مجید کریمی ریزی، رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با شادا در پاسخ به این سوال که نظام اعتبارسنجی چه نقشی در پیشرفت اقتصادی دارد، بیان کرد: یکی از مهمترین فروض علم اقتصاد، یعنی محدود بودن منابع در دسترس برای تولید، ایجاب می‌کند تا همواره بین گزینه‌های مختلف موجود جهت تامین مالی و سرمایه‌گذاری، انتخاب صورت بگیرد.

پاسخ به این پرسش که باید به کدام بخش از اقتصاد تخصیص منابع صورت بگیرد، همواره یکی از چالش‌هایی‌ست که می‌تواند حتی چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور را نیز نمایان کند.

وی افزود: یکی از علل رشد نوسانی و پایین اقتصاد ایران در دهه گذشته می‌تواند به تخصیص نامناسب منابع در اثر تحول ساختاری نامناسب مربوط باشد. اما همواره در کنار صحبت از لزوم تخصیص منابع، این سوال مطرح می‌شود که این تخصیص باید بر مبنای چه سازوکاری باشد؟ سازوکاری که می‌تواند موجب شفافیت در تخصیص منابع شود، موضوع اعتبارسنجی ست.رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید در رابطه با اهمیت توسعه نظام اعتبارسنجی اذعان داشت: سه دلیل عمده به‌جهت بیان اهمیت توسعه نظام اعتبارسنجی می‌توان بیان کرد:

۱) مسئله عدم ایفای تعهدات ۲) مسئله تخصیص منابع محدود ۳) مسئله نیاز به وثیقه در معاملات بین افراد.کریمی گفت: در رابطه با مسئله‌ی اول، اعتبارسنجی از طریق ثبت سابقه افراد در معاملات و تأثیر میزان ایفای تعهدات در رتبه اعتباری افراد، می‌تواند به افزایش ایفای تعهدات در جامعه منجر شده و در نتیجه ریسک مبادلات را کاهش دهد. در رابطه با مسئله دوم و تخصیص منابع محدود، همانطور که در ابتدا بیان شد، اقتصاد علم انتخاب بین گزینه‌های محدود است؛ به‌طوریکه بیشترین عایدی با کمترین هزینه حاصل شود. سیاست‌گذار تلاش دارد تا این منابع موجود را برای ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در تولید تخصیص دهد و این نیازمند آن است که بتواند بخش مولد اقتصاد را شناسایی کند.

وی در ادامه اظهار داشت: در رابطه با مسئله سوم و نیاز به وثیقه در معاملات، هم‌اکنون داشتن وثیقه، خود به عاملی برای کاهش دسترسی به تسهیلات تبدیل شده که موجب تشدید اختلاف طبقاتی می‌شود. به‌واسطه راه‌اندازی و توسعه نظام اعتبارسنجی، می‌توان بر مبنای امتیاز اعتباری افراد، سهولت دسترسی به اعتبار به واسطه‌ی تبدیل وثیقه از دارایی به تعهدپذیری افراد ایجاد کرد.

این مقام مسئول وزارت اقتصاد در رابطه با تجربه دیگر کشورها از اعتبارسنجی بیان کرد: بررسی عملکرد اغلب کشورها نیز نشانگر آن است که بین سرمایه‌گذاری و سطح پیشرفت اقتصادی، رابطه تنگاتنگی وجود دارد؛ بدین معنا که کشورهایی که دارای الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش‌های مختلف اقتصادی هستند، اغلب از پیشرفت‌های اقتصادی بیشتری برخوردار بوده و به تبع آن دارای رفاه اجتماعی بالاتری نیز هستند.کریمی در ادامه، ضمن اشاره به اینکه موضوع اعتبارسنجی نیز در دنیا به اواخر قرن ۱۹ میلادی و آمریکا بازمی‌گردد، اذعان داشت: شرکت‌هایی همچون Dun & Bradstreet و Equifax و Creditinfo که از بزرگان این حوزه هستند در همین زمان‌ها شروع به کار کردند.

به مرور نیز قوانین برای اعتبارسنجی وضع شد تا ملاک‌های تبعیض‌آمیز همچون نژاد و رنگ پوست روی رتبه اعتباری افراد اثرگذار نشود. سرانجام نیز با رشد استفاده از رایانه و ذخیره‌سازی داده، الگوریتم‌های پیشرفته‌ای جهت اعطای امتیاز اعتباری به افراد ایجاد شد. هم‌اکنون روش‌های جدید اعتبارسنجی با استفاده از هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها یا داده‌های تلفن همراه و شبکه اجتماعی در دنیا گسترش یافته است.وی در خصوص سابقه موضوع اعتبارسنجی در کشور بیان کرد: سابقه اعتبارسنجی در ایران به سال ۱۳۸۵ و راه‌اندازی سامانه اعتبارسنجی به موجب قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها برمی‌گردد.

به موجب ماده ۸ این قانون، در سال ۱۳۸۶ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار به تصویب هیات وزیران رسید و این با این آیین‌نامه، جمع‌آوری اطلاعات و تشکیل پرونده اعتبارسنجی برای تمام تسهیلات گیرندگان آغاز شد و بانک مرکزی نیز با صدور بخشنامه‌ها بانک‌ها را به ارائه اطلاعات و استفاده از گزارشات شرکت اعتبارسنجی ملزم کرد.رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید افزود: در سال ۱۳۹۴ اولین نسخه از مدل امتیاز اعتباری در کشور توسط شرکت اعتبارسنجی ایران پیاده‌سازی و سامانه اعتبار من راه‌اندازی شد.

سپس در سال ۱۳۹۸ اقدامات دیگری از جمله آیین‌نامه پیشگیری از مطالبات غیرجاری بانک‌ها و اصلاح آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار و ایجاد پایگاه داده اعتباری کشور تصویب شد و بومی‌سازی سامانه اعتبارسنجی در دستور کار قرار گرفت.کریمی در خصوص آخرین وضعیت تحولات اعتبارسنجی بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تقویت نظام اعتبارسنجی در کشور وارد فاز جدیدی شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق عدالت در دسترسی آحاد جامعه به اعتبارات و تسهیلات بانکی و بر اساس ضوابط موجود از جمله آیین‌نامه سنجش اعتبار مصوب سال ۱۳۹۸ هیات محترم وزیران و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، ارتقای نظام اعتبارسنجی کشور را در دستور کار خود قرار داد.

وی گفت: بر این اساس و در طی ۳ سال گذشته، اقدامات مختلفی از جمله اخذ اطلاعات از دستگاه‌های حاکمیتی جهت تکمیل اطلاعات پایگاه داده اعتباری، تقویت زیرساخت‌های فنی شرکت اعتبارسنجی ایران و پیگیری مدل‌سازی جدید اعتبارسنجی اشخاص حقیقی به انجام رسید.

این مقام مسئول اذعان داشت: در نتیجه این اقدامات، مدل جدید اعتبارسنجی اشخاص حقیقی با استفاده از اطلاعاتی که در سال گذشته در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار گرفته است، توسط شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران پیاده‌سازی شده و هم‌اکنون پس از انجام دوره آزمایشی به مرحله بهره‌برداری عمومی رسیده است.

کریمی در انتها در مورد تغییرات حاصل‌شده در پی این مدل‌سازی جدید اظهار داشت: در مدل جدید، ضمن اینکه شمولیت مدل از ۳۰ درصد افراد جامعه که عمدتا افراد دارای سابقه اخذ تسهیلات از شبکه بانکی بودند به ۱۰۰ درصد جامعه گسترش یافته است، دقت مدل فوق نیز به واسطه اطلاعات جدیدی از جمله سوابق مالیاتی و چک‌های برگشتی افراد که در پایگاه داده اعتباری تجمیع شده، به مراتب افزایش یافته است و به زودی نیز از مدل جدید اعتبارسنجی رونمایی خواهد شد.