به گزارش خبرگزاری ایمنا، جلسه علنی امروز _دوشنبه بیست‌ونهم مرداد_ مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت امین حسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری برگزار شد.
کمیسیون «قضایی» مجلس شورای اسلامی گزارش خود را از برنامه‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی دادگستری ارائه و به نمایندگان اعلام شد که اعضای این کمیسیون امین حسین رحیمی را مناسب تصدی این مسئولیت می‌دانند.
حاجی‌دلیگانی: «رحیمی» برنامه‌ای برای اجرای برخی مواد قانونی ندارد
حسینعلی حاجی‌دلیگانی به عنوان مخالف برنامه‌های امین‌حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری اظهار کرد: برنامه وزیر پیشنهادی نواقصی دارد که از جمله آن نبود برنامه‌ای مشخص برای عملیاتی کردن برخی مواد قانون برنامه هفتم توسعه است.
وی توضیح داد: طبق قانون برنامه، وزارت دادگستری و قوه قضاییه مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای تعیین وقت مراجعان است اما مشکل آن زمانی ایجاد می‌شود که یکباره مثلاً به دلیل گرمای هوا یا آلودگی تعطیل رسمی اعلام می‌شود. فردی که یکسال در نوبت مراجعه بوده وقتش به یکسال بعد موکول شده که اینها همه مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌کند لذا باید تعیین وقت‌ها به صورت الکترونیکی باشد.
وی با بیان اینکه انتخاب کارشناسان باید در سامانه انجام شود، اظهار کرد: طبق قانون برنامه باید از فناوری‌های روز استفاده شده و امکان استعلام برخط و آنی باشد که در برنامه وزیر نیامده موضوع دیگر سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی است که در برنامه وزیر به آن اشاره نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: می‌گویند که به عنوان مخالف وزیر صحبت نکنیم حال اینکه حرف‌های ما دقیق و براساس انصاف است تا اتفاقاتی که برای قوانین قبلی رخ داده تکرار نشود. نمونه آن قانون اعاده اموال نامشروع مسئولی بوده که علی‌رغم گذشت سه سال از تصویب این قانون هنوز قوه قضاییه گزارشی از روند اجرای قانون نداده است.
حاجی دلیگانی با یادآوری مسئولیت‌های وزیر دادگستری اظهار کرد: ما درباره عملکرد قوه قضاییه می‌توانیم از وزیر سوال کنیم پس باید گزارشی داده شود که قوه قضاییه گزارش‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۲۳۴ و یا تحقیق و تفحص‌ها را به کجا رسانده است مثلاً ما تفحصی درباره سرقت‌ها داشتیم که بررسی شده که چند درصد از اموال سرقتی به مالباختگان برگشته است اکنون شرایط به گونه‌ای است که افراد بعد از سرقت از پیگیری اموال‌شان ناامید می‌شوند.
وی در پایان اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه بر لزوم رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی تاکید دارد باید گزارشی داده شده که تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است. سوال دیگر این است که چرا مجلس شورای اسلامی فقط باید در امور قضایی طرح دهد و اساساً قوه قضاییه چند لایحه قضایی داده است؟
اسحاقی: «رحیمی» فکری برای سازمان تعزیرات کند
سلمان اسحاقی در جریان بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی چهاردهم، به عنوان مخالف امین‌حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری اظهار کرد: سازمان تعزیرات از متولیان کنترل کیفیت و کمیت بازار است که سوء‌مدیریت باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده است.
وی اضافه کرد: درد ما تحریم نیست چون تحریم یک ابزار خباثت و سلاح در دست دشمن است. درد ما از سوء‌مدیریت‌هایی است که مردم را با چالش‌هایی مواجه کرده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با یادآوری وظایف سازمان تعزیرات گفت: ما در شرایط فعلی با گران‌فروشی و قاچاق مواجه هستیم و بازار هرطور که می‌خواهد قیمت‌گذاری می‌کند بعد از حذف ارز ترجیحی هم سازمان تعزیرات اجازه افزایش قیمت‌ها را داد.
اسحاقی در پایان گفت: اگر بنزین گران شود سازمان تعزیرات چه خواهد کرد؟ اگر اتحادی بین متولیان بازار نباشد حتی پفک هم گران می‌شود؛ آقای رحیمی فکری برای سازمان تعزیرات کند.
نقدعلی: اعتماد رئیس قوه قضائیه به رحیمی ملاک ارزشمندی این شخصیت است
حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در جریان بررسی برنامه و صلاحیت امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری در سخنانی به عنوان موافق اظهار کرد: معنای تعامل بین مجلس و دولت این نیست که همه کابینه رای بیاورند؛ اگر اینگونه باشد در یک جلسه نیم ساعته کار را تمام می‌کنیم اما اتفاقاً تعامل خوب و درست این است که صلاحیت تک تک عزیزان را بررسی کنیم.
وی افزود: این موضوع را مد نظر داشته باشیم که چه اشکالی دارد که برخی از وزرا که از حیث شخصیتی و همچنین از حیث برنامه‌ها دارای قوت بالاتری هستند رای بالاتری بیاورند اما برخی از وزرایی که از حیث برنامه یا شخصیت در رده پایین‌تری هستند، رای پایین‌تری بیاورند؟ باید مواظب باشیم که نقش نظارتی‌مان فراموش نشود؛ در روزهای گذشته دیدم که گویا بعضاً دوستان یادشان رفته که مجلس ناظر بر عملکرد دولت است.
این نماینده مجلس همچنین در دفاع از وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: به جرأت می‌توان گفت که ۵۰ درصد رضایتمندی یا نارضایتی مردم در جامعه ناشی از عملکرد قوه قضائیه است؛ اگر قوه قضائیه خوب عمل کند دست کم ۵۰ درصد مردم نسبت به مدیریت و حاکمیت جامعه راضی خواهند بود و اگر خدای نکرده عملکرد خوب نباشد، نارضایتی در جامعه موج خواهد زد. در طول ۴ ساله مجلس یازدهم تعاملی که با قوه قضائیه رخ داده و رسیدگی به موارد انصافاً نسبت به تمام موارد گذشته مثال زدنی است؛ بخش مهمی از این اتفاق به دلیل آن است که شخصیتی مانند آقای رحیمی توانسته است نیازهای جامعه به نقدهایی که به قوه قضائیه وجود دارد را منعکس کند.
نقدعلی با بیان اینکه «بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی این رئیس قوه قضاییه است که گزینه وزارت دادگستری را معرفی می‌کند»، افزود: اعتماد ریاست قوه به آقای رحیمی برای ما یک ملاک ارزندگی و ارزشمندی این شخصیت است؛ او در انجام تکالیف و تحول در وزارت دادگستری اقدامات ارزنده‌ای انجام داده است؛ در زمان ایشان صندوق خسارات بیت المال همه خساراتی که باید را پرداخت کرد. همچنین در حوزه تعزیرات، آقای رحیمی در یک اقدام فوری از سران قوا مصوبه‌ای برای اصلاح گرفت و در آن بازه زمانی پر بحران جامعه را مدیریت کرد.
وی با تاکید بر ضرورت اجرای تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه خواستار اجرای احکام مربوط به وزارت دادگستری و همچنین در دستورکار قرار گرفتن اصلاح قانون نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی و همچنین رسیدگی به وضعیت تراکم و نیز خدمات زندان‌ها از سوی رحیمی شد.
صباغیان: سازمان تعزیرات نظارت کافی بر بازار ندارد
محمدرضا صباغیان به عنوان موافق وزیر پیشنهاد دادگستری با اشاره به سوابق وزیر پیشنهادی گفت: آقای رحیمی برخورد خوب و پاسخگویی و سعه صدر دارد که ما از ایشان حمایت می‌کنیم اما انتظاراتی را هم داریم.
وی مهمترین رسالت وزارت دادگستری را رابطه بین قوای مقننه و قضاییه دانست و افزود: تقریباً نظارت مجلس بر قوه قضاییه از طریق وزارت دادگستری انجام می‌شود.
این نماینده مجلس بیان کرد: متاسفانه در خیلی از موارد حق مردم در دادگاه ضایع می‌شود و برخورد خوبی با آنها نمی‌شود و نمایندگان هم نمی‌توانند کاری کنند. انتظار می‌رود در این باره وزارت دادگستری چابکی داشته باشد.
صباغیان با انتقاد از عدم رسیدگی قوه قضاییه به گزارش‌های نظارتی مجلس همچون اعمال ماده ۲۳۴ و تحقیق و تفحص‌ها، خواستار رسیدگی وزیر دادگستری شد.
وی همچنین از عملکرد سازمان تعزیرات انتقاد کرد و گفت: سازمان تعزیرات نظارت کافی بر بازار ندارد و قیمت‌ها متفاوت است. همچنین برخوردی با متخلفان صورت نمی‌گیرد و باید این رویه اصلاح شود.
در ادامه این جلسه، امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری ضمن دفاع از برنامه‌های خود برای این وزارتخانه، با بیان اینکه تعامل و همکاری قوا، کارآمدی نظام را افزایش خواهد داد و کشور به نحو مطلوب اداره خواهد شد، افزود: وزیر دادگستری در این زمینه در ارتباط قوه مجریه و قضائیه نقش ایفا خواهد کرد. آقای اژه ای به تعامل میان قوا اعتقاد جدی دارد. تعامل میان قوا در شهرستان‌ها با مشکل روبروست. برنامه ما، تعامل خوب میان قوا در شهرستان‌ها و مدیران قضایی است.
نظر شما