گروه جامعه دفاع‌پرس-محسن عامری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوق بین‌الملل در یادداشتی در خصوص ابعاد حقوقی ترور شهید اسماعیل هنیه یادآور شده است:

۱-رویه‌ی رژیم صهیونیستی و آمریکا در استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد با توجیه مبارزه باتروریسم بین الملل:

بار‌ها مشاهده شده آمریکا و رژیم صهیونیستی ادعا می‌کردند که در پاسخ به حملات تروریستی و جلوگیری از حملات بیشتر و جدید اقدام می‌نمایند و به حق دفاع پیشدستانه خود استناد می‌کردند اسرائیل و آمریکا در پاسخ به حملات تروریستی علیه اتباعشان در خارج، بیشترین استفاده را با توسل به ماده ۵۱ را بردند. این اقدامات شامل حمایت از اتباعشان به طور پیشدستانه بود.

۱- حمله هوایی اسرائیل به لبنان:

اولین مورد حمله نیروی هوایی رژیم مجعول صهیونیست به فرودگاه بیروت در دسامبر ۱۹۶۸ بود که سعی کرد این اقدام خود را به عنوان پاسخ به حمله تروریستی گذشته علیه هواپیمای خود در فرودگاه آتن توجیه نماید. اسرائیل بدون ارائه مستندات اثبات مداخله لبنان استدلال میکرد که لبنان به سازمان‌های تروریستی عرب اجازه داده تا دفاتر مرکزی خود را در بیروت دایر کنند و پایگاه‌های آموزشی در لبنان ایجاد نمایند یا داشته باشند؛ بنابراین به طور رسمی با استفاده از ترور بر علیه اسرائیل جنگ را تشویق می‌کردند. حمله به هواپیمای غیر نظامی اسرائیل در فرودگاه آتن، آتش بس میان اسرائیل و لبنان را نقض می‌کرد و اسرائیل خود را محق می‌پنداشت تا حق دفاع از خود را اعمال نماید. البته شورای امنیت به اتفاق آراء این اقدام اسرائیل را در قطعنامه ۲۶۲) محکوم کرد. البته آمریکا توضیح داد که این عمل را تنها برای آن انجام داده که لبنان را مسئول این حمله تروریستی و اقدام اسرائیل نیز متناسب نبوده است.

۲- حمله هوایی رژیم صهیونیستی به تونس:

در توجیه حمله هواپیما‌های اسرائیلی علیه تونس آن رژیم ادعا کرد که علیه دفاتر مرکزی ساف در پاسخ به حملات علیه اسرائیل که در خارج توسط فلسطینی‌ها سازماندهی می‌شود، اقدام کرده است و دولت تونس مکلف به جلوگیری از چنین حملات تروریستی بود که از خاکش هدایت می‌شد. رژیم صهیونیست معتقد بود که این کار را در دفاع از خود انجام داده است. آمریکا در جلسه شورای امنیت این توجیه را پذیرفت، اما دولت‌های دیگر عضو شورا با این استدلال موافق نبودند و در چارچوب قطعنامه ۵۷۳ در ۱۹۸۵ آنرا که نقض فاحش منشور ملل متحد و نقض نرم‌های حقوق بین الملل محسوب کردند و دولت تونس را مستحق دریافت غرامت دانستند.

۳- حمله هوایی به تاسیسات هسته‌ای عراق:

عملیات اُپرا که با نام عملیات بابِل نیز شناخته می‌شود نام عملیاتی نظامی است که در ۱۷ خرداد ۱۳۶۰ خورشیدی برابر با ۷ ژوئن ۱۹۸۱ میلادی و در جریان دفاع مقدس توسط نیروی هوایی اسرائیل علیه تأسیسات اتمی عراق به نام اوسیراک صورت گرفت. در اواخر دهه ۱۹۷۰ عراق یک رآکتور هسته‌ای «کلاس ازیریس» را از فرانسه خریداری کرد. اطلاعات نظامی اسرائیل اینگونه تصور نمود که این کار با هدف تولید پلوتونیوم برای پیشبرد برنامه سلاح‌های هسته‌ای عراق بوده که با شکست رژیم بعثی عراق بدست ایران قرار خواهد گرفت. همچنین اطلاعات نظامی اسرائیل باور داشت تابستان سال ۱۹۸۱ آخرین فرصت برای نابودی رآکتور‌ها پیش از بارگیری سوخت هسته‌ای است.

۴- حمله هوایی اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق:

این عملیات ددمنشانه در ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ برابر با ۱ آوریل ۲۰۲۴ میلادی روی داد. طی این حمله هوایی به ساختمان کنسولگری در مجاورت سفارت ایران در سوریه، ۱۶ تن شهید شدند که سرتیپ محمدرضا زاهدی، از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران یکی از شهدای این حمله بود. این حمله اولین واقعه این چنینی پس از بمباران سفارت چین در بلگراد در سال ۱۹۹۹ است. در نشست شورای المنیت سازمان بین الملل نمایندگان آمریکا، انگلیس، فرانسه به عنوان ۳ کشور غربی دارای حق وتو به جای محکوم کردن اسراییل ترجیح دادند انتقاداتی را متوجه مواضع و سیاست‌های منطقه‌ای ایران کنند و حداکثر بابت تشدید تنش در منطقه ابراز نگرانی کنند. این گریز از محکومیت اسراییل، به نحوی بود که صدای نماینده روسیه را درآورد و به نماینده فرانسه و کشور‌های غربی حامی اسراییل گفت: اگر این اتفاق برای کنسولگری‌های خودتان هم می‌افتاد باز همین واکنش را داشتید و آن را محکوم نمی‌کردید؟ اما در کنار ۳ کشور غربی عضو دایم شورای امنیت (آمریکا، انگلیس و فرانسه)، نمایندگان دو کشور آسیایی دنباله رو غرب هم از محکومیت صریح اسراییل بابت حمله به کنسولگری ایران خودداری کردند. نمایندگان دو کشور ژاپن و کره جنوبی هم از محکوم کردن اسراییل بابت نقض صریح کنوانسیون‌های مرتبط با مصونیت اماکن دیپلماتیک طفره رفتند.

۵- حمله هوایی آمریکا به لیبی در سال ۱۹۸۶ پس از بمب گذاری در یک رستوران در برلین غربی که منجر به کشته شدن یک سرباز آمریکایی و مجروح شدن تعدادی دیگر گردید:

آمریکا این حادثه را به دولت لیبی نسبت داد و به این کشور حمله هوایی کرد. حال آنکه دلیل مستندی مبنی بر مداخله‌ی لیبی در این ماجرا در دست نبود. آمریکا این اقدام خود را به شورای امنیت تحت عنوان دفاع از خود گزارش داد و مدعی شد این اقدام در پاسخ به حملات تروریستی گذشته علیه اتباعش بوده است. همچنین عنوان کرد که به جهت جلوگیری از تکرار چنین حملاتی در آینده اتخاذ نموده است و نماینده انگلیس عنوان کرد حق دفاع از خود یک حق کاملاً منفعلانه نیست. تلاش برای فرونشاندن و محو موج تروریسم در جلوگیری از حملات بیشتر، حق ذاتی دفاع از خود نیز می‌باشد.

۶- حمله موشکی آمریکا به عراق در آوریل ۱۹۹۳ در پی دیدار رئیس جمهور وقت آمریکا از کویت سازمان اطلاعات کویت اعلام کرد که مقداری مواد منفجره توسط سازمان استخبارات عراق در بدنه‌ی یک اتومبیل جاسازی شده بود و قرار بود در محل بازدید بوش منفجر گردد. ناو‌های جنگی آمریکا در ۲۶ ژوئن ۱۹۹۳ مقر سازمان اطلاعات عراق را مورد حمله‌ی موشکی قرار دادند که منجر به کشته شدن تعدادی از افراد نظامی و غیر نظامی عراق گردید. دولت آمریکا این حمله را به عنوان اقدامی در دفاع از خود توجیه نمود و در گزارش خود به شورای امنیت دوباره به ماده ۵۱ منشور استناد کرد؛ و جالب اینکه شورای امنیت با آمریکا همدردی کرد. برخی از حقوق دانان استدلال کردند که این امر نشانگر ظهور قاعده‌ی عرفی جدیدی در حقوق بین الملل است و شورای امنیت چنین اقداماتی را در پاسخ به تروریسم مجاز می‌شمارد.

۷- حملات موشکی آمریکا به افغانستان وسودان:

چند روز بعد از وقوع انفجار در سفارتخانه‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا، ایالات متحده در پاسخ به این حملات تروریستی، با حملات موشکی (کروز) اردوگاه‌های آموزشی، تروریستی و انبار‌های تسلیحاتی گروه بن لادن متهم اصلی انفجار‌های فوق مستقر در افغانستان، و کارخانه داروسازی و تولید کننده مواد شیمیایی سودان را مورد هدف قرار داد در واکنش به این اقدام آمریکا، سایر کشور‌های جهان اکثراً سکوت را برگزیدند ایالات متحده اظهار داشت اینارودگاه‌ها توسط سازمان القاعده اسامه وبن لادن جهت حمایت از تروریست‌ها استفاده می‌شد و آن کارخانه داروسازی، تسلیحات شیمیایی از جمله گاز کشنده اعصاب تولید می‌کرد. ایالات متحده این اقدام خود را تحت ماده‌ی ۵۱ فصل هفتم منشور، به شورای امنیت گزارش. داد در این گزارش ایالات متحده اعلان داشت حق دفاع از خود را در پاسخ به حملات مسلحانه علیه سفارتخانه‌ها و اتباعش اعمال کرده است. این موضوع در دستور کار شورای امنیت قرار نگرفت. تنها جلسه‌ای کوتاه بدون اتخاذ هیچ گونه تصمیمی تشکیل شد. ملاحظه می‌شود تمامی این رویکرد‌ها توسط دولت‌های اعمال کننده، زور تحت عنوان دفاع از خود توجیه میشد، اما بر اساس توضیحات ارائه شده توسط اسرائیل و آمریکا، این اقدامات بیشتر شبیه اقدام تلافی جویانه است، زیرا آنها تنبیهی بودند نه تدافعی.

۸- حمله جمهوری اسلامی ایران به پایگاه‌های سازمان منافقین مستقر در عراق:

در سال ۲۰۰۱ دولت ایران اقداماتی علیه پایگاه‌های تروریستی منافقین انجام داد. ایران این اقدامات را به اطلاع شورای امنیت رساند و به ماده‌ی ۵۱ منشور استناد کرد. این اقدام با مخالفت جدی روبه رو نشد با بررسی این موارد مشاهده میشود دولت‌هایی که با حملات تروریستی مواجهه بوده اند، به حق دفاع مشروع از خود، در پاسخ به این حملات متوسل شده اند. اما به طور کلی جامعه بین المللی و دولت‌ها به این مسئله اعتراض کرده اند. در این اقدامات شاهد وجود عنصر مادی رویه دولت‌ها و تکرار این رویه و عنصر معنوی اعتقاد به جنبه‌ی الزام آوری امری هستیم. اما اعتراض جامعه بین المللی به دولت‌ها مانع از شکل گیری قاعده عرفی بین المللی شده است؛ بنابراین تا قبل از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ قاعده‌ی عرفی بین المللی مبنی بر تلقی حمله مسلحانه شکل نگرفته بود و تنها در روابط دولت‌هایی که به این قاعده استناد قبل از ۱۱ سپتامبر چنین تفسیر موسعی از حق دفاع از خود به عنوان یک تغییر در ماده‌ی ۵۱ وجود نداشت. بعد از حوادث فوق این تفسیر موسع به عنوان یک ضرورت در مواجهه با واقعیت‌های جدید مقبول افتاد اگر چه از زمان تأسیس سازمان ملل در ۱۹۴۵ حقوقدانان از حق دفاع از خود از تفسیر مضیق یا محدود سخن به میان می‌آوردند و توسل به حق دفاع از خود را در پاسخ به حمله‌ی مسلحانه، مجاز می‌دانستند، اما امروزه طرفداران تفسیر موسع از ماده‌ی ۵۱ منشور ملل متحد بروجود «حق ذاتی دفاع خود» تکیه کنند.

۲- استناد به تئوری حق ذاتی:
اکثر طرفداران تفسیر موسع حق دفاع از خود پیشدستانه استدلالات خود را بر واژه‌ی «حق ذاتی دفاع از خود» مندرج در ماده‌ی ۵۱ استوار می‌سازند. اینان استدلال می‌کنند که در تعهد ماده‌ی ۵۱ به عدم لطمه وارد ساختن به «حق ذاتی دفاع از خود» قبل از منشور اشاره شده است. این تئوری به هنگام بحران کانال سوئز به منظور توجیه توسل به زور علیه مصر، به دنبال ملی شدن کانال سوئز توسط جمال عبدالناصر شکل گرفت.

۲- استناد به تئوری حق ذاتی:

 اکثر طرفداران تفسیر موسع حق دفاع از خود پیشدستانه استدلالات خود را بر واژه‌ی «حق ذاتی دفاع از خود» مندرج در ماده‌ی ۵۱ استوار می‌سازند. استدلال می‌کنند که  در تعهد ماده‌ی ۵۱ به عدم لطمه وارد ساختن به «حق ذاتی دفاع از خود» قبل از منشور اشاره شده است. این تئوری به هنگام بحران کانال سوئز به منظور توجیه توسل به زور علیه مصر، به دنبال ملی شدن کانال سوئز توسط جمال عبدالناصر شکل گرفت برخی ادعا می‌نمایند که حقوق عرفی قبل از منشور، توسل به زور در حالت دفاع از خود را حتی در صورت نبود یک حمله‌ی مسلحانه اجازه می‌دهد.  البته نظریه حق ذاتی نقاط ضعف دارد، زیرا تفسیرش از حقوق بین الملل عرفی به دوره تاریخی قبل از تصویب منشور بر می‌گردد. در حالی که منشور به این دلیل تدوین گردیده که ممنوعیت گسترده تری در خصوص توسل به زور نسبت به آنچه که قبل از سال ۱۹۴۵ در حقوق قراردادی یا حقوق عرفی وجود داشته است، به وجود آورد. نیز مستلزم پذیرش این مسئله است که عبارت ذاتی بر عبارات گویای بند ۴ ماده‌ی ۲ و عبارت حمله مسلحانه مندرج در ماده‌ی ۵۱ منشور ارجحیت داده شود. در حقیقت این استدلال مستلزم رحجان یک عبارت بر کل ساختار و هدف منشور است. منشور مشخصاً شورای امنیت را برای این منظور طراحی کرده که به تهدیدات علیه صلح پاسخ دهد. با این حال منشور حق اقدام یک جانبه دولت‌ها را صرفاً در صورت وجود حمله مسلحانه محفوظ داشته است همچنین تجویز پیشدستی در دفاع از خود صرفاً بنابر صلاح دید یک دولت اساساً باساختار منشور مغایرت دارد. دفاع پیشدستانه علیه گروه‌های تروریستی و دولت‌هایی که در صدد تکثیر سلاح‌های کشتار هستند بنا نهادند. طبق این استراتژی اگرتهدید قریب الوقوع باشد حق اقدام، محفوظ می‌ماند خطر حمله می‌تواند مستقیم و قریب الوقوع باشد و بنابراین معقول نیست دولت قربانی حمله در دفاع از خود منتظر این باشد که حمله واقعاً به وقوع بپیونده فوریت. پاسخ دولت قربانی میتواند به عنوان بخشی از حق دفاع از خود تلقی شود. با ارائه تفسیر مضیق یا محدود از حمله مسلحانه در ماده‌ی ۵۱ و تعمیم آن به اقدامات تجاوزکارانه یک دولت نمی‌توانیم حق دفاع از خود را به راحتی در وضعیت‌های امنیتی دیگر نظیر تروریسم، سلاح‌های کشتار جمعی اعمال نماییم.

۳- استناد به تغییر بنیادین اوضاع و احوال:

ماده ۶۲ کنوانسیونوین نیز راجع به حقوق معاهدات که حقوق بین الملل عرفی را منعکس می‌سازد به یک طرف معاهده اجازه میدهد تغییر بنیادین اوضاع و احوال نسبت به آنچه که در زمان انعقاد یک معاهده موجود بوده د بوده و این تغییر بنیادین اوضاع و احوال توسط طرفین معاهده پیش بینی نشده باشد اجرای معاهده را به حالت تعلیق درآورد لیکن نمی‌تواند آن معاهده را فسخ نماید مگر آنکه وجود آن شرایط مبنای اساسی رضایت طرفین باشد؛ بنابراین می‌توان چنین استدلال کرد که امروزه شرایط از ۱۹۴۵ میلادی آن چنان تغییر یافته که دیگر تفسیر مضیق یا معنای محدود از حمله مسلحانه میسر نیست. همچنین یک قاعده‌ی حقوقی برمبنای اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال اثر و نه اصل قاعده تغییر می‌یابد و کاملاً واضح است زمانی که منشور ملل متحد تنظیم شدتهدید تروریسم در مقیاس گسترده و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی مطرح نبود. در نتیجه تفسیر موسع از ماده‌ی ۵۱ بر مبنای قواعد حقوق بین الملل عرفی توجیه پذیر به نظر می‌رسد.

علاوه بر این، چون شورای امنیت با صدور قطعنامه‌های متعدد تعهداتی را برای دولت‌ها جهت اجرای تحریم علیه دولت حامی تروریسم بین الملل ایجاد کرد. فی الواقع رکن سیاسی ملل متحد، تصمیماتی ماهوی در مبارزه با تروریسم بین الملل اتخاذ نموده که همانا متضمن حفظ صلح و امنیت بین المللی است و در اقدامات آتی شورا به سوی ضمانت اجرای نظامی گام بر می‌دارد. در کنار این تضمینات، حقوق بین الملل عرفی ضعیفی در اثر رویه دولت‌ها در مبارزه با تروریسم بین الملل در این برهه‌ی زمانی شکل می‌گیرد، زیرا مقاومت و اعتراض جامعه بین المللی نسبت به این رویه وجود دارد. بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر، سکوت و عدم اعتراض جدی دولت‌ها به ویژه اعضای دائم شورای امنیت حقوق بین الملل عرفی را مبارزه با تروریسم را تقویت نموده است قطعنامه‌های شورای امنیت در خصوص حوادث ۱۱ سپتامبر، منشاء تحولی بنیادین در رویکرد حقوقی مبارزه با تروریسم بین الملل شدند. قطعنامه ۱۳۷۳ اصول

تازه‌ای را در مبارزه با تروریسم تدوین نمود که کنترل و مبارزه با منابع مالی تروریسم و تکوین کمیته ضد تروریسم از آن جمله میباشند. شورا در قطعنامه ۱۳۶۸ برای نخستین بار، اعمال ابزار قهریه یا ضمانت اجرای نظامی مقرر در ماده ۴۲ منشور را در مبارزه با تروریسم بین الملل توصیه کرد. این قطعنامه، بستر حقوقی لازم را برای تفسیر موسع دولت‌ها از مفهوم حق دفاع از خود به صورت پیشدستانه مهیاء نمود و حقوق بین الملل عرفی مبارزه با تروریسم را تحکیم بخشید حقوقی که فراتر از قواعد بنیادین منشور ملل متحد جاری است. هم اکنون برخی از دولت‌ها از جمله آمریکا نمی‌خواهند خود را مقید به تفسیر مضیق و محدود از مفهوم حمله مسلحانه بر پایه نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور از طریق وقوع جنگ سازند. آمریکا در تفسیر نوین و موسع از استفاده از زور خواهان گسترش مفهوم استثنائات وارده بر اصل منع توسل به زور از قبیل حق ذاتی دفاع از خود و وقوع حمله مسلحانه است. از نگاه آمریکا، این تفسیر نوین باید به عنوان یک ضرورت در مواجهه با واقعیت‌های جدید جامعه بین المللی ارزیابی شود و جامعه بین المللی به سمت پذیرش تعریف گسترده تری از مفهوم استفاده از زور گام بردارد.

انتهای پیام/