جوان آنلاین: اواخر دهه ۸۰ با راه اندازی سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور توسط وزارت بازرگانی وقت قرارداد‌های کاغذی سه رنگ جای خود را به قرارداد‌های الکترونیکی چاپی هولوگرام دار ممهور به کد رهگیری دادند. قرارداد‌هایی که از سال ۸۸ برای تنظیم قرارداد خرید و اجاره مسکن در بازار رایج شد اثر کاهنده روی ریسک‌های معاملات ملکی و اثر مثبت روی اعتماد نسبی متعاملین به واسطه‌های ملکی داشت.

در سال ۱۴۰۰ با قانون مصوب جهش تولید مسکن بر اساس ماده ۱۸ قانون مقرر شد سامانه معاملات املاک و مستغلات از وزارت بازرگانی به وزارت مسکن منتقل شود و کماکان معاملات ملکی در همین سامانه و به صورت رایگان ثبت و برای آن‌ها کد رهگیری صادر شود.

در حال حاضر، اما سامانه خودنویس راه اندازی شده است و امکان تنظیم قرارداد اجاره الکترونیکی در ۴ سامانه اول معاملات املاک و مستغلات توسط مشاوران املاک سلب شده است و عملا مالک و مستاجر باید در خودنویس معاملات آن را ثبت کنند.

در واقعیت، اما دو مانع مقابل تنظیم قرارداد اجاره مسکن در خودنویس وجود دارد. مانع اول ممنوعیت تنظیم قرارداد در خودنویس برای آپارتمان‌های اجاره‌ای فاقد سند رسمی است و مانع دوم نیز الزام مالکان واحد‌های اجاره‌ای به ثبت اطلاعات ملکی شان در سامانه املاک و اسکان که با توجه به بی میلی برخی موجر‌ها به ثبت اطلاعات ملکی در آن سامانه، عملا امکان تنظیم قرارداد در سامانه دوم نیست.

موانع تنظیم راحت و بدون دردسر قرارداد معاملات اجاره در خودنویس از یکسو و سلب امکان تنظیم قرارداد در سامانه اولی از سوی دیگر سبب شده واسطه‌های ملکی سراغ اجاره نامه کاغذی ۱٫۵ دهه پیش بروند.

سعید لطفی، عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران درخصوص سازوکار‌های ثبت قرارداد‌های مردم به ایسنا گفت: در حال حاضر دو سامانه فعال است. برای خرید و فروش سامانه کاتب و برای اجاره، سامانه خودنویس است. قبل از سوم تیرماه امسال مبایعه‌نامه‌ها به شیوه قدیمی نوشته می‌شد، اما از آن تاریخ به بعد افراد معاملاتشان را با ثبت در سامانه انجام می‌دهند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران، با اشاره به مشکلات سامانه‌های ثبت معاملات غیرمنقول توضیح داد: متاسفانه این سامانه‌ها مشکلات ساختاری دارند، به‌خصوص سامانه خودنویس که باید مشکلات آن مرتفع شود. از جمله این مشکلات می‌توان به مشخص نبودن اهلیت طرفین معامله اشاره کرد؛ همچنین سازوکار معاملات وکالتی در سامانه واضح نیست. برای مثال اگر کسی بخواهد با وکالت معامله کند، چگونگی آن مشخص نشده است.

لطفی، چالش عدم تأیید صحت مدارک را اینگونه بیان کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها این است که در هنگام ثبت معامله که باید مدارک بارگذاری شود، صحت و اصل بودن مدارک را سامانه به عهده نمی‌گیرد و پیام می‌دهد که این موارد به عهده سامانه نمی‌باشد. قطعاً کسانی که می‌آیند آن‌جا کار انجام می‌دهند حقوقدان نیستند که از این مشکلات مطلع باشند.

لطفی در پاسخ به این سؤال که تا الان قراردادی ثبت شده است یا خیر، اضافه کرد: بله ثبت شده است. چرا که مشاورین املاک به پلتفرم دیگری دسترسی ندارند؛ بنابراین مشاوران املاک علی‌رغم چالش‌های مذکور، در همین سامانه قرارداد‌ها را ثبت می‌کنند و کد رهگیری می‌گیرند. به عبارت دیگر مردم ملزم به ثبت در همین سامانه با چالش‌های مذکورند.

کارشناسان تاکید دارند که تبعات وضع موجود شامل کاهش عرضه آپارتمان اجاره‌ای به خاطر خروج موجر‌ها از بازار تحت تاثیر آشفتگی موجود، شیوع قرارداد‌های فاقد کدرهگیری و با ریسک بالا و مشکل شدن فعالیت دلالان ملکی در حوزه اجاره و همچنین نوسان اجاره بها است.