به گزارش فرصت امروز به نقل ازنورنیوز، تقاضای غیرمصرفی در بازار خودرو از سال۹۷ همراه با اوج گیری تحریم ها تشدید شد. سالی که عرضه خودروی سواری از یک میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه به ۹۰۲هزار دستگاه تنزل کرد. خطای سیاستگذار در قیمت گذاری خودرو در کنار تشدید تحریم صنعت خودرو از یکسو منجر به افت تیراژ خودروسازان شد و از سوی دیگر مشتریان واقعی را از دسترسی به خودرو محروم کرد. با این شرایط میوه بازار خودرو تنها نصیب دلالان و واسطه گران شد.

حالا با فاکتور گرفتن از تقاضای اضافی بازار، این سوال مطرح است که سمت و سوی تقاضای مصرفی خودرو در صورت اصلاح قیمت ها چیست ؟ این سمت و سو با توجه به سه سناریوی بهبود شرایط اقتصادی، تداوم شرایط فعلی و همچنین بدتر شدن شرایط که منجر به رشد منفی اقتصادی، کاهش شدید قدرت خرید و عدم اسقاط می شود در بازه زمانی پنج سال آینده تعریف شده است. نتیجه اینکه در صورت رشد پایدار اقتصادی و بهبود قدرت خرید، تقاضای خودرو تا سال۱۴۰۸ به یک میلیون و ۴۵۰هزار دستگاه خواهد رسید؛ حال آنکه با بدتر شدن شرایط کنونی و به دنبال آن کاهش شدید قدرت خرید و تورم فزاینده تقاضای مصرفی مرز ۶۰۰هزار دستگاه را تجربه خواهد کرد.

تقاضای واقعی خودرو چقدر است؟ پس از اوج گیری تحریم ها از سال ۹۷ بازار خودرو نیز دستخوش تغییرات شد، به طوری که در کنار تقاضای واقعی، تقاضای کاذب نیز به واسطه معامله پرسود خودرو گسترده شد.

آنچه مشخص است سیاستگذار خودرو به واسطه عدم اصلاح قیمت که موجب ایجاد شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار شد، در اصل مقصر اصلی شکل گیری تقاضای کاذب در بازار خودرو است. اما در کنار عدم اصلام قیمت، راه اندازی لاتاری و قرعه کشی خودرو و همچین فروش تمامی خودروها در سامانه عرضه یکپارچه خودرو همگی به واسطه گری و دلالی بازار خودرو دامن زد. بدین ترتیب در شرایطی که مشتریان واقعی از پنج سال گذشته تاکنون از دسترسی به خودرو محروم بودند، اما واسطه گران با شگردهای خاص خود، محصولات خودرویی را از کارخانه خریده و با قیمت های بالایی در بازار به فروش می رسانند.  در این سال ها به واسطه خطای سیاستگذار، سرمایه های سرگردان زیادی جذب بازار خودرو شد؛ این در شرایطی است که به نظر می رسد این خطا به واسطه عدم تغییر رویکردها در صنعت خودرو  برای مدتی طولانی همچنان پابرجا باشد.

همان طور که عنوان شد تقاضای واقعی سال هاست که زیر سایه تقاضای کاذب خودرو قرار گرفته و چندان مشخص نیست که تقاضای واقعی بازار خودرو چه میزان است. در این زمینه برخی دست اندرکاران صنعت خودرو تقاضای واقعی را یک میلیون دستگاه می خوانند؛ حال آنکه برخی دیگر تقاضای بازار را حدود ۸۰۰هزار دستگاه عنوان می کنند.

با این حال خودروسازان در شرایطی سال گذشته یک میلیون و ۱۳۶هزار خودرو سواری به بازار عرضه کردند که بازار باز هم با کمبود خودرو روبه رو بود؛ بنابراین تقاضای کاذب خودرو، رقم واقعی تقاضای واقعی را مشخص نمی کند. این در حالی است که در سال ۹۶ که خودروسازان یک میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه خودرو عرضه کردند، به دلیل تقاضای کم مجبور به فروش لیزینگ و ترغیب شهروندان با روش های مختلف به خرید خودرو شدند.

بنابراین یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در شرایطی که خودروسازان صادراتی قابل توجهی نیز نداشتند، بیشتر از تقاضا بود. پس می توان این طور نتیجه گیری کرد که تقاضای واقعی خودرو در بازار بیشتر از یک میلیون دستگاه در شرایط کنونی نیست، کما اینکه بسیاری از دست اندرکاران صنعت خودرو تولید یک میلیون دستگاه را نیز بی تقاضا خوانده و بر ۸۰۰هزار دستگاه تاکید دارند.

اما نقطه شکل گیری تقاضای کاذب در بازار خودرو در سال ۹۷ بود، سالی که عرضه خودرو از یک میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه در سال ۹۶ به ۹۰۰هزار دستگاه رسید. افت تولید و عرضه خودرو، تقاضا در بازار را افزایش داد، این در شرایطی است که به واسطه عدم اصلاح قیمت و تعیین دستوری قیمت خودرو، خرید از کارخانه و فروش در بازار آن هم با قیمت بالا سود سرشاری را نصیب معامله کننده می کرد.

در شرایطی از سال ۹۷ کلید واسطه گری و دلالی در بازار خودرو زده شد که سرمایه های سرگردان زیادی به این بازار ورود کردند. اگر چه از سال ۹۷ تا سال گذشته روند تولید بهبود پیدا کرده، به طوری که عرضه خودرو در سال ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۱۳۶هزار دستگاه رسیده، اما دلالان از این بازار عبور نکرده و همچنان به دنبال سودهای کلان از خودرو هستند. در این زمینه یک دست اندرکار صنعت خودرو  می گوید که به دلیل آشفتگی در بازار و همچنین به واسطه سیاست  گذاری غلط دولت در صنعت خودرو، تقاضای واقعی خودرو چندان مشخص نیست و بیشتر خودروهایی که از کارخانه خریداری می شود بلافاصله با قیمت بالا در بازار به فروش می رسد. وی تاکید می کند که این روند مختص یک دسته یا گروه مشخص نیست؛ به طوری که با توجه به شرایط کنونی بازار، ممکن است یک خانم خانه دار هم با پس انداز خود خودرویی ثبت نام کند و پس از دریافت آن از کارخانه، خودروی مذکور را در بازار به فروش برساند. وی دلیل این امر را سود بالای معامله خودرو می داند و تاکید می کند که کف سودی که فروشنده از عرضه خودرو در بازار به دست می آورد، ۱۰۰میلیون تومان است.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی