جوان آنلاین: با توجه به شرایط اقتصاد تورمی کشور، طولانی شدن مدت زمان ساخت‌وساز، هزینه‌های ساخت را افزایش می‌دهد. این‌ها را سیدمحمد مرتضوی، عضو هیئت مدیره انبوه‌سازان گفت. مرتضوی در گفتگو با «جوان» تأکید داشت بخش خصوصی توان تأمین منابع مالی برای ساخت مسکن حمایتی را دارد و دولت می‌تواند با عرضه زمین به بخش خصوصی و همکاری با این بخش، سرعت ساخت‌وساز کشور را بیشتر کند. امروز تنها ۵ درصد از ساختمان‌های کشور با استفاده از تکنولوژی روز و به صورت صنعتی ساخته می‌شوند. اگر دولت با بخش خصوصی برای ساخت مسکن حمایتی همکاری کند، می‌توان با استفاده از صنعتی‌سازی سرعت و کیفیت ساخت را افزایش داد. البته دولت نیز لازم است برخی از موانع مانند صدور مجوز‌های ساخت را از سر راه انبوه‌سازان بردارد و تنها زمین مورد نیاز ساختمان‌سازی را تأمین کند. 
 
سید محمد مرتضوی، عضو هیئت مدیره کانون انبوه‌سازان کشور درباره لزوم انجام برخی اقدامات در دولت چهاردهم برای گذر از بحران مسکن گفت: «دولت‌ها در تولید و عرضه مسکن برای همه اقشار جامعه، نقش بسیار مهمی دارند که اهمیت این نقش در مواجهه با اقشار کم‌درآمد جامعه نیز بیشتر می‌شود. در همه دولت‌ها همیشه طبقات کم‌درآمدی از مردم هستند که امکان خرید مسکن در بازار معاملات عادی را ندارند. دولت‌ها نیز برای جبران فاصله ایجاد شده بین متقاضیان مسکن و بازار معاملات، اقدام به ساخت مسکن حمایتی می‌کنند. در سال‌های اخیر نیز شرایط بازار مسکن کشور به نوعی بوده که بسیاری از مردم جامعه توان خرید مسکن مورد نیاز خود را نداشته‌اند. نمایندگان مجلس برای حل این بحران، ساخت سالانه یک میلیون مسکن از سوی دولت را با نام قانون جهش تولید مسکن مصوب کردند. دولت سیزدهم نیز اجرای آن را برعهده گرفت.»
او در ادامه توضیحات خود افزود: «بنابراین دولت چهاردهم لازم است نقش مؤثری را برای تأمین مسکن حمایتی اقشار ضعیف ایفا کند، اما امکان ساخت مسکن نیز باید به گونه‌ای باشد که دولت متضرر نشود. به عنوان مثال، امروز مردم توان تأمین مالی لازم برای پیشبرد پروژه‌های نهضت ملی مسکن را ندارند و بانک‌ها نیز حمایت کافی را انجام نمی‌دهند. امروز بانک‌ها تنها ۱۰ الی ۱۵ درصد هزینه‌های مسکن را با نرخ بهره ۱۵ درصد تأمین می‌کنند، در حالی که این میزان در دیگر کشور‌ها بین ۶۰ تا ۷۰ درصد با نرخ بهره ۵ درصد است. به نظر می‌رسد اولین اقدام دولت چهاردهم باید اصلاح این روش باشد. در نتیجه دولت چهاردهم بهتر است برای پیشبرد اهداف تولیدی و کم کردن مسئولیت خود، از بخش خصوصی کمک بگیرد.»

 دست‌انداز‌های ساخت‌وساز سرعت‌گیر‌های خانه‌دار شدن
عضو هیئت مدیره کانون انبوه‌سازان کشور با تأکید بر اینکه همکاری دولت با بخش خصوصی عاملی می‌شود تا آورده مالی تأمین شود، گفت: «امروز ساخت و ساز‌های بخش خصوصی نیز در تنگنای سوءمدیریت قرار گرفته است. بانک‌ها حمایت لازم را ندارند و صدور مجوز‌های ساخت زمان طولانی را از بخش خصوصی طلب می‌کند. به عنوان مثال برای صدور مجوز ساخت چند ماه زمان لازم است. شرایط اقتصاد تورمی جامعه، ساخت را برای بخش خصوصی سخت می‌کند و قیمت تمام شده را افزایش می‌دهد. همچنین لازم است دولت حمایت بیشتری برای ساخت صنعتی مسکن داشته باشد. امروزه تنها ۵ درصد از ساختمان‌هایی که در کشور ساخته می‌شوند، به صورت صنعتی ساز هستند. این در حالی است که ساخت سنتی مسکن زمان بیشتری می‌برد و کیفیت ساخت آن کمتر است. در نتیجه منابع قابل توجهی از کشور را هدر می‌دهد. دولت می‌تواند با حمایت خود امکان ورود تکنولوژی جدید را در حوزه ساخت فراهم کند.»

 تأمین زمین با دولت، ساخت با بخش خصوصی
مرتضوی درباره الزامات دولتی برای تسهیل‌گری ساخت‌وساز از سوی بخش خصوصی بیان کرد: «دولت در پروژه‌های حمایتی زمین‌های مناسبی را احصا کرده است. پس از آنکه زیرساخت‌های لازم برای این زمین‌ها فراهم شود و آن‌ها برای ساخت آماده‌سازی شوند، دولت می‌تواند با همکاری بخش خصوصی روی این زمین‌ها مسکن مورد نیاز اقشار کم‌درآمد جامعه را تولید کند. به بیان دیگر، دولت می‌تواند با به کارگیری قسمتی از سرمایه بخش خصوصی بحران این حوزه را با سرعت بیشتری حل کند. از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز می‌تواند تعدادی از این ساختمان‌ها را به عنوان دستمزد به تملک درآورد و آن‌ها را به افراد دیگری بفروشد. این موارد در سند توسعه هفتم نیز آمده و بستر قانون برای اجرای آن آماده شده است. با استفاده از توان مالی بخش خصوصی، سرعت ساخت بیشتر می‌شود که با توجه به شرایط اقتصاد تورمی جامعه تا حد زیادی قیمت تمام شده مسکن کاهش پیدا می‌کند.»
او با بیان اینکه بخش خصوصی توان بالایی برای ساخت مسکن حمایتی دارد، افزود: «از نظر تأمین منابع مالی برای ساخت و استفاده از تکنولوژی روز ساختمان‌سازی، بخش خصوصی به نسبت دولت از توانایی بیشتری برخوردار است. همچنین انبوه‌سازان الگو‌های مناسب سلیقه بازار را نیز به خوبی می‌شناسند و با استفاده از این شناخت می‌توانند خانه مورد قبول مردم را بسازند. امروز تورم، یکی از مشکلات اقتصاد کشور است، بنابراین هر چه سرعت ساخت مسکن بیشتر باشد، میزان تأثیر تورم روی آن نیز کمتر خواهد شد. در نتیجه، قیمت تمام شده مسکن کاهش پیدا می‌کند. دولت لازم است با همکاری بخش خصوصی و اعتماد بیشتر به این بخش، فرصت ساخت مسکن کشور را افزایش دهد. به بیان ساده، دولت می‌تواند با فراهم آوردن شرایط آسان برای ساخت، زمین‌های مناسب را در اختیار بخش خصوصی بگذارد و این بخش در قالب مشارکت، خانه‌های مورد نیاز کشور را به صورت صنعتی، با سرعت بالاتری بسازد.»