به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم عباس عبدی با عنوان «بازتاب‌های منفی برخی احکام در جامعه» که در روز ۱۴ مرداد به عنوان تیتر یک این رسانه منتشر شده است، به نکاتی اشاره کرده که نیازمند توضیح و تبیین هستند.
«ضمن تشکر از روزنامه اعتماد و آقای عبدی که به موضوعات و مسائل حقوقی و قضائی توجه دارند و استقبال از این رویکرد، تاکید می‌شود یکی از ارکان تأثیرگذار در فصل الخطاب تلقی شدن احکام قضائی که اتفاقاً مورد دغدغه نویسنده محترم یادداشت نیز بوده است، رسانه‌ها و نحوه اطلاع‌رسانی آن‌ها از احکام و پرونده‌ها است و بر همین اساس انتظار می‌رود اطلاعات دقیقی به مخاطبان ارائه گردد.
یادداشت مذکور از چند جهت دارای اشکالات و اشتباهاتی است و می‌تواند مخاطب محترم را دچار خطا کند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود:
۱- در نقدِ روش شناختی نگارش یادداشت و نحوه انتشار آن باید تاکید کرد: این یادداشت با تیتر «بازتاب‌های منفی برخی احکام در جامعه» در صفحه اول روزنامه و در کنار عکس دو تن از محکومان قطعی محاکم قضائی منتشر شده و قاعدتاً این تصور و این انتظار را در مخاطب به وجود می‌آورد که به پرونده این دو فرد مربوط باشد.
به خصوص که نگارنده در سطور ابتدایی یادداشت می‌نویسد:
(صدور حکم زندان و قصد اجرایی کردن آن برای آقای شروین حاجی پور به علت خواندن ترانه «برای» بازتاب منفی در جامعه پیدا کرده است...
این مساله فقط برای آقای حاجی‌پور نیست، نمونه دیگر اجرای محکومیت آقای دکتر برهانی حقوقدان و فقیه و استاد دانشگاه تهران است که آن حکم نیز به همین سرنوشت دچار شده است.)
مجموع این گزاره‌ها به صورت واضح و مبرهنی، ذهن مخاطب را به سمت پرونده این دو فرد سوق داده و سپس نقد و آسیب شناسی در خصوص چگونگی بررسی مجدد احکام قضائی صادره از سوی دادگاه‌های انقلاب که مورد اعتراض یا اعاده دادرسی قرار می‌گیرند را مطرح می‌نماید که ارتباط آن با این دو پرونده مشخص نیست!
اما مخاطب با توجه به انتشار تصاویر این دو فرد، تیتر استفاده شده و سطور مورد اشاره در ابتدای یادداشت، طبیعتاً تصور می‌کند این دو پرونده نیز شامل اشکال مطرح شده در یادداشت می‌باشند.
آنچه توضیح داده شد، یک اقدام رسانه‌ای مشخص برای ایجاد تصویری خاص در ذهن مخاطب است که از رسانه با سابقه‌ای همچون روزنامه اعتماد، بعید است به ابعاد آن توجه نداشته باشد.
این در حالی است که دو پرونده ذکر شده، اصولاً ربطی به اشکال مطرح شده در نقد نویسنده ندارند.
اولاً پرونده آقای محسن برهانی به واسطه کسوت روحانیت ایشان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و مراحل تجدید نظر را هم در شعبه اول دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت طی کرده است.
نکته قابل توجه این است که دادگاه تجدید نظر، آقای برهانی را در خصوص برخی از عناوین اتهامی تبرئه و نسبت به برخی دیگر مجرم شناخته است.
ایشان سپس مجدداً مستند به ماده ۴۸ و ماده ۵۲ آئین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت درخواست اعاده دادرسی نموده که این درخواست نیز پس از بررسی لازم توسط جمعی از قضات عالیرتبه ویژه روحانیت رد و رأی دادگاه تجدید نظر تأیید و ابرام شده است.
در این توضیح مشخص است مراحل تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی پرونده مورد نظر تماماً در دادگاه ویژه روحانیت طی شده و ارتباطی به دادگاه‌های انقلاب و موضوع ِ یادداشت ندارد و اتفاقاً خود مصداقی است برای رد ادعاهای مطرح شده در این مطلب!
ثانیاً در مورد پرونده دیگری که مورد اشاره قرار گرفته، باید تاکید نمود در حالی که ظاهراً نگارنده محترم در نقد بیان شده به آسیب شناسی مراحل تجدید نظر آرای دادگاه‌های انقلاب استان تهران اشاره و نظر داشته و در بخشی از یادداشت نیز نسبت به این موضوع تصریح می‌کند و می‌نویسد: «لازم است که پرونده‌های دادگاه‌های انقلاب را در مرحله تجدید نظر مانند سایر محکومیت‌های کیفری به یکی از بیش از صد شعبه‌ای که فعلاً در دادگاه تجدید نظر استان تهران و صدها شعبه که در سایر استان‌ها مستقر هستند ارجاع دهند.».
اما باز هم بعید است روزنامه اعتماد و نویسنده از استانِ محل رسیدگی پرونده آقای حاجی پور و روند طی شده در آن مطلع نباشند.
جهت اطلاع و استحضار مخاطبین گرامی، شعبه ۴۲ دادگاه تجدید نظر استان مازندران پس از اعتراض آقای شروین حاجی‌پور نسبت به رأی دادگاه بدوی، این اعتراض را مورد بررسی قرار داده و مستند به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و به دلیل اینکه مجازات‌های تکمیلی اشاره شده در رأی دادگاه بدوی را متناسب با حال متهم و جامعه تشخیص نداده، آن‌ها را لغو نموده و همچنین قرار تعلیق نیمی از مجازات حبس اشد آقای حاجی پور را نیز صادر کرده است.
این یعنی در این مصداق هم، دادگاه تجدید نظر استان مازندران، بخش‌هایی از رأی دادگاه انقلاب این استان را نقض و لغو نموده است که باز هم مصداقی بر رد ادعاهای مطرح شده در یادداشت مورد بحث می‌باشد.
ضمن آنکه بایستی تاکید نمود در این پرونده همچنان راهکارهای قانونی جهت درخواست اعاده دادرسی، پیش روی آقای حاجی‌پور و وکلای او قرار دارد.
۲- فارغ از نقد روش شناسی که در خصوص یادداشت آقای عبدی و اقدام روزنامه اعتماد در نحوه انتشار آن، بیان شد باید تاکید کرد آنچه در این مطلب به عنوان نقد اصلی بیان شده و خلاصه آن عبارت از این است که:
«قوه قضائیه با تعیین شعب خاص در دادگاه‌های تجدید نظر و دیوان عالی کشور برای رسیدگی به اعتراضات و اعاده دادرسی‌های آرای دادگاه‌های انقلاب، عملاً امکان بررسی مجددِ واقعی این پرونده‌ها را منتفی کرده.»
به هیچ‌وجه مقرون به صحت نیست و دلایل نقض زیادی دارد که اشاره به همه آن‌ها از حوصله مخاطبین محترم خارج است، اما در سطور قبلی به نمونه‌هایی از نقض آرای بدوی در دادگاه‌های تجدید نظر در پرونده آقایان برهانی و حاجی پور اشاره شد.
اما به عنوان یک نمونه مهم دیگر باید تاکید کرد، اهالی رسانه، مدیران و خبرنگاران محترم روزنامه اعتماد، نویسنده محترم یادداشت و افکار عمومی به خاطر دارند که برخی از احکام صادر شده در دادگاه‌های انقلاب استان تهران و سایر استان‌ها در جریان آشوب‌های سال ۱۴۰۱، توسط دیوان عالی کشور نقض و سپس در دادگاه‌های هم‌عرض مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و در خصوص تعداد قابل توجهی از متهمان، احکام جدیدی صادر شد که اشاره به مصادیق آن موجب اطاله این مطلب خواهد شد، اما از همه افرادی که به دنبال بررسی دقیق موضوع هستند دعوت می‌شود به سابقه روند رسیدگی به این احکام که جزو افتخارات قوه قضائیه در تحقق عدالت قضائی است مراجعه نمایند.
همچنین باید تاکید کرد در ادامه مسیر تحول و تعالی عدلیه، مدتی است رویکرد تخصص‌گرایی در رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عالی کشور حاکم گردیده و بنابراین پرونده‌ها بر اساس موضوع و محتوا به شعب تخصصی مستقر در دیوان ارجاع می‌شوند که معمولاً نیز بیش از یک یا دو شعبه خاص می‌باشد.
همچنین در کنار این اقدام و به منظور دقت نظر بیشتر، کارگروه‌های تخصصی متشکل از قضات دیوان عالی کشور نیز تشکیل شده‌اند که به شعب تخصصی مشورت‌های لازم را در خصوص هر پرونده ارائه می‌دهند و همه این اقدامات و تمهیدات نیز در جهت تقویت اتقان آرای دیوان عالی کشور صورت پذیرفته است.
۳- نویسنده محترم در پایان یادداشت نیز به نتایج یک پیمایش و افکارسنجی در خصوص میزان اعتماد به قوه قضائیه اشاره کرده که با نتایج سایر افکارسنجی‌های ملی و معتبر انجام شده تناسب چندانی ندارد.
به عنوان مثال در پایش ملی صورت گرفته توسط یکی از مراکز معتبر افکارسنجی که کمتر از شش ماه قبل انجام شده (اسفند ماه سال ۱۴۰۲)، از پاسخگویان در رابطه با میزان اعتماد به مسئولان قضائی سوال شده است.
۶۲.۸ درصد از پاسخگویان گفته‌اند به قضات در حد زیاد و یا تا حدی اعتماد دارند و ۶۴.۱ درصد نیز اظهار داشته‌اند به کارکنان دادگاه‌ها و دادسراها اعتماد نسبی دارند.
این آمارها نشان می‌دهد در برآورد میزان اعتماد شهروندان به دستگاه قضائی، بایستی مجموع افکارسنجی‌ها و پیمایش‌ها و اطلاعات را مورد توجه و تحلیل قرار داد و به یک گزارش اکتفا نکرد.
در پایان ضمن تشکر مجدد از رسانه‌ها و مشخصاً روزنامه اعتماد در توجه به موضوعات حقوقی و قضائی و استقبال از این رویکرد، تاکید می‌شود ارائه اطلاعات مربوط به پرونده‌های قضائی به مخاطبین، مستلزم دقت‌ها و ظرافت‌هایی است که از رسانه با سابقه‌ای همچون اعتماد بیش از سایر رسانه‌ها مورد انتظار می‌باشد.
ضمن آنکه دستگاه قضائی نیز اعلام می‌دارد در مسیر تحول و تعالی، قطعاً نیازمند نقد و آسیب‌شناسی‌های مشفقانه در جهت اصلاح و تقویت عملکرد خود خواهد بود و امیدوار هستیم مجموع آنچه از سوی رسانه‌ها، منتقدین، دلسوزان و قوه قضائیه انجام می‌شود در جهت رفع مشکلات مردم و شهروندان عزیز و گرامی باشد.
به عون‌الله …»