"عباس آرگون" در گفت وگو با شادا، با اشاره به معرفی عبدالناصر همتی" به عنوان وزیر پیشهادی امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: همتی از نظر تجربه، تخصص و توان مدیریتی گزینه مناسبی برای تصدی وزارت اقتصاد است.
عضو هیات رییسه و خزانه دار اتاق بازرگانی تهران گفت: وی در برنامه های خود به موضوع ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم، توجه کرده که نکته مهمی است و باید محقق شود.
آرگون خاطر نشان کرد: امیدوارم پس از کسب رای اعتماد در مجلس با به کارگیری تیم مدیریتی حرفه ای، متخصص و منسجم بتواند مشکلات و چالش های اقتصادی را رفع کند.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون، مسؤولیت های بزرگی بر دوش وزارت اقتصاد قرار گرفته است، افزود: وزارت اقتصاد باید برای برقراری ثبات اقتصادی در کشور و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد تلاش کند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر لزوم مهار تورم، اضافه کرد: تورم طولانی مدت در سال های اخیر، ضربه سنگینی به معیشت مردم وارد کرده که باید فکری برای رفع آن کرد.
آرگون ادامه داد: بهبود محیط کسب و کار و رفع قوانین مزاحم نیز موضوع دیگری است که وزارت اقتصاد باید آن را پیگیری کند تا از این طریق، فضا برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود.
وی اظهارداشت: افزایش شفافیت و برقراری انضباط مالی نیز باید توسط وزارت اقتصاد دنبال شود که البته در این بخش، سایر دستگاه ها و نهادها نیز مسؤولیت دارند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: سازمان های زیرمجموعه وزارت اقتصاد مانند سازمان امور مالیاتی نیز باید همپای وزارتخانه برای پیشبرد کارها و رفع مشکلات حرکت کنند؛ بر این اساس سازمان امور مالیاتی باید برقراری نظام جامع مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی، اخذ مالیات به طور سیستمی و برقراری عدالت مالیاتی تلاش کند.
آرگون افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار در مردمی کردن اقتصاد، نقش زیادی دارد که باید در این راستا برای بازگرداندن اعتماد عمومی و هدایت منابع مالی از بخش غیر مولد به بخش تولید کشور، برنامه ریزی کند.
وی ادامه داد: همچنین باید با خصوصی سازی واقعی، زمینه مشارکت مردم در اقتصاد و همچنین جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی تلاش کرد.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: برای تحقق برنامه ها، دولت باید از تصدی گری خارج شده و به بخش خصوصی، میدان بیشتری بدهد.
به گزارش شادا، "عبدالناصر همتی" در 21 مردادماه از سوی رییس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران و دانشیار دانشکده اقتصاد این دانشگاه است و در سوابق اجرایی خود مسئولیت‌های متعددی در حوزه های پولی و مالی بر عهده داشته است.
وی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرد و پیش از آن نیز رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین بوده است.
همتي فعالیت سیاسی خود را از سال ۱۳۵۹ در سازمان صدا و سیما آغاز کرد و تا سال ۱۳۶۸ به عنوان مدیرکل خبر فعالیت نمود و از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ معاون سیاسی سازمان صدا و سیما بود.
او از سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ به مدت ۱۲ سال، ریاست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برعهده داشت.
وی از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ برای مدت ۷ سال مدیرعامل بانک سینا و از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نیز مدیرعامل بانک ملی ایران بود.
همتی از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ برای بار دوم ریاست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشت.
او به مدت ۵ سال در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی عضو کمیته اقتصادی دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی بود.
"عباس آرگون" در گفت وگو با شادا، با اشاره به معرفی عبدالناصر همتی" به عنوان وزیر پیشهادی امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: همتی از نظر تجربه، تخصص و توان مدیریتی گزینه مناسبی برای تصدی وزارت اقتصاد است. عضو هیات رییسه و خزانه دار اتاق بازرگانی تهران گفت: وی در برنامه های خود به موضوع ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم، توجه کرده که نکته مهمی است و باید محقق شود. آرگون خاطر نشان کرد: امیدوارم پس از کسب رای اعتماد در مجلس با به کارگیری تیم مدیریتی حرفه ای، متخصص و منسجم بتواند مشکلات و چالش های اقتصادی را رفع کند. وی با بیان اینکه بر اساس قانون، مسؤولیت های بزرگی بر دوش وزارت اقتصاد قرار گرفته است، افزود: وزارت اقتصاد باید برای برقراری ثبات اقتصادی در کشور و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد تلاش کند. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر لزوم مهار تورم، اضافه کرد: تورم طولانی مدت در سال های اخیر، ضربه سنگینی به معیشت مردم وارد کرده که باید فکری برای رفع آن کرد. آرگون ادامه داد: بهبود محیط کسب و کار و رفع قوانین مزاحم نیز موضوع دیگری است که وزارت اقتصاد باید آن را پیگیری کند تا از این طریق، فضا برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود. وی اظهارداشت: افزایش شفافیت و برقراری انضباط مالی نیز باید توسط وزارت اقتصاد دنبال شود که البته در این بخش، سایر دستگاه ها و نهادها نیز مسؤولیت دارند. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: سازمان های زیرمجموعه وزارت اقتصاد مانند سازمان امور مالیاتی نیز باید همپای وزارتخانه برای پیشبرد کارها و رفع مشکلات حرکت کنند؛ بر این اساس سازمان امور مالیاتی باید برقراری نظام جامع مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی، اخذ مالیات به طور سیستمی و برقراری عدالت مالیاتی تلاش کند. آرگون افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار در مردمی کردن اقتصاد، نقش زیادی دارد که باید در این راستا برای بازگرداندن اعتماد عمومی و هدایت منابع مالی از بخش غیر مولد به بخش تولید کشور، برنامه ریزی کند. وی ادامه داد: همچنین باید با خصوصی سازی واقعی، زمینه مشارکت مردم در اقتصاد و همچنین جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی تلاش کرد. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: برای تحقق برنامه ها، دولت باید از تصدی گری خارج شده و به بخش خصوصی، میدان بیشتری بدهد. به گزارش شادا، "عبدالناصر همتی" در 21 مردادماه از سوی رییس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران و دانشیار دانشکده اقتصاد این دانشگاه است و در سوابق اجرایی خود مسئولیت‌های متعددی در حوزه های پولی و مالی بر عهده داشته است. وی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرد و پیش از آن نیز رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین بوده است. همتي فعالیت سیاسی خود را از سال ۱۳۵۹ در سازمان صدا و سیما آغاز کرد و تا سال ۱۳۶۸ به عنوان مدیرکل خبر فعالیت نمود و از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ معاون سیاسی سازمان صدا و سیما بود. او از سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ به مدت ۱۲ سال، ریاست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برعهده داشت. وی از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ برای مدت ۷ سال مدیرعامل بانک سینا و از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نیز مدیرعامل بانک ملی ایران بود. همتی از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ برای بار دوم ریاست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشت. او به مدت ۵ سال در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی عضو کمیته اقتصادی دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی بود.∎