنمون نمایندگان و تلاش ملت و دست اندرکاران و فعالان صنعت، معدن و تجارت کشور در اجرای کامل برنامه‌ها و خدمتگزاری، کوشا و صدیق بوده و در مسیر تعالی و پیشرفت و حصول اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این شرایط سخت گام برداشته و شکر این اعتماد را به جا آورم.

برنامه‌هایم مطابق با اسناد بالادستی تنظیم شده است

وی افزود: اکنون در خانه ملت شریف و بزرگ ایران و محضر نمایندگان محترم آنها، برنامه خود که با محوریت راهبردها، سیاست‌های ابلاغی بر اسناد بالادستی اعم از بیانیه گام دوم انقلاب، سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مرتبط و سند برنامه هفتم پیشرفت کشور تدوین شده، را ارائه می‌کنم.

وی با بیان اینکه برنامه من با شعار هوشمندانه «جهش تولید و مشارکت مردم» است، افزود: برنامه حاضر با بهره‌مندی از ظرفیت متخصصین، تشکل‌ها و انجمن‌ها و با شناخت چالش‌ها و مولفه‌های اصلی متأثر از شرایط محیطی و بین‌المللی تحولات شاخص کلان اقتصادی تدوین شده است و فرصت‌ها، تهدیدها در عرصه صنعت، معدن و تجارت و سیاست‌گذاری در صنایع و کسب و کارهای مختلف تولیدی و تجاری برای تحقق اهداف قوانین و اسناد بالادستی تقدیم خواهد شد، امیدواریم با ارائه برنامه‌ها و رویکردهای حاضر که قبلا مستند آن تقدیم حضور شده است اطمینان خاطر شما نمایندگان محترم در خصوص دغدغه‌هایی که به حق عنوان شد، جلب کرده و پاسخگوی آن باشم.

تأثیر چشمگیر صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی

وزیر پیشنهادی صمت اضافه کرد: با توجه به تأثیر چشمگیر صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی، بی‌تردید به عنوان یکی از بزرگترین و موثرترین بخش‌های اقتصادی کشور بر اشتغال، تولید ثروت و معیشت مردم اثرگذار بوده و می‌تواند سهم بالایی در میزان رضایتمندی آنها و مقبولیت‌ نظام‌ های اقتصادی و عدالت و رفاه در کشور داشته باشد؛ از این‌رو در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی، اجرای دقیق و به موقع و اثربخشی برنامه‌ها بر مبنای علمی، تخصصی، کارآمدی، پاکدستی، وفاداری، همگرایی و وفاق تکیه شده است.

حرکت به سمت اقتصاد بدون اتکاء به نفت

وی بیان کرد: در گام دوم انقلاب باید برنامه‌های صنعت، معدن و تجارت با هدف ارتقای تولید به عنوان موتور محرک اقتصاد و با تکیه بر توان داخلی و توسعه صادرات، حرکت به سمت اقتصاد بدون اتکاء به نفت و مدیریت واردات، تنظیم بازار و استقرار نظام‌های توزیع عادلانه و موازنه عرضه و تقاضا را در دسترس قرار دهد و کالا برای همگان به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه در دسترس باشد از این رو تدوین برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن شرایط حال حاضر تلاش برای خنثی‌سازی اثرات ناشی از تحریم‌های ظالمانه راهبردها و اهداف اساسی مورد تأکید در اسناد بالادستی هدف‌گذاری شده است.

اتابک در ادامه یادآور شد: بر این باورم علیرغم اشراف و شناخت از سختی مسیر و ابرچالش‌های موجود به ویژه تأمین منابع مالی مورد نیاز می‌توان با اتکاء بر انسجام بخشی و هماهنگی در لایه‌های سیاستی و نهادی و حاکمیتی کشور با بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت مردمی‌سازی اقتصاد و حرکت در مسیر ارتقاء تولیدات کارخانه‌ای و ساخت محور به جای منبع‌محور، توسعه و برون‌گرایی صادرات و مدیریت واردات و تنظیم بازار را تحقق بخشید.

هدف‌گذاری ما برای وزارت صمت، تحقق اسناد و چشم‌انداز پیش‌رو است

وی خاطرنشان کرد: برنامه هفتم پیشرفت در بخش صنعت، معدن و تجارت در مسیر اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم گامی موثر است و هدف‌گذاری ما برای این وزارتخانه، تحقق اسناد و چشم‌انداز پیش‌رو است. ضمن اینکه کسب جایگاه اول صنعتی به راحتی قابل دسترسی نیست و در سطح منطقه رسیدن به این جایگاه تلاش بسیاری می‌خواهد.

وزیر پیشنهادی صمت، صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: توسعه اقتصادی باید با ورود به تکنولوژی جدید و عصر صنایع جدید برنامه‌ریزی شود ضمن اینکه پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان یکی از اهداف مهم و برنامه‌ریزی‌هایی است که باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود، همچنین مشارکت راهبردی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای جهانی باید دنبال شود.

بیان مشکلات و چالش‌های حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت

وی در تشریح وضعیت حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور تاکید کرد: هم اکنون چالش‌های عمده و کلان در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت اعم از پایین بودن سهم بهره‌وری، چالش تأمین منابع مالی، ناپایداری روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت و ناخالص در کشور وجود دارد.

اتابک ادامه داد: عدم اجرای صحیح قانون باعث شده وزارت صمت چابکی لازم را نداشته باشد. همچنین سیاست‌های پولی و بانکی در مسیر توسعه مشکلاتی ایجاد کرده که باید این مشکلات مرتفع شود. رقابت‌پذیری کم صنعت و واحدهای غیراقتصادی کوچک نیز از مشکلات دیگر عرصه صنعت، معدن و تجارت است.

وی افزود: اما در بخش معدن که می‌تواند محرومیت را از کشور دور کند و ما را به اهداف قانون برنامه برساند مشکلاتی نظیر تعارض منافع در سازمان‌ها، بهره‌وری پایین تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده پایین و همین طور تصدی‌گری دولت وجود دارد و باید توجه کرد دولت باید بلافاصله پس از اکتشاف معادن را واگذار کند.

توسعه دریا محور و اقتصاد دریا محور متناسب با اسناد بالا دستی، یک اصل مهم است

وزیر پیشنهای صمت، در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به چالش‌های صنعت تاکید کرد: بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و سهم اقتصاد غیررسمی و قاچاق باعث مشکلات فراوانی شده و ارتقا بخش صنعت از بخش صادرات با توسعه بخش پیشران و حرکت از پمپ فروشی به سمت محصولات خام محور و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و افزایش خوداکتفایی و همینطور تقویت نشان‌های داخلی برای حضور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای می‌تواند کشور را به سمت رشد پیش‌بینی شده و رونق صنعتی سوق دهد.

وی تصریح کرد: توسعه دریا محور، اقتصاد دریا محور و صنایع این بخش متناسب اهداف ترسیمی و اسناد بالا دستی یک اصل مهم است و باید توجه کنیم، رشد اقتصادی در بنگاه‌های بزرگ محقق می‌شود اما اشتغال در بنگاه‌های کوچک شکل می‌گیرد. لذا برای حمایت از این بنگاه‌ها برنامه‌های دقیقی پیش‌بینی و ترسیم شده است.

اتابک ادامه داد: مردمی‌سازی استقرار به این مورد بستگی دارد که دولت کاری را انجام دهد که مردم یک منطقه بتوانند از منافع آن استفاده کنند.

تدوین سرفصل برنامه‌های مدیریت بهینه واردات

وی اضافه کرد: سرفصل برنامه‌های مدیریت بهینه واردات تدوین شده که شامل هماهنگی جهت اعمال نظام تعرفه‌ای کارآمد و موثر برای کالاهای وارداتی با هدف مواجهه عرضه و تقاضا و از طرف دیگر حمایت از اجرای قانون حداکثر استفاده از ساخت داخل و پرهیز از اعمال ماموریت‌ها برای افزایش شفافیت می باشد. همچنین برای محصولاتی که در بازار قابلیت صادرات دارند برای توسعه صادرات و تقویت تراز تجاری از طریق افزایش صادرات غیرنفتی از جمله برنامه‌های وزارتخانه است.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: توسعه بلوک‌های جدید صادراتی با ترکیب پایه کشوری و استانی و بازار هدف استفاده حداکثری از موافقت نامه‌ها و ترجیحا از طریق اتحادیه‌ها با کشورهای همسایه استفاده حداکثری از پیمان‌های منطقه‌ای می‌تواند زمینه توسعه، تجارت را فراهم سازد. از جمله پیمان‌ها بریکس و شانگهای است.

لازمه تداوم و پیشرفت در گام دوم انقلاب بهینه‌سازی منابع و شناسایی فرصت‌ها است

وی با اشاره به اینکه در جهان امروز تنها چیزی که تغییر نمی‌کند خود تغییر است، خاطرنشان کرد: لذا برنامه‌ریزی همواره و ناچارا بسته به شرایط باید بروزرسانی شود. ممکن است تغییراتی نیز در آن اعمال شود که قطعا در این خصوص نیاز به یاری، همفکری و نظرات خیرخواهانه نمایندگان وجود دارد.

اتابک بیان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول عمر 46 ساله پربرکت خود دستاوردهای درخشانی داشت که با وجود همه دشمنی‌ها، کارشکنی‌ها و شرارت‌ها ملت ایران توانست پیشرفت و توانمندسازی بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی، اعم از صنعت، معدن، تجارت و سایر بخش‌ها را به‌دست آورد و به رشد و ارتقای افتخار نایل شود.

وی در ادامه یادآور شد: البته لازمه تداوم و پیشرفت در گام دوم انقلاب بهینه سازی منابع و شناسایی فرصت‌ها است. دشمنان برای تحریم توان داخلی ما را نشانه گرفته‌اند که البته باید توان داخلی را ارتقا داد.

خودرو باید به سمت خصوصی‌سازی برود

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: درخصوص واردات خودرو قانون ابلاغ شده اما اعتقاد بنده بر این است که خودروسازی باید به دنبال ارتقا کیفیت و بهتر شدن وضعیت ایمنی، همچنین بهبود وضعیت مصرف سوخت باشد تا بتواند رقابت کند. ضمن اینکه خودرو باید به سمت خصوصی‌سازی برود.

وی بیان کرد: بنده شرکت‌های مختلفی را اداره کرده‌ام، همچنین مدیر عامل هلدینگ بودم و با وجود اینکه در وزارت صمت فعالیتی نداشتم اما در طول این سال‌ها با بخش‌های مختلف آن در ارتباط بودم و شناخت کافی از تمام اقدامات، فعالیت‌ها و حتی مشکلات آن دارم.

اتابک با بیان اینکه: ما در بخش معدن با مشکلات بسیاری مواجه هستیم که لازم است این مشکلات شناسایی شود و برنامه‌های مدونی برای حل مشکلات داریم، گفت: البته امیدوارم برگرداندن اعتبار و ارتقای شخصیت به معدن و معدن‌داری از اکتشاف و استخراج و فرآوری مواد خام برای کشور را بتوانیم انجام دهیم که تمام تلاش خود را در این زمینه با هماهنگی نمایندگان محترم انجام خواهیم داد.

انتهای پیام/