به گزارش قدس خراسان، در ادامه پیگیری‌ها برای حل مشکلات و رفع موانع در حوزه تولید زیورآلات نقره و تراش گوهرسنگ‌ها و صادرات آن‌ها در گزارش«بار کج صادرات نقره و گوهرسنگ‌ها» به نقل از رئیس اتحادیه فیروزه‌تراشان مشهد عنوان شد: در تمام دنیا صادرات نقره به هر میزان آزاد است چون مسافر این هزینه را به تولیدکننده پرداخته و نباید این سخت‌گیری وجود داشته باشد و با محدودیت‌هایی که برای خروج زیورآلات نقره دست‌ساخته وجود دارد، همین میزان بازار موجود را هم از دست خواهیم داد. صادرات این اقلام در ۹۹درصد مواقع مانند سایر نقاط دنیا چمدانی است و ما باید تمام تلاش خود را برای افزایش این میزان صادرات انجام دهیم. نکته‌ اینجاست هر نفر می‌تواند ۳ کیلوگرم نقره ساخته شده را با خود ببرد؛ اما وقتی مسافر به گمرک مراجعه می‌کند، مأمور گمرک این مقدار را برای ظرف ساخته شده از نقره مجاز اعلام می‌کند و مشخص نیست براساس چه قانونی هر مسافر نهایتاً می‌تواند ۱۰ انگشتر نقره را به عنوان سوغات ببرد! این در حالی است که همین مقدار ۳کیلوگرم برای ظروف ساخته شده هم بسیار کم است و یک آینه و شمعدان نقره حدود ۷کیلوگرم نقره نیاز دارد.
در بررسی گلایه مزبور، این تحریریه با دریافت قوانین و مقررات موجود در گمرک به تحلیل ریشه موارد مطرح شده پرداخت.

حل مشکل قانونی در دست قانون‌گذار
نخستین نکته مهم در این زمینه که باید حتماً مدنظر باشد، بررسی جایگاه حقوقی گمرک در این فرایند است و نباید فراموش کرد گمرک یک سازمان و نهاد اجرایی دولتی در کشور و استان است که فقط دستورالعمل‌های ابلاغی نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متفاوت و بالادست را اجرا می‌کند. بنابراین حتی اگر قانونی اشکال دارد، رفع آن را باید در نهاد صادرکننده همان قانون یا دستورالعمل جویا شویم.
در صادرات گوهرسنگ‌ها دو رویه معمول است؛ یک رویه به صورت تجاری است که باید از طریق تجار دارای کارت بازرگانی صورت بگیرد که در این رویه شاید نواقصی باز هم از نظر قانونی و دستورالعمل باشد؛ اما رویه مشخص‌تر است.
اقبال در این رویه به این دلیل کم است که دریافت کارت بازرگانی پیشنیازی مانند شفافیت مالیاتی دارد که بیشتر افراد با توجه به زمینه‌های فکری و ذهنی در برابر این موضوع مقاومت می‌کنند.رویه یا مسیر دوم صادرات گوهرسنگ‌ها و زیورآلات نقره، انجام صادرات به صورت چمدانی است. در  این رویه به کارت بازرگانی نیازی نیست؛ اما محدودیت در میزان خروج این اقلام به صورت بار همراه مسافر وجود دارد که لازم است از سوی کسانی که از کشور چه به عنوان مسافر و چه به عنوان ایرانی خارج می‌شوند، رعایت شود.

جای خالی درآمدزایی از صادرات چمدانی زائران خارجی
برای شهری مانند مشهد رویه صادرات چمدانی به دلیل زائرپذیر بودن و حضور سالانه ۴ میلیون زائر خارجی و جلوگیری از ورود کارهای ساخته شده ضروری است و صادرات هم می‌تواند بسیار درآمدزا باشد؛ اما به دلیل ضعف قوانین، از این فرصت استثنایی بهره لازم را نمی‌بریم.
در بررسی ضوابط ورود و خروج مصنوعات و زیورآلات فلزات گرانبها از جمله نقره در بار همراه مسافر، یک دستورالعمل چهار بندی وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
در نخستین دستورالعمل آمده است: «ورود زیورآلات متعارف فلزات گرانبها شامل طلا، نقره و پلاتین به عنوان همراه مسافر شامل یک عدد گردنبند، ۶ عدد النگو، یک عدد دستبند، یک جفت گوشواره، یک عدد انگشتر و... است که باید مصرف شخصی و عیار مشخص داشته باشد و به صورت کلی هر فرد می‌تواند تا ۱۵۰ گرم کار ساخته شده همراه خود داشته باشد و بیشتر از این مقدار باید با مجوز بانک مرکزی باشد». بر این اساس جلو واردات کارهای ساخته شده از طریق چمدانی گرفته می‌شود و می‌توان گفت این قانون به نفع تولیدکننده داخلی است.
بند دوم دستورالعمل بانک مرکزی به خروج زیورآلات ساخته شده از طلا، نقره و پلاتین اشاره دارد. در این بند آمده است: «خروج زیورآلات متعارف فلزات گرانبهای طلا، نقره و پلاتین به عنوان همراه مسافر شامل یک عدد انگشتر، یک عدد دستبند، یک جفت گوشواره، ۶ عدد النگو و سایر موارد است که نباید وزن این اقلام بیشتر از ۱۵۰گرم برای طلا و پلاتین و ۳۰۰ گرم برای نقره باشد و اگر سنگ‌های گرانبها مانند الماس، زمرد، یاقوت و... روی زیورآلات سوار باشد، نباید وزن نگین نصب شده بیشتر از یک قیراط شود».
در هر صورت شاید در این بند، قانون‌گذار منافعی را برای کشور دیده باشد؛ اما این بند قانونی یک تبصره دارد که قسمت (الف) آن عجیب و مورد نقد است. در این تبصره آمده است سقف مجاز خروج زیورآلات نقره همراه مسافر، صرفاً برای اتباع خارجی که به صورت مجاز به کشور سفر می‌کنند، حداکثر ۳ کیلوگرم است. براساس این بند، یک ایرانی می‌تواند ۳۰۰گرم و یک مسافر خارجی ۳ کیلوگرم نقره از کشور خارج کند و مشخص نیست چرا باید این تبعیض وجود داشته باشد.
این تبصره چهار قسمت دارد که در قسمت (الف) آن اشاره شده خرید مصنوعات نقره توسط مسافر باید منشأ خارجی داشته باشد.
قسمت (ب) این تبصره می‌گوید: «خروج نقره از کشور منوط به ارائه رسید معتبر فروش ارز به مؤسسات اعتباری و صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی معادل نقره خریداری شده باشد» و در قسمت‌های (ج) و (د) آمده است: «خروج نقره توسط مسافر منوط به ارائه فاکتور خرید و فروش معتبر است و از زمان ورود تبعه خارجی نباید بیشتر از ۶۰ روز گذشته باشد».
جلوگیری از درآمدزایی با ممنوعیت‌های قانونی
در بند سوم این مقررات آمده است: «خروج ظروف و مصنوعات نقره به جز زیورآلات همراه مسافر حداکثر تا میزان ۳ کیلوگرم نقره با عیار ۸۴۰ مجاز است به شرط آنکه این اقلام در زمره آثار فرهنگی و تاریخی نباشد. بند چهارم به این اشاره دارد که خروج فلزات گرانبهای طلا، نقره و پلاتین به صورت شمش استاندارد، ذوب شده خام و مسکوک از کشور ممنوع است.
درست است که شرایط ارزی کشور وجود قوانین برای کنترل خروج ارز از کشور را ضروری می‌کند؛ اما آیا شرایطی که کمک کند فرایند صادرات تسهیل شود، برای کشور ارزآوری بیشتری ندارد؟ آیا شرایط به گونه‌ای فراهم یا تسهیل شده که یک مسافر خارجی بتواند به راحتی مدارک موجود را هنگام مراجعه به فرودگاه در دست داشته باشد و درگیر این فرایندها نشود تا نتیجه آن، افزایش صادرات نقره باشد؟
در حالی که ساخت ظروف نقره، بخشی از صنایع دستی کشور را تشکیل می‌دهد و بنا به گفته یک سازنده با ۳ کیلوگرم نقره نمی‌توان ظروف متنوعی از جنس نقره داشت، آن هم برای کارهایی که در مسیر تولید خود، چرخه اشتغال را فعال می‌کند، بنابراین چرا این محدودیت ۳ کیلوگرمی وجود دارد؟
از سوی دیگر وقتی وزن گوهرسنگ اعلامی روی زیورآلات ساخته شده، تنها یک قیراط یا ۲/۰ گرم است، چگونه می‌توان به صادرات گوهرسنگی مانند فیروزه به صورت چمدانی دل بست و درآمدزایی کرد؟
اینکه جلو خروج مواد خامی مانند شمش طلا، نقره و پلاتین گرفته می‌شود، می‌توان به سودمند بودن بخشی از این قانون امیدوار بود؛ اما به شرط آنکه چرخه خروج زیورآلات ساخته شده به عنوان بار همراه مسافر به ویژه در زمینه نقره به صورتی فراهم شده باشد که حفظ و نگهداری این شمش‌های طلا ارزش افزوده بیشتری را فراهم کند نه اینکه در ویترین مغازه‌ها یا درون گاوصندوق‌ها خاک بخورد.

در گلایه رئیس اتحادیه فیروزه‌تراشان به این نکته اشاره شده بود که جلو مسافری را برای خروج ۱۰ انگشتر نقره گرفته بودند که در تحلیل آن با توجه به داده‌های موجود می‌توان به این نکته اشاره کرد خروج این موارد یا از نظر هدف مصرف جنبه تجاری داشته یا از نظر وزنی با وزن تعیین شده مطابقت نداشته و بیشتر بوده است. به دلیل اجرای قانون نمی‌توان خرده‌ای بر گمرک گرفت و باید تأکید کرد در هیچ جای ضوابط اشاره شده، از تعداد صحبتی به میان نیامده است.
هر چند صادرات نقره ساخته شده در بیشتر کشورهای دنیا آزاد است و نمی‌توان با توجه به شرایط ارزی کشور، یک نسخه واحد در این زمینه مانند کشورهای دیگر صادر کرد؛ اما تفاوت قائل شدن میان مسافر داخلی و خارجی برای خروج نقره، از آن قوانینی است که نوعی خودزنی ملی محسوب می‌شود و باید به دنبال ریشه آن رفت و مقصودش را از نهاد مربوطه یعنی بانک مرکزی جویا شد تا با دیدن منافع، اندکی بر این حس برتری یک خارجی بر ایرانی آن هم در کشور خودمان مرهم گذاشت.