به گزارش خبرگزاری ایمنا، فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، اطمینان‌بخشی به کشاورزان برای تداوم تولید این محصولات توسط ایشان است. بنابراین هرگونه اقدامی برای کاهش بار مالی دولت در تأمین نقدینگی لازم برای خرید این محصولات، ازجمله اجرای کشاورزی قراردادی و یا عرضه در بورس کالا، باید با این پیش‌فرض صورت گیرد که خدشه‌ای در تصمیم کشاورزان برای تداوم تولید محصولات اساسی ایجاد نشود؛ کما اینکه کشاورزان تولیدکننده این اقلام به‌طور معمول، هر ساله با چالش‌های متعدد ناشی از اجرای ناقص این قوانین حمایتی نیز مواجه هستند که از آن جمله می‌توان به تأخیر در اعلام قیمت تضمینی، پایین بودن قیمت تضمینی مصوب، تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، تأخیر در پرداخت خسارت‌های ناشی از شیوع آفات و بیماری‌ها و حوادث غیرمترقبه اشاره کرد.

با توجه به اهمیت گندم در سبد غذایی خانوارهای ایرانی و مسئله خودکفایی این محصول استراتژیک, دولت به بازار گندم وارد شد و سیاست قیمت تضمینی در جهت حمایت از تولید کننده و افزایش انگیزه را مطرح کرد که تا امروز ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

اما در ۵ ماهه اول سال جاری گندم کاران از عدم پرداخت مطالباتشان توسط سازمان برنامه و بودجه گلایه داشتند که ایمنا با گفتگوهای متعدد پیگیر گلایه کشاورزان سراسر کشور بوده است. چند روز گذشته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرده بود: بیش از ۹۴ هزار میلیارد تومان و به عبارتی ۴۹ درصد از مطالبات گندم کاران به حساب کشاورزان واریز شده است، با این حال پیام‌های بسیاری که مخاطبان ایمنا ارسال کرده‌اند، از پرداخت کمتر از سهم اعلام شده مطالبات، حکایت دارد.‌

در همین راستا عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم کاران در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: میزان خرید تضمینی گندم از مرز ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۱۹۸ همت گذشت که از این میزان حدود ۹۷ همت پرداخت شده که ۱۰۰ همت کشاورزان از دولت طلب دارند و شاکی و گلایه مند هستند. بر اساس وعده مسئولان قرار است که ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات کشاورزان پرداخت شود.

وی افزود: این میزان ۴۸ درصد میانگین پرداخت کل کشور است و استان‌هایی هستند که ۲۰ یا ۱۵ درصد دریافت کردند که موجب نارضایتی گندم کاران شده است و در استان‌های شمال غرب از ۲۰ روز دیگر فصل کشت گندم شروع می‌شود.

رئیس بنیاد ملی گندم کاران تصریح کرد: نبود نقدینگی و قیمت کود کشاورزی ۶۰ درصد افزایش داشته است عواملی هستند که موجب نارضایتی کشاورزان است.

هاشمی با اشاره به کشت دانه‌های روغنی به ویژه کلزا توضیح داد: سال جاری ۲۸۰ هزار تن تولید کلزا داشتیم که در مقایسه با سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته است که در شورای قیمت گذاری برای بخش خصوصی نرخی مصوب می‌شود که در بعضی استان‌ها با نپرداختن مطالبات کلزاکاران با کاهش تولید در سال بعد روبرو می‌شویم.