در این راستا ابتدا باید اولویت‌های خود را در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات ابتدا معلوم نماییم.

 از جمله چالش‌های مهم هرکدام از این سه بخش می‌توان به غیرقابل پیش‌بینی بودن و بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و نظام پولی کشور و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات اشاره نمود که جهت برون‌رفت از این وضعیت نیاز به راهکارهایی از جمله‌:

جلوگیری از ایجاد نوسانات ارزی و به حداقل رساندن ناپایداری نرخ ارز و تقلیل تأثیر گذاری آن بر بازارهای داخلی که به مثابه یک حقیقت تلخ است و می‌باید جهت تغییر آن و تثبیت ارزش ریال تلاش کرد.

 سیاست پولی بانک مرکزی می‌بایست با  تعیین دامنه مجاز مسیر نرخ ارز غیررسمی و نیز سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها از طریق عملیات بازار باز یا پرداخت تسهیلات اصولی و روش‌مند اقدام کند.

 غیر صرفه نمودن هزینه سفته بازی در بازار دارایی‌ها از طریق تقویت جایگاه ریال با اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد دستکاری یا همدستی‌پنهانی در تعیین قیمت‌ها در بازارهایی نظیر طلا، خودرو، ارز و مسکن لازم است.

 اصلاح نظام بانکی و بانک‌هایی که با ایجاد رشد بالا نقدینگی سبب ناترازی می‌شوند. باید توجه داشت بدون برطرف نمودن فعالیت‌های بانک‌های آسیب‌رسان نمی‌توان به کاهش پایدار تورم کمک نمود از طرفی می‌بایست بانک‌ها را از حالت بنگاه‌های اقتصادی و دلال گونه خارج و بجای آن سرمایه‌های خرد و کلان سرگردان را به بازار مفید و شفاف بورس رهنمود ساخت تا بدینوسیله به رونق تولیدداخلی کمک کرد.

 تلاش در راستای تشکیل کارگروه‌های تخصصی در هر حوزه با هدف افزایش سهم نسبی کالاهای صادراتی نسبت به واردات به کشورهای دوست و همسایه با توسعه نوآورای‌های فناورانه و البته با قدرت رقابت در بازارهای جهانی.

 در سال‌های اخیر در کنار تحریم‌ها یک چالش جدی به نام کمبود انرژی نیز به مشکلات اقتصادی ما اضافه شده است. کمبود برق در تابستان و کسری گاز در ایام زمستان سبب ایجاد شوک به صنعت ایران شده است و باعث گردیده نه تنها صنایع و بخش‌های تولیدی را تحت فشار قرار داده بلکه یک شوک جدی برای عرضه‌کننده بوده و در نتیجه اثرات منفی کمبود انرژی علاوه بر افزایش تورم منجر به تضعیف رشد اقتصادی نیز شده است که کاهش تولید ناخالص داخلی یعنی کاهش درآمدهای صنعتی و خدماتی را در پی داشته است.

 لذا کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و حمل‌و‌نقل تأثیرات بلند مدتی بر رشد اقتصادی دارد که با استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدید پذیر همچون کشورهای توسعه یافته، لغو قیمت‌گذاری دستوری و استفاده فراگیر از ظرفیت بورس انرژی همراه با اجرای سیاست‌‌های تشویقی،  می‌توان مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاری در این بخش حیاتی بود.