به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه،  رسیدگی به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری طبق قانون جدید دیوان عدالت اداری در یک مرحله از دادرسی تجدیدنظر صورت می‌پذیرد و این امر مستوجب اهمیت و حساسیت دوچندان رسیدگی‌ها در شعب دیوان عدالت اداری می‌شود.

با توجه به بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، یکی از صلاحیت‌های دیوان رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند؛ کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها است.

در این راستا بخشی از پرونده‌های ورودی به دیوان ناظر به شکایت شهروندان از آراء صادره از مراجع اختصاصی اداری است که در این زمینه اعتراض به آرای صادره از هیئت‌ها و کمیسیون‌هایی از قبیل؛ کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون‌های ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها، هیئت‌های حل اختلاف ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری، هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون امور آب‌های زیرزمینی، هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما، هیئت‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و ... در دیوان پر بسامد است.

حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری طی مکاتبه‌ای خطاب به روسای کل دادگستری‌های سراسرکشور اعلام کرد: آسیب‌شناسی صورت گرفته بیانگر آن است که عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه، عدم رعایت اصل امکان دفاع یا برابری شرایط دفاع برای طرفین، عدم رعایت اصل استماع، ایرادهای شکلی و ماهوی از قبیل؛ عدم رعایت قواعد آیین دادرسی در انشای رای، عدم رعایت اصل تناسب، عدم رعایت اصل انتظارات مشروع از جمله حق مکتسب قانونی و عدم رعایت اصل برابری تبعیض ناروا و موارد زیادی از این دست اقدامات در مراجع اختصاصی اداری، منجر به شکایت و اعتراض شهروندان در دیوان عدالت اداری شده و مالاً نقض آرای صادره از این مراجع را در شعب دیوان در پی داشته است. فلذا؛ در راستای اصل حاکمیت قانون، منویات و سیاست‌های ابلاغی ریاست محترم قوه قضاییه و سند تحول قضایی و نیز استیفای حقوق ذی‌نفعان و شهروندان، شایسته است، دستور فرمایید جهت برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های علمی و آموزشی با حضور قضات محترم دیوان برای اعضای مراجع مذکور به منظور صدور آرای متقن، مستدل و مستند اقدامات و همکاری‌های لازم به عمل آمده و بدین نحو، از ورود پرونده‌ها به دیوان و اطاله رسیدگی‌ها و نیز از هدر رفت بیت‌المال پیشگیری موثر به عمل آید.

انتهای پیام