خبرگزاری میزان - مردم بومی، یا به اصطلاح ساکنان اولیه کشور‌هایی مانند آمریکا، کانادا و استرالیا همواره با تبعیض و خطر‌های زیادی روبرو بوده‌اند؛ در این میان، زنان و کودکان بومی بیش از دیگران با خطر‌هایی از حمله قتل و ناپدید شدن روبرو هستند.

حال، تحقیقات سنای استرالیا در مورد زنان ناپدید و کشته شده بومی پس از ۲ سال و ۱۶ جلسه استماع، به تازگی گزارش خود را ارائه کرده است.

تحقیقات سنا از سوی دوریندا کاکس، سناتور حزب سبز‌های استرالیای غربی معرفی و مدیریت شد؛ کاکس توصیه‌های گزارش را ضعیف و بی‌تاثیر خواند.

این تحقیقات پس از آن انجام شد که کشور‌های دیگر مانند کانادا و آمریکا تحقیقات خود را در مورد زنان بومی ناپدید و کشته شده انجام دادند. 

گزارش استرالیا در مورد میزان وحشتناک خشونت علیه زنان بومی مورد توجه قرار گرفته است. 

آنچه که این تحقیق نشان داد دقیقا همان چیزی است که زنان بومی دهه‌ها گفته‌اند؛ زنان و کودکان بومی و ساکن در جزیره تورس به طور نامتناسبی تحت تاثیر خشونت مردان قرار می‌گیرند.

پایگاه کانورسیشن گزارش کرد که داستان‌ها و زندگی این زنان از سوی رسانه‌های جریان اصلی استرالیا نادیده گرفته می‌شود.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که پلیس اغلب در تحقیق، جست‌وجو یا پاسخ کافی به درخواست کمک زنان و کودکان بومی به‌طور نامناسب عمل می‌کند. 

نرخ شدید خشونت علیه زنان و کودکان بومی استرالیا

باوجود داده‌های ناقص، مواردی که بررسی شدند، میزان خشونت شدید و نامتناسب علیه زنان بومی در استرالیا را نشان می‌دهند.

داده‌های برنامه ملی نظارت بر قتل در مورد زنان و کودکان بومی از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که ۴۷۶ زن بومی به‌عنوان قربانیان قتل ثبت شده اند؛ همچنین ۱۵۸ کودک نیز به‌عنوان قربانیان قتل در این دوره زمانی ثبت شدند.

با وجود اینکه زنان بومی بین ۲ تا ۳ درصد از جمعیت زنان بالغ استرالیا را تشکیل می‌دهند، اما ۱۶ درصد از قربانیان قتل را تشکیل می‌دهند. 

کودکان بومی نیز ۱۳ درصد از کل قربانیان قتل کودکان را در استرالیا تشکیل می‌دهند.

شمار زنان و کودکان بومی ناپدید شده به همان اندازه بالا بود و این تا حدودی به دلیل ثبت نشدن وضعیت بومی در برخی از حوزه‌های قضایی استرالیا بوده است. 

• بیشتر بخوانید:
• خشونت جنسی در استرالیا
• زوایای پنهان نقض حقوق بشر در استرالیا

باوجود داده‌های ناقص، تحقیقات نشان می‌دهد که ۲۰ درصد از زنان ناپدید شده در استرالیا زنان بومی هستند؛ این گزارش همچنین نشان می‌دهد که کودکان و نوجوانان بومی بیش از حد (تقریبا از هر ۱۸ یک نفر) در سیستم خدمات اجتماعی حضور دارند.

در همین حال، کودکان بومی به‌طور قابل توجهی در گزارش‌های مربوط به کودکان ناپدید شده به چشم می‌خورند؛ این کودکان ۵۳ درصد از مجموع کودکان ناپدید شده را در استرالیا تشکیل می‌دهند.

براساس گزارش‌ها، نه تنها احتمال ناپدید شدن زنان و کودکان بومی بیشتر است، بلکه کمتر از دیگران پیدا می‌شوند. 

نادیده گرفته شدن از سوی پلیس و سیستم قضایی

براساس گزارش‌ها، این زنان و کودکان بومی ناپدید شده، خانواده‌ها و جوامع آن‌ها، به طور مداوم و به‌طور معمول از سوی پلیس و سیستم‌های قانونی استرالیا نادیده گرفته می‌شوند. این سیستم‌ها اغلب به‌عنوان آسیب یا تهدید دیگری از سوی زنان و کودکان بومی در نظر گرفته می‌شد که در برخی مواقع بیش از حد تحت نظارت پلیس بودند و در برخی مواقع اصلا تحت نظارت قرار نداشتند.

زنان بومی همچنین به‌طور نامتناسبی به جای قربانی به‌عنوان مجرم شناخته می‌شوند؛ سیستم قضایی استرالیا زنان بومی را جرم‌انگاری می‌کند و مانع دیگری برای کمک گرفتن ایجاد می‌کند.

این مسائل با انسان‌زدایی زنان و کودکان بومی در هم‌آمیخته است که در جست‌وجوی ناکافی یا سوگواری آن‌ها در رسانه‌های استرالیا آشکار می‌شود؛ همچنین در بسیاری از مواقع مسئولیت این قتل‌ها و یا ناپدید شدن‌ها متوجه کسی نمی‌شود. 

تمرکز بر استفاده‌کنندگان از خشونت و سیستم‌های دولتی استرالیا که به زنان و کودکان بومی آسیب رسانده و به‌طور مداوم در حمایت از آن‌ها شکست خورده‌اند، در گزارش سنای استرالیا گم شده است. 

پل اسکار سناتور استرالیایی گفت که عاملان جنایت‌های تکان‌دهنده پاسخگو نبوده و در گزارش نهایی تحقیقات تاریخی درباره زنان و کودکان بومی ناپدید شده و کشته شده به آن اشاره نشده است. 

اسکار همچنین گفت: اتفاقی که برای این زنان و کودکان افتاده، غیرقابل قبول است؛ این قتل‌ها و ناپدید شدن‌ها اغلب قابل پیش‌بینی و پیشگیری بود و همچنان اتفاق می‌افتد. 

نقض مداوم حقوق بومیان استرالیا

البته تمام مردم بومی استرالیا همواره به تبعیض و نادیده گرفته شدن در این کشور روبرو بوده‌اند. 

حقوق مردم بومی استرالیا از زمان استعمار تاکنون نقض شده و هر روز که در این کشور زندگی می‌کنند، همچنان نقض می‌شود.

آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که شمار بومیان استرالیا در زندان‌های این کشور به بالاترین حد خود رسیده است.

تعداد زندانیان بزرگسال بومی استرالیا در سال گذشته میلادی به میزان ۹۵۰ نفر یا ۷.۴ درصد افزایش یافت و به رکورد ۱۴ هزار نفر رسید.

این در حالی است که تعداد زندانیان غیربومی تنها با ۲۵۳ نفر یا کمتر از یک درصد افزایش به حدود ۲۸ هزار نفر رسیده که بسیار کمتر از رکورد ۳۱ هزار نفر در سال ۲۰۱۸ است.

شمار زندانیان غیربومی استرالیا از سال ۲۰۱۸ به طور پیوسته در حال کاهش بوده است، در حالی که تعداد زندانیان بومی تقریبا هر سال به بالاترین حد خود می‌رسد.

انتهای پیام/