به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست ساماندهی کاهش جمعیت کیفری زندانیان که با حضور جمعی از معاونین به صورت حضوری و روسای دادگستری و دادستان های شهرستان های کرمان (به صورت ویدئو کنفرانس) برگزار شد، بر ضرورت صدور آرای شفاف و واضح تاکید کرد و افزود: لازم است روسای دادگستری ها و دادگاه های کیفری دو  نظارت کنند تا رای مبهم یا رد مال مبهم صادر نشود .

او در بخشی از سخنان خود با اشاره به تاسیس دادگاه های صلح در شهرهای استان کرمان، بیان کرد: در آن دسته از حوزه های قضائی استان که دادگاه بخش وجود دارد، قانون جدید شوراهای حل اختلاف در حال اجرا شدن است و این به معنی تاسیس دادگاه های صلح در دادگاه های بخش نیست اما به دادگاه های بخش اختیارات دادگاه های صلح داده شده است بدون آنکه ابلاغ دادگاه صلح دریافت کرده باشند.

رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: در قانون پیش بینی شده است در صورتی که رئیس قوه قضائیه صلاح بداند در دادگاه بخش، دادگاه صلح راه اندازی بشود و تا زمانی که دادگاه صلح ایجاد نشده است، دادگاه بخش اختیارات دادگاه صلح را دارد.

حمیدی تاکید کرد: از این به بعد در شوراهای حل اختلاف بخش به هیچ عنوان رای صادر نخواهد شد اما جنبه صلح و سازش تقویت می گردد.

 او اعلام کرد : دستورالعمل قانون جدید شوراهای حل اختلاف به دفاتر خدمات قضائی سراسر استان نیز ابلاغ شده است تا از ارجاع پرونده های رایی به شورای حل اختلاف خودداری کنند.

حمیدی تصریح کرد: چارت سازمانی دادگاه های صلح سایر حوزه های قضائی تعریف شده است و این موضوع در حال پیگیری می باشد که ظرف 10 روز آینده ابلاغ همکاران صادر خواهد شد و بعد از آن دادگاه های صلح در شهرستان های استان نیز راه اندازی می  گردد.

وی اظهار کرد : در شهرستان بافت ابلاغ همکاران آمده است و از روز شنبه دادگاه صلح شهرستان بافت بعنون اولین دادگاه صلح دادگاه استان ایجاد خواهد شد و بتدریج تا دو هفته آینده در بقیه حوزه های قضائی دادگاه صلح راه اندازی می گردد.

وی خطاب به روسای دادگستری و دادستان شهرستان های استان کرمان گفت: با یک قانون لازم الاجرا مواجهیم که مکلف به اجرای آن هستیم، و باید با استفاده از تمام ظرفیت ها اعم از نیروی انسانی و تجهیزات موجود دادگاه های صلح راه اندازی شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: علی رغم کمبود نیروی انسانی، فضای اداری و تجهیزات کافی در استان، بایستی روسای دادگستری های شهرستان ها و دادستان های استان کرمان با تمام توان موجود و کمترین تبعات منفی پیاده سازی قانون جدید شوراهای حل اختلاف را در دستور کار خود قرار دهند.

وی در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: در حوزه های قضائی که دادرسی الکترونیک ضعیف است، تقویت این موضوع به صورت جدی تر در دستور کار قرار بگیرد و بایستی بگونه ای عمل شود که دادرسی ها حداقل 95 درصد بصورت الکترونیک برگزار شوند.

۴۶