به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، آندژی دودا، رئیس جمهور لهستان فرمانی را امضا کرد که براساس آن نیروهای ارتش، پلیس و مرزبانی مجاز به استفاده از سلاح علیه مهاجران غیرقانونی هستند و این اقدام هیچ مسئولیت کیفری نیز در پی نخواهد داشت!

براساس اعلام دفتر ریاست جمهور لهستان، قانون جدید همچنین به ارتش اجازه مشارکت در عملیات‌های داخلی در زمان صلح و تهیه و تدوین مقررات استفاده از سلاح در چنین شرایطی را می‌دهد.

از دیگر مفاد این قانون می‌توان به الحاقیه‌ای به قانون کیفری لهستان اشاره کرد که سربازان مرزی را در صورت استفاده از سلاح برای نجات جان خود یا دیگران از مجازات و مسئولیت کیفری معاف می‌کند.

پارلمان لهستان این لایحه را در اواسط جولای تصویب کرد. این قانون یک ماه و نیم پس از حمله یک مهاجر با چاقو به نیروی مرزبانی این کشور تصویب شد. نیروی مرزبانی لهستان در پی حمله این فرد که از حصار مرزی عبور کرده بود، کشته شد. در ماه ژوئن، سه نیروی امنیتی لهستان به دلیل شلیک تیر هشدار در منطقه مرزی این کشور، بازداشت شدند.

مایکل اوفلرتی، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا از ورشو خواسته است تا دست به اصلاح قوانین نزد و در نامه اعلام کرد که «براساس قوانین بین‌المللی، باید تا حد امکان از پیامدهای نامساعد استفاده از زور جلوگیری شود.»

هجوم مهاجران از طریق مرز لهستان-بلاروس از سال ۲۰۲۱ تاکنون ادامه دارد. ورشو، مینسک را به سازماندهی پناهجویان از آفریقا و خاورمیانه و انتقال آنها به لهستان متهم کرده و مدعی شده است که این اقدام با هدف «بی‌ثبات سازی لهستان و سایر اعضای اتحادیه اروپا انجام می‌گیرد.»