صاحب‌خبر - یک روز پس از استعفا و فرار شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش در پی هفته‌ها ناآرامی‌های مرگبار، دفتر ریاست جمهوری، پارلمان این کشور را منحل اعلام کرد. انتظار می‌رود دولت جدید بنگلادش به زودی تشکیل شود.اکنون ارتش ، کنترل ساختار سیاسی بنگلادش را بر عهده دارد.به نوشته رویترز، حسینه، نخست‌وزیر مستعفی بنگلادش که از کشورش فرار کرده، در هند باقی خواهد ماند.رفت‌وآمدها در خیابان‌های داکا، پایتخت بنگلادش دیروز کمتر از حد معمول بود و مدارس پس از یک دوره تعطیلی از اواسط ماه گذشته میلادی به دلیل افزایش اعتراضات علیه سهمیه‌بندی در مشاغل دولتی، بازگشایی شدند.در خشونت‌هایی که سراسر بنگلادش را طی هفته‌های اخیر درنوردید، حدود ۳۰۰ نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند.کارخانه‌های پوشاک بنگلادش که پوشاک برخی از برندهای برتر دنیا را تولید می‌کنند و ستون اصلی اقتصاد این کشور هستند، روز سه‌شنبه همچنان تعطیل ماندند.انجمن اصلی تولیدکنندگان پوشاک گفت که برنامه‌های بازگشایی این کارخانه‌ها بعدا اعلام خواهد شد.همزمان، ناهید اسلام، یکی از سران اعتراضات دانشجویی در بنگلادش اعلام کرده‌ است که رهبران معترضان خواهان انتصاب محمد یونس، اقتصاددان ۸۴ ساله بنگلادشی به عنوان رئیس یا مشاور ارشد دولت انتقالی جدید بنگلادش هستند. در شرایطی که فرمانده ارتش و رئیس جمهور بنگلادش وعده داده‌اند بعد از استعفای شیخ حسینه، نخست‌وزیر پیشین، یک دولت انتقالی مقبول همه طرف‌ها در کشور منصوب شود، گروه‌های دانشجویی اعلام کرده‌اند که محمد یونس را به عنوان نامزد خود به ارتش پیشنهاد می‌دهند و دولتی را که بدون مشورت آن ها منصوب شود به رسمیت نمی‌شناسند. محمد یونس، اقتصاددان و کارآفرین بنگلادشی سال ۲۰۰۶ برنده جایزه نوبل اقتصاد شده ‌بود اما چرا اعتراضات بنگلادش، نخست‌وزیر را مجبور به استعفا و خروج از کشور کرد؟جرقه‌ای که به انفجار در انبار باروت بنگلادش انجامید، احیای سهمیه‌ استخدامی ۳۰ درصدی برای فرزندان و نوادگان‌ قهرمانان جنگ استقلال ‏از پاکستان (۱۹۷۱) در مشاغل دولتی بود. با تشدید اعتراضات دانشجویان و مخالفان، «شیخ حسینه» با دفاع از سهمیه‌بندی و اطلاق اصطلاح ‌‏«رضاکار» به معترضان (اشاره به خائنان بنگالی در جنگ استقلال) به خشم عمومی دامن زد. ‏ دولت ابتدا تلاش کرد با مشت آهنین پاسخ دهد اما پس از ناکامی، از اجرای سهمیه‌ها عقب‌نشینی کرد؛ معترضان این‌بار خواستار انحلال ‏دولت و محاکمه عاملان سرکوب شدند. میان دولت و معترضان توافقی حاصل نشد و با ادامه اعتراضات خونبار خیابانی، کاخ نخست‌وزیری ‏ سقوط کرد و «شیخ حسینه» پس از دو دهه تسلط کامل در بنگلادش، استعفا کرد و عازم هند شد.‏ گرچه اعتراضات را نباید به مسئله سهمیه استخدامی فروکاست و جرقه در انبار باروت، تعبیر دقیق‌تری است. به رغم تحقق میانگین رشد اقتصادی ۶ ‏درصدی در دو دهه زعامت «شیخ حسینه»، بخش اعظم رشد منحصر به صنعت پوشاک بوده است. بیکاری، نابرابری و تورم معضلاتی کلیدی بوده‌اند. در سال ۲۰۲۳، حدود ۴۰ درصد از جمعیت ۱۵ تا ۲۹ سال نه شغل داشتند، نه تحصیل می‌کردند و نه در حال حرفه‌آموزی بودند. ‏ضریب جینی با افزایش ۰.۱۱ طی یک دهه به ۰.۵۷ رسیده است. کنترل ۴۱ درصد از درآمد ملی در اختیار ۱۰ درصد جمعیت است و 10 ‏درصد فقیرتر تنها ۱.۳ درصد آن را کنترل می‌کنند. قیمت برخی کالاها به بیش از دو برابر افزایش یافته و دولت ظرف یک سال، سه بار قیمت ‏برق و گاز را افزایش داد. در سال ۲۰۲۳، بیش از ۳۷ میلیون نفر از ۱۳۷ میلیون نفر جمعیت بنگلادش با عدم امنیت غذایی مواجه بودند. ‏ دولت بنگلادش همچنین با بحران بدهی و کمبود منابع ارزی مواجه بود و مذاکرات متعددی برای اخذ وام دنبال می‌کرد اما چین ‏به رغم رقابت راهبردی با هند، از ۵ میلیارد دلار وام مطرح‌شده، تنها به اعطای ۱۰۰ میلیون دلار بسنده ‏ کرد. اروپایی‌ها نیز پس از اعتراضات از مذاکرات عقب‌نشینی کردند و عمر دولت پنجم «حسینه» به اتمام مذاکرات با صندوق ‏بین‌المللی پول نرسید. سرکوب مخالفان، فساد گسترده در دیوان سالاری و نزدیکان «شیخ حسینه» و آثار امنیتی و اقتصادی بحران روهینگا و ‏جنگ داخلی میانمار از دیگر عوامل موثر در سقوط «حسینه» محسوب می‌شود.∎​