دکتر جهانشاه شکری در گفت‌وگو با ایسنا به صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) پرداخت و اظهار کرد: اصولاً هر دادگاهی برای رسیدگی باید در گام نخست به اختیاری که به‌موجب قانون برای آن  دادگاه در جهت رسیدگی به امور کیفری تفویض شده را احراز نماید، دیوان بین‌المللی کیفری بر اساس ماده ۵ اساسنامه رم مصوب ژوئیه ۲۰۰۲، به چهار گروه از جرایم صرفاً اشخاص حقیقی رسیدگی می‌کند که به نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز توصیف شده‌اند.

وی ادامه داد: اصولاً دیوان بین‌المللی کیفری هم باید صلاحیت در رابطه با جرم و هم بر اساس اساسنامه این دادگاه بین‌المللی (اساسنامه رم مصوب ژوئیه ۲۰۰۲)، مکانیسم لازم برای ایجاد زمینه اعمال صلاحیت از جنس صلاحیّت تکمیلی خودش را داشته باشد.

این وکیل خاطرنشان کرد: ما در رسیدگی‌های دیوان با چهار مکانیسم روبرو هستیم که اتفاق افتادن هرکدام برای شروع به رسیدگی کافی است، اول اینکه زمانی که یکی از کشورهای عضو اساسنامه، داوطلبانه پیگیری موردی از جنایت و نقض حقوق بشر در درون سرزمین خود را به دادگاه محول کند، زمانیکه یک کشور غیرعضو در یک مورد معین، صلاحیت دادگاه را به رسمیت بشناسد و پرونده‌ای از جنایت جنگی یا نقض حقوق بشر را به آن احاله دهد، حالت سوم زمانی است که خود دیوان می‌تواند راساً وارد عمل شود به خصوص زمانی که افراد حقیقی یا نهادهای غیردولتی، شکایتی را به آن تسلیم کنند و نهایتاً اینکه زمانی که شورای امنیت موردی را به دیوان ارجاع دهد (شبیه به پرونده عمر حسن البشیر در جنگ دارفور).

شکری بیان کرد: اما در مورد فلسطین در عرصه دیوان بین‌المللی کیفری، بدون تردید اقداماتی که در غزه در حال انجام است نقض مکرر بندهای هشتم اساسنامه است از حملات عمدی تا صدمات گسترده به افراد غیرنظامی یا تخریب اهداف غیرنظامی و دهها جنایت دیگر که در شمول جرائم موضوع ماده ۵ اساسنامه دیوان قرار می گیرد .

این عضو انجمن علمی مطالعات سازمان ملل اظهار کرد: نگاه دیوان بر این است که صلاحیت کافی در خصوص جرائم ادعایی رخ داده در سرزمین فلسطین را به این علت که فلسطین دولت عضو اساسنامه رم نبوده و دیوان هم هیچ‌گونه سند رسمی از فلسطین دریافت نکرده که مبین پذیرش صلاحیت دیوان و یا درخواست از دادستان برای افتتاح رسیدگی به جرائم ادعایی در سرزمین فلسطین بعد از تصویب قطعنامه مجمع عمومی که وضعیت دولت ناظر غیر عضو را به فلسطین اعطا نموده، باشد را ندارد.

وی اظهار کرد: اما  پیشنهاد این است که از دیگر مکانیسم‌های قانونی می‌توان برای تعقیب استفاده نمود، شورای امنیت وفق رویه متخذه در خصوص سودان و لیبی، با صدور قطعنامه مبتنی بر فصل هفتم منشور ملل متحد، مطابق بند دوم ماده ۱۳ اساسنامه رم ۱۹۹۷ (سند موسس دیوان کیفری بین المللی)،  وضعیت اتفاق افتاده در فلسطین را به (دادستان) دیوان بین المللی کیفری ارجاع نماید، این امر مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز، وضعیت منطقه دارفور سودان از طریق قطعنامه ۱۵۹۳ شورای امنیت در سال ۲۰۰۵ به دیوان ارجاع شده بود که هم‌اکنون احکامی در باب متهمان این وضعیت صادر شده و این پرونده هم اکنون در دستور کار دیوان قرار دارد.

این وکیل افزود: به نظر می‌رسد شورای امنیت باید سیاست بی‌کیفر ماندن جنایتکاران را در راستای رسیدن به صلح مورد نیاز جامعه جهانی از طریق این مکانیسم قانونی که در اختیار دارند بدون نگاه کاملاً سیاسی فعال کند چرا که بی‌توجهی شورای امنیّت به جرایم رژیم صهیونیستی و مصونیت مرتکبان این جنایات از مجازات اولا با فلسفه شکل‌گیری شورای امنیّت و دیوان که در حقیقت به نوعی ایجاد صلح و مبارزه با بی‌کیفری و پایان بخشیدن به مصونیت است، همخوانی نداشته و این مسئله می‌تواند به تجری عاملان و تضمین استمرار و تشدید بدرفتاری‌های آینده علیه غیرنظامیان در موارد مشابه خواهد شد.

انتهای پیام