خبرگزاری میزان - دیوان عالی کشور طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول شده و بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین میکند، تشکیل شده است.
رسیدگی به فرجامخواهی نسبت به آرای صادره از از دادگاههای حقوقی و کیفری از جمله وظایف دیوان عالی کشور است.
رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.
پرونده حقوقی پس از نقض رای در دیوان عالی به کدام دادگاه ارجاع میشود؟
براساس ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین میگردد ارجاع میشود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است. در ادامه این ماده مرجع رسیدگی به پرونده مشخص میشود.
- ارجاع به دادگاه صادرکننده رای
در بند الف ماده فوق شرایط ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده رای به این نحو بیان شده است:
الف- اگر رای منقوض (نقض شده) به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت «نقص تحقیقات» نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع میشود.
- ارجاع به دادگاه صالح
در بند ب ماده فوق شرط ارسال پرونده به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند به این نحو بیان شده است:
ب- اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع میشود.
- ارجاع به دادگاه همعرض
در بند ج ماده فوق شرط ارسال پرونده به دادگاه همعرض به این نحو بیان شده است:
ج- در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع میشود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع میشود.
پرونده کیفری پس از نقض رای در دیوان عالی به کدام دادگاه ارجاع میشود؟
بر اساس ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از طی مراحل قانونی، اعضای شعبه دیوان عالی کشور، با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکنند:
الف- اگر رای مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده مینمایند.
ب - هرگاه رای مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رای شود، شعبه دیوان عالی کشور، رای را نقض و به شرح زیر اقدام میکند:
- پرونده ارجاع نمیشود
بند یک ماده فوق شرایطی که پرونده به دادگاه ارجاع نمیشود را به این نحو بیان کرده است:
۱- اگر عملی که محکومعلیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رای صادره نقض بلا ارجاع میشود.
- ارجاع به دادگاه صادرکننده رای
طبق بند دو ماده فوق پرونده در حالت ذیل به دادگاه صادرکننده رای ارجاع میشود:
۲- اگر رای صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای ارجاع میشود.
- ارجاع به دادگاه صالح
طبق بند سه ماده فوق پرونده در حالت ذیل به دادگاه صالح ارجاع میشود:
۳- اگر رای به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص میدهد، ارسال میشود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
-ارجاع به دادگاه همعرض
طبق بند چهار ماده فوق پرونده در این حالت به دادگاه همعرض ارجاع میشود:
۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه همعرض ارجاع میشود.
شعبه همعرض موظف به رسیدگی دادنامههای صادره از دیوان عالی است
علیرغم تصریح در دادنامههای صادره از شعب دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی در دادگاه همعرض، باتوجه به گزارش و اعلام برخی شعب دیوان عالی کشور در مورد ملاحظه این امر که در مواردی پس از نقض رای در دیوان مجدداً همان شعبه صادرکننده رای منقوض مبادرت به رسیدگی و انشا رای میکرده و این امر علاوه بر اینکه موجب اطاله دادرسی میشد، صدور رای از مرجع غیرصالح و فاقد اعتبار بوده است، برای رفع این مشکل، رئیس دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، در رابطه با تکلیف شعبه همعرض در رسیدگی به دادنامههای صادره از دیوان عالی کشور، بخشنامهای خطاب به روسای کل دادگستری استانها صادر کرد.
در این بخشنامه آمده است، نظر به تصریح بند ج ماده ۴۰۱ و ۴۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مواردی که دیوان عالی کشور رای صادره را نقض و به دادگاه همعرض ارجاع میکند، دادگاه مرجوعالیه مکلف است با لحاظ رای دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، رسیدگی نموده و مبادرت به انشا رای نماید و ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بند ۴ ماده ۴۶۹ همان قانون و هم راستا با مواد مذکور از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه همعرض را مکلف به رسیدگی و انشا رای کرده است.
انتهای پیام/