به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ، دفترچه انتخاب رشته پنجاه و یکمین دوره آزمون دستیاری در حالی توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منتشر شد که بند پ ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت که مجلس به دولت تکلیف کرده بود در آن اجرا شده است. 

بند پ ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم چه می‌گوید؟

بند ۶۹ قانون برنامه هفتم درباره ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی بیماران است.

در بند پ این ماده ۶۹ به افزایش ۱۲ درصدی ظرفیت پذیرش دستیاران به صورت سالانه اشاره شده و گفته شده است که « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به‌منظور توسعه کمّی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی به خدمات سلامت به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با سالمندی، جلوگیری از فرسودگی پایوران (کادر) درمان، نسبت به افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی سالانه به میزان حداقل دوازده‌ درصد (۱۲%) با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز با رعایت قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره­های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۲۱/۹/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و فراهم‌آوری زیرساخت‌های آموزشی در سقف بودجه مصوب، برنامه‌ریزی و اقدام کند. 

در ادامه این بنده هم تاکید شده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته‌های پرستاری، مامائی، پیراپزشکی، داروسازی و رشته‌های حد واسط را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

این قانون به حل مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم می‌انجامد

علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس درباره اجرای این قانون ضمن تقدیر از اقدامات دولت شهید رئیسی در راستای ارتقاء دسترسی مردم به خدمات پزشکی و با اشاره به پیشنهاد خود در بند پ ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: از آنجایی که این سیاست همراه با اولویت بومی‌گزینی و اخذ تعهد خدمت بلند مدت می‌باشد؛ به صورتی پایدار، ان‌شاءالله به حل مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم می‌انجامد.

وی یکی از عوامل اصلی مشکلات دستیاران پزشکی را فشار کاری بالا خواند و افزود: فشار و ساعت کاری بالا و شیفت‌های متعدد این دانشجویان، عوارض متعددی را برای جسم و روان ایشان به دنبال داشته است. و افزایش ظرفیت دستیاران به صورت ریشه‌ای این مسأله را حل می‌کند و امکان کاهش ساعت کاری این پزشکان جوان را مهیا و بخشی از مشکلات ایشان را مرتفع می‌سازد.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به افزایش نیازهای درمانی همزمان با موج سالمندی جمعیت، افزود: با توجه به قرارگیری کشور در آستانه سالمندی تلاش همه دستگاه‌ها باید در درجه اول بر کاهش روند سالمندی جمعیت و در درجه دوم پاسخ به نیازهای این جمعیت باشد که یکی از مهمترین این موارد، افزایش نیازهای درمانی است. و افزایش تربیت پزشکان به ویژه پزشکان متخصص، بخشی از آمادگی لازم در راستای مواجهه با این نیاز درمانی را مهیا می‌سازد.

خضریان در پایان با تأکید بر ضرورت امتداد مسیر دولت شهید رئیسی در راستای ارتقای عدالت اجتماعی، افزود: مسیری که دولت شهید رئیسی با توسعه زیرساخت‌های آموزشی پزشکی و درمانی و همچنین افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی اتخاذ نمود، گام بلندی در راستای ارتقای عدالت در دسترسی مردم به خدمات درمانی پس از انقلاب اسلامی بود که می‌بایست در دولت چهاردهم ادامه یابد.

وی گفت: اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی در سال جاری، گام نخست ارتقای دسترسی به خدمات تخصصی بوده است. که این اقدام مستلزم تداوم اجرا و تدبیر اقدامات تکمیلی می‌باشد و مجلس شورای اسلامی خصوصاً کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با حساسیت کامل بر اجرای این قانون در دولت جدید نظارت خواهد کرد.