جوان آنلاین: در این بیانیه که سه شنبه شب ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ انتشار یافته، آمده است: اتاق تعاون ایران به عنوان نماینده مردمی بخش تعاون و مشاور قوای سه گانه، دیدگاه‌ها و برنامه‌های وزرای اقتصادی پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس را با مشارکت تعاونگران و فعالان اقتصادی بخش تعاون، اتحادیه‌های تخصصی سراسری، اتاق‌های استان‌ها و کمیسیون‌های تخصصی ۱۳ گانه مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایرنا، در بیانیه اتاق تعاون ایران تصریح شده است: در این همفکری، رویکرد و کلیت برنامه‌های اعلامی وزرای اقتصادی در هماهنگی با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قوانین بالادستی، سند توسعه بخش تعاون و ماموریت‌ها و اهداف بخش تعاون ارزیابی گردید. بر این اساس، اتاق تعاون ایران، ضمن اعلام حمایت از برنامه وزرای اقتصادی، بر این باور است که رای اعتماد نمایندگان محترم مجلس به آن‌ها به ثبات در سیاستگذاری‌های اقتصادی، پیش بینی پذیری سیاست گذاری‌های اقتصادی و در نتیجه کاهش هزینه‌های مبادله و بهبود فضای کسب وکار‌ها در کشور می‌انجامد.
مهم‌ترین محور‌های مورد اشاره جهت توسعه بخش تعاون در برنامه‌های وزاری اقتصاد شامل:
– مبنا قرار دادن برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و سیاست‌های کلی نظام
– وجود هماهنگی بین وزرای اقتصادی
– استفاده از نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی جهت تدوین برنامه‌های اقتصادی اثربخش
– توسعه دیپلماسی اقتصادی و تاکید بر اولویت دادن کشور‌های همسایه جهت توسعه تجارت خارجی
– استفاده از ظرفیت‌های بخش‌های غیردولتی در پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های عدالت محور کشور
– توسعه نقش بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی
– برنامه ریزی جهت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش‌های غیردولتی
– واگذاری امور تصدی‌گری دولت به بخش‌های غیردولتی و تمرکز دولت به امر سیاست گزاری و نظارت
– در اولویت قرار دادن اجرای سند توسعه بخش تعاون
– استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی تعاون با ریاست محترم جمهور به منظور بهبود ارتباط بین نهاد‌ها و هماهنگی سازمان‌های مرتبط با بخش تعاون
– ایجاد تعاونی‌های فراگیر ملی جهت رفع فقر سه دهک پایین جامعه (در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) با استفاده از منابع مرتبط با یارانه‌های جدید و نیز ۳۰ درصد منابع حاصل از واگذاری بنگاه‌های دولتی
– استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای محرومان و کارگران
– ایجاد تعاون بین کارآفرینان (دارای اعتبار و دارایی) و مردم (دارای نقدینگی) جهت تامین نیاز تولیدگنندکان و انجام طرح‌های پیشران با استفاده از ظرفیت قانونی سهامدار غیر عضو
– استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین برای توسعه ارتباطات با کشور‌های همسایه به ویژه خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه
– توسعه تعاونی‌های مرزنشینان برای ساماندهی تجارت مرزی، کاهش پدیده قاچاق، تامین درآمد پایدار برای مرزنشینان و تعدیل پدیده کولبری
– برنامه‌ریزی برای مشارکت تعاونی‌های تلفیقی توزیعی و تولیدی جهت ساماندهی جریان توزیع و حذف واسطه‌گری غیرمولد خصوصا در مورد توزیع کالا‌های اساسی و کشاورزی
– توانمندسازی نهاد‌های مالی حمایت‌گر بخش تعاون (از جمله بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون) از طریق رفع تعهدات خارج از بخش تعاون، افزایش سرمایه، تدوین کلیات سیاست‌های بانکداری توسعه‌ای و اعمال برخی معافیت‌ها برای بانک‌های توسعه‌ای ازجمله نگهداری ذخایر قانونی و احتیاطی
– استفاده از ظرفیت بخش تعاون برای تعدیل و رفع چالش ناکارآمدی نظام توزیع با توجه به شبکه گسترده توزیع مردمی در بخش تعاون و حذف واسطه‌های غیرضروری
– توسعه ظرفیت‌های بخش تعاون برای رفع نگرانی و چالش مربوط به تامین امنیت غذایی کشور (با توجه به اینکه حدود ۶۵ درصد از بخش کشاورزی در اختیار بخش تعاون می‌باشد)
اتاق تعاون ایران، ضمن تاکید بر استفاده حداکثری از قابلیت‌های تعاونگران و بخش تعاون برای کمک به توسعه اقتصادی کشور، بر این باور است که تحقق مطالبات مزبور و برنامه‌های وزرای پیشنهادی در چارچوب امکانات و مقدورات کشور امکان پذیر است.
با وجود این، شرط کافی برای تحقق این انتظارات، همکاری و هماهنگی تنگاتنگ بین دولت و مجلس و افزایش وفاق ملی در فرایند حکمرانی است. بدون شک، برآورده کردن مطالبه‌های تعاونگران که به میزان زیادی در سند توسعه بخش تعاون نیز تصریح شده اند، به توانمندسازی بخش تعاون منجر خواهد شد و سهم این بخش را در اقتصاد ملی ارتقاء خواهد داد.