به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» با عنوان «وعده‌ درمانی متولی خودرو» که در تاریخ 23 خردادماه سال‌جاری منتشر شد، جوابیه‌ای ارسال کرده، که عینا در ذیل درج شده است:

مطابق برنامه هدف‌گذاری‌شده در خصوص تورم ماهانه در سال ۱۴۰۳ و با هدف تحقق ۲۰ درصدی تورم، تا پایان سال، با عنایت به ضریب اهمیت ۱.۷ درصدی خودروی شخصی در سبد خانوار، درصد تغییر ماهانه نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه ۰.۴ درصد پیش‌بینی شد که با توجه به اقدامات کنترلی برای کاهش قیمت خودرو در اردیبهشت‌ماه، روند بهبود و کاهش ۱.۱درصد تورم در خودروی شخصی محقق شد.

همچنین پیش‌بینی کاهش تورم قیمت خودرو برای خردادماه به میزان ۰.۳درصد مدنظر بوده که با اقدامات مناسب وزارت متبوع ۰.۷درصد کاهش محقق شده است. لذا این فرآیند کاهش نشان‌دهنده تحقق وعده مقام عالی وزارت در دو مرحله ذکر‌شده در روزنامه است.

از طرفی تغییرات قیمت خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ (آغاز نوسانات نرخ ارز) تاکنون تحت تاثیر عوامل ذیل بوده است.

نرخ بازار خودروهای داخلی و مونتاژی متناسب با بازار دلار (حداقل رشدی برابر ۸۰درصد افزایش نرخ ارز) افزایش پیدا می‌کند. لذا در وهله اول عامل اصلی افزایش قیمت، افزایش نرخ ارز بوده که در فاصله زمانی ذکر‌شده در روزنامه (از دی‌ماه تا اواخر فروردین‌ماه ۱۴۰۳) نرخ دلار بیش از ۳۰درصد (از ۵۰هزار تومان تا ۶۹هزار تومان اواخر فروردین‌ماه) رشد داشته است. لذا قیمت بازاری خودرو شدیدا افزایش یافت که مدیریت نرخ دلار در وظایف وزارتخانه نبوده است.

از طرفی، در فصل زمستان سال ۱۴۰۲، به دلیل کنترل رشد نقدینگی از سوی بانک مرکزی و کاهش قدرت خرید مردم، سطح معاملات کاهش یافت. لذا طی چند سال اخیر به دلیل موج تقاضا بعد از نرخ ارز عامل اصلی در تعیین قیمت بازار خودرو اثر فزاینده داشته است.

همچنین میزان تولید انواع خودروی سواری و مونتاژی که وابستگی به میزان تامین ارز بموقع و مکفی دارد که در صورت تاخیر در تامین نرخ ارز و عدم تامین مورد نیاز نرخ ارز منجر به ایجاد تاخیر در واردات اجزا و قطعات و سایر موارد مرتبط با خودرو و منجر به کاهش تولید و عرضه در بازار (کمبود در بازار) و افزایش حداقل ۴درصدی رشد در قیمت خواهد شد.

نکته بعدی اینکه [کنترل قیمت در] ایامی نظیر ایام پایانی سال، از جمله مواردی است که خارج از حیطه اختیارات وزارت متبوع بوده است، اما در عین حال نقش اساسی و مهمی در تعیین قیمت داشته است.

با توجه به تصمیمات هماهنگ‌شده با دستگاه‌های متولی برای تنظیم بازار خودرو نظیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، وعده اول مقام عالی وزارت نیز محقق می‌شد، اما به دلیل عدم هماهنگی دستگاه‌های یاد‌شده این موضوع با تاخیر انجام شد.

از جمله راهکارهای دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل قیمت در بازار و حذف رانت و سوداگری، رهایی از اقتصاد دستوری در خودرو بوده تا بازار در شرایط تعادل عرضه و تقاضا قرار گیرد که این موضوع بارها در شورای رقابت مطرح شده است.

اما شورای رقابت همچنان بر انحصاری بودن خودروی سواری تاکید دارد و تقاضای انباشته در بازار و ممنوعیت یا محدودیت واردات را ملاک بر انحصاری بودن بازار خودروهای سواری می‌داند.

این در حالی است که آزادسازی قیمت خودروی برقی و خروج آن از دستورالعمل تنظیم بازار ۵۴۳ شورای رقابت شاید مقدمه‌ای بر آزادسازی قیمت محصولات بنزین‌سوز باشد. لذا وزارت متبوع آزادسازی قیمت خودروهای برقی را به صورت پایلوت اجرا می‌کند تا در صورت هموار بودن شرایط به‌تدریج به سمت آزادسازی قیمت سایر محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز حرکت کند.

هرچند آزادسازی قیمت خودرو در کوتاه‌مدت روی قیمت‌های بازار خودرو اثر منفی خواهد گذاشت اما به‌تدریج با قوی‌شدن بنیه مالی خودروسازان و افزایش تیراژ، منحنی قیمت خودرو در بازار نزولی خواهد شد.

در پایان خاطرنشان می‌شود در خصوص عرضه خودروهای وارداتی اقدامات بسیار خوبی توسط سازمان توسعه و تجارت ایران انجام شده که منجر به ورود حدود ۱۰هزار خودرو به کشور تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۳ شده است.

انتهای پیام/