شناسهٔ خبر: 68064501 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

وضعیت ۹۰ کارخانه بدهکار بانکی در گیلان تعیین تکلیف شود

رشت - ایرنا - رئیس کانون کارفرمایی صنایع و حرف و عضو خانه صنعت گیلان گفت: وضعیت ۹۰ واحد تولیدی که به دلیل بدهی بانکی تعطیل شده است به طور ویژه رسیدگی شده و تعیین تکلیف شود.

صاحب‌خبر -

محمد رسول سماکچی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: به عنوان رئیس کانون کارفرمایی صنایع و حرف استان گیلان و عضو هیات مدیره نشست کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران از رئیس جمهور انتظار داریم بانکها را ملزم کند قفل خود را از روی کارخانه های مقروضی که به حالت تعطیل درآمده‌اند، بردارند.

وی ادامه داد: دولت می‌تواند از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی؛ بانکهای استان را مکلف به راه اندازی این واحدهای تولیدی کرده و این کارخانه ها تعیین تکلیف شوند، همچنین دولت جدید دستور سریع واگذاری این واحدهای صنعتی به افراد صالح را صادر کند.

وی تاکید کرد: استان گیلان ۱۲۰ واحد تعطیل داشت که از این تعداد ۳۰ واحد در دولت سیزدهم راه اندازی شد؛ با احیای این ۹۰ واحد صنعتی راکد تعطیل شده توسط بانکهای گیلان میزان اشتغال استان رشد خوبی می یابد.

سماکچی با اشاره به تاکید رئیس جمهور شهید به احیای کارخانه الکتریک گیلان، اظهار کرد: شهید جمهور در جریان سفر به گیلان در جایگاه رئیس قوه قضائیه از واگذاری این واحد تولیدی به افراد ناصالح جلوگیری کرد اما پس از گذشت چهار سال هنوز صندوق بازنشستگی کشوری اقدام سازنده ای برای احیای این کارخانه انجام نداده است و انتظار است رئیس جمهور منتخب دستورات لازم را در این خصوص صادر کند.

عضو خانه صنعت استان گیلان و کشور اظهار کرد: یکی دیگر از مطالبات این کانون ابقاء مسئولیت مدیران ادارات غیرسیاسی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی است تا اقدامات کارشناسی این ادارات در خصوص حل مشکلات کارگران، کارفرمایان و تولیدکنندگان به نحو احسن ادامه‌دار باشد.

وی تصریح کرد: یکی از وعده‌های رئیس جمهور منتخب تطبیق حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان دولتی و تامین اجتماعی با نرخ تورم بود، امسال حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد و حقوق کارگران ۲۲ درصد افزایش یافت باتوجه به تورم حدود ۴۰ درصدی کشور کارگران درخواست دارند این مابه‌التفاوت مصوب و به آنها پرداخت شود.

کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی در راستای اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب سال۱۳۶۹ به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های انجمن های صنفی کارفرمائی و کانون های کارفرمائی سراسری و استانی و هدایت و راهنمائی آنان در زمینه های مختلف صنعتی، حرفه ای و خدماتی ایجاد شد و در سال ۱۳۷۸ به عنوان یک تشکل فراگیر کارفرمائی غیرانتفاعی و غیرسیاسی به طور رسمی تأسیس شد.

هدف از ایجاد این کانون عالی، حفظ حقوق و دفاع از منافع مشروع و قانونی کلیه کارفرمایان و تشکل های کارفرمائی کشور و هماهنگ کردن و کوشش ها و فعالیت های مرتبط با بخش های صنعت، حرفه و خدمات، ایجاد انگیزه و حمایت از سرمایه گذاری های مولد، ایجاد زمینه های مطلوب برای همکاری و تبادل نظر و انتقال فن آوری و تجربیات لازم به منظوردست یابی به توسعه پایدار در کشور است.

نظر شما