به گزارش خبرآنلاین اسناد تاریخی دو سده گذشته نشان از این دارد که حداقل در برخی از دولت‌ها حساب دخل و خرج کشور به طور مستمر و حتی در بازه‌های زمانی یک‌روزه تهیه و تنظیم و مانده‌گیری می‌شده است. در تبلیغات انتخاباتی اخیر سخنگویان بعضی از جناح‌های سیاسی چنین وانمود می‌کردند که گویی دولت سیزدهمی در کار نبوده و دولت از 12 به 14 جهش می‌یابد. به نظر می‌رسد این بدان دلیل بود که نه تنها دولت سیزدهم را از پاسخ‌گویی معاف کنند، بلکه بتوانند همه آوارها را هم روی سر دولت دوازدهم خراب کنند. در این میان البته کسانی بودند که دولت سیزدهم را هم به نظر آوردند. این نه از باب آواربرداری از دولت دوازدهم بود که البته نباید فرصت خراب‌کردن آوارها روی سر او از دست می‌رفت، بلکه از این جهت بود که نشان دهند دارند اسب زین‌شده تحویل دولت بعدی می‌دهند!

اینک بر دولت در حال تشکیل چهاردهم فرض است که با استفاده از اختیارات قانونی و نیز دسترسی‌هایی که از این به بعد بیشتر و بیشتر پیدا می‌کند، بدون فوت وقت آخرین آمار و ارقام تمام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی و ریالی کشور در داخل و خارج از جمله موجودی‌های نقدی، شبه‌نقد و دیگر انواع نقدینگی، خزانه، ضریب فزاینده پولی و خلق پول بدون پشتوانه، طلا و دارایی‌های خارجی، رمزارزها، حساب‌های بین بانکی و بین بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه‌ای، موجودی کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی و باغی از جمله در سیلوها، انبارها و در راه، واردات و صادرات اعم از کالایی، نفتی، حامل‌های انرژی و خدمات فنی و مهندسی و مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی، تعهدات ریالی و ارزی از جمله حساب دیون و حساب موازنه پرداخت‌ها و به‌ویژه موازنه تجاری، مطالبات پیمانکاران، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و سایرین، ضمانت‌نامه‌ها و شاخص‌های کلان اقتصادی مانند آزادی اقتصادی، فلاکت و ضریب جینی، کسری بودجه همراه با اقلام بودجه‌ای و صورت منابع و مصارف، سهولت کسب‌وکار، نرخ تورم و بی‌کاری و اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی با تفکیک تولیدی و خدماتی و با در نظر گرفتن آمار تفکیکی بی‌کاری پنهان و آشکار، بورس، حقوق و دستمزدها و نرخ برابری ارزها از جمله در بازار متشکل ارزی و بازار آزاد، آمارهای مربوط به صنعت گردشگری، اقتصاد مسکن به‌ویژه هزینه زمین و ساخت در مناطق مختلف شهری و روستایی، قیمت فروش حامل‌های انرژی در داخل و میزان مصرف و ناترازی‌های موجود از هر شکل و نیز قاچاق مربوطه، سهم تحریم‌ها در فرونشست‌های اقتصادی، میزان یارانه‌های آشکار و مخفی تعلق‌گرفته به اقلام گوناگون، داده‌های حیاتی (bio data)، شامل امکانات درمانی و بهداشتی و عام‌المنفعه و زیست‌محیطی و هر متغیری که رشته حسابداری ملی رسالت امور محاسباتی آن را بر عهده دارد، تهیه کند و در اختیار افکار عمومی قرار دهد. بدیهی است انجام این امر حیاتی در بدو شروع به کار دولت چهاردهم و بدون آنکه به ایجاد تشکیلاتی جدید و طبعا تخصیص بودجه اضافی نیازی باشد، با تشکیل کارگروهی مرکب از عده و عده سازمان‌های ذی‌ربط کنونی قابل انجام است.

23302