به گزارش تابناک،طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهد انتخاب می‌شود.

رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.

آیت الله رئیسی در جلسه بررسی صلاحیت وزیران در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۰، درباره وزیر دادگستری گفته بود: جناب آقای دکتر رحیمی هم آشنا به مسائل قضایی و حقوقی و هم آشنا به مسائل مجلس است. ایشان به دلیل دوره‌ای که در دیوان محاسبات بودند، به مسائل دولت که بخواهند در وزارت دادگستری باشند، که هم دولت و هم مجلس و هم دستگاه قضایی را خوب بشناسند و هم ارتباطات را برقرار کنند، مناسب هستند. آقای دکتر رحیمی را برخوردار از تجربه و دانش کافی می‌دانم.

امین حسین رحیمی متولد سال ۱۳۴۷ ملایر و دانش آموخته دکتری در رشته فقه و حقوق جزا، قاضی دادگستری با بیش از ۳۵ سال خدمت در مشاغل مختلف قضایی است. معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم، مشاور رئیس قوه قضاییه، دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور و مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور هماهنگی مجلس از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی است.

همراهی کامل مجلس دوازدهم در دادن رای اعتماد به وزیردادگستری هم قابل پیش بینی است چرا که رحیمی در میان اعضای کابینه دولت سیزدهم بالاترین میزان رأی اعتماد را کسب کرده بود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم با ۲۷۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، امین‌حسین رحیمی را به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کرده بودند.

سوابق

او معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه از خرداد ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰ بوده‌است. وی پیش از این نماینده شهرستان ملایر در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی و دادستان دیوان محاسبات کشور در مجلس نهم بود. وی همچنین در ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ به عنوان وزیر دادگستری پیشنهادی دولت سیزدهم توسط سید ابراهیم رئیسی به مجلس معرفی شد

تحصیلات وی کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران است. او عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم سخنگوی این کمیسیون و عضو هیئت تطبیق و بررسی .مصوبات دولت با قوانین بود.

امین‌حسین رحیمی در تیرماه سال ۱۳۹۱ به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و تصویب نمایندگان مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات کشور انتخاب شد. و پس از گذشت یک سال وکلای ملت در شهریور ماه ۱۳۹۲ با ۱۷۹ رأی موافق از مجموع ۱۹۰ آرای مأخوذه، امین‌حسین رحیمی را به عنوان رئیس جدید دیوان محاسبات برگزیدند.

امین‌حسین رحیمی پیش از دادستانی دیوان محاسبات، به عنوان معاون امور مجلس قوه قضائیه در امور مجلس نهم منصوب شده بود. او در کارنامه کاری خود سمت‌هایی چون: قاضی، معاون رئیس کل دادگاه انقلاب تهران و دادگاه‌های عمومی و عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس نهم را نیز دارد.

امین حسین رحیمی به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری و نیز معاونت قضایی دیوان عدالت اداری فعالیت داشته است.

فعالیت به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور

امین حسین رحیمی از ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ تا ۳۰ تیر ۱۳۹۵ در این حوزه مشغول به کار بود و توانست این سمت را از عبدالرضا رحمانی فضلی دریافت کند، بعد از وی نیز عادل آذر، عهده دار این مسئولیت شدند.

گفتنی است در کابینه‌ی پزشکیان،دو فرد دیگر از وزرای دولت سیزدهم حضور دارند.سیداسماعیل خطیب،وزیر اطلاعات/عباس علی آبادی،وزیر نیرو،برای گرفتن رای اعتماد  به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند.