محمد خزائی، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) در گفتوگو با خبرنگار ایلنا از پیشنیازهای جذب سرمایه خارجی به ایران گفت و توضیح داد: سرمایهگذاری خارجی میتواند در قالب انواع وام، انتشار اوراق قرضه و سرمایهگذاری مستقیم خارجی توسط افراد حقیقی و حقوقی در هر کشوری صورت بگیرد و عوامل گوناگونی در جذب و یا دفع این سرمایه موثر است.
وی افزود: یکی از این عوامل، کیفیت نقل و انتقالات مالی از طریق شبکههای بانکی است و اینجاست که موضوعاتی مانند FATF و سوئیفت برجستگی پیدا میکند و گلایههای تاجران ایرانی که روابط مالی خارجی دارند در این نقطه معنا پیدا میکند و آنها از موضوعاتی مانند ناتوانی در برقراری تراکنشهای مالی میگویند و یا اظهار میکنند که نمیتوانند از بانکهای جهانی پول بگیرند و برای انتقال پول مجبور هستند به صرافیها متوسل شوند.
خزائی خاطرنشان کرد: با این حال موضوعاتی مانند FATF، سوئیفت و تراکنشهای بانکی یک مورد از مجموعه موضوعاتی است که در بحث سرمایهگذاری خارجی مطرح میشود و در جذب سرمایهگذار خارجی باید موارد گوناگون دیگری را نیز در نظر داشت و برای آنها کوشید، از جمله این عوامل میتوان به امنیت فضای سیاسی، امنیت قضایی و حقوقی، تضامینی که دولتها و همچنین سرمایهپذیرها به سرمایهگذار خارجی میدهند اشاره کرد و افزون بر اینها تضمین برگشت اصل سرمایه و سود آن را نیز در جلب و جذب سرمایه خارجی اثرگذار دانست.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: تردیدی نیست که برای جلب سرمایه به ایران، FATF یک مشکل است و کانالهای پولی و مالی باید به روی کشور باز شود. اما حل این مشکل به معنای جاری شدن سیل سرمایههای خارجی به داخل کشور نیست و موانع دیگری هم در این بین وجود دارد.
وی یادآور شد: پیشتر سرمایهگذاری خارجی در حوزه تولید برق از منابع تجدیدپذیر در ایران سرمایهگذاری کرده و اقدام به راهاندازی مزارع برق در همدان، کرمان و نقاطی دیگر از کشور کرده بود اما وقتی سرمایهگذار مبتنی بر قرارداد سهم خود را از سود حاصل از سرمایهگذاری مطالبه میکرد بانک مرکزی ایران اظهار میکرد برای پرداخت رقم معهود ارز لازم را در اختیار ندارد و یا مشکل دیگر این بود که توانیر بودجه موردنیاز برای پرداخت هزینه برق خریداریشده به حساب سرمایهگذار خارجی را نداشت، در این گونه موارد دیگر موضوع FATF نیست بلکه ناکارآمدیهای داخلی است که به دفع سرمایه خارجی میانجامد.
رئیس پیشین سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران در ادامه گفت: ایفای تعهدات در جذب سرمایه خارجی اهمیت بسزایی دارد و در همین راستا دولت باید تضامینی را که به سرمایهگذار خارجی داده اجرا کند، یکی از تضامین این است که سرمایهگذار بتواند سود خود را به ارز تبدیل و از کشور خارج کند و یا اگر سرمایهگذار خارجی دانش فنی وارد کشور کرد و این دانش به عنوان بخشی از سرمایه او محاسبه شد ارزش آن به سرمایهگذار پرداخت شود و یا اگر سرمایه سرمایهگذار در نتیجه تغییر مالیاتها آسیب ببیند این صدمه جبران شود، این موارد و مواردی دیگر از این دست باید در تقویت جذب سرمایه خارجی مورد توجه قرار بگیرد و بنابراین دولت، بانک و دیگر افراد حقوقی و حقیقی کشور باید در ایفای تعهدات خود به سرمایهگذار خارجی متعهد باشند.
خزائی اضافه کرد: آنچه روایت شد جریان برقرار در فرآیند جذب سرمایهگذار خارجی به کشور است و به عبارت دیگر تصویری است از چالشهایی که بر سر راه جذب سرمایهگذاری خارجی به ایران وجود دارد که در قانون تامین مالی تلاش شده برخی از این مشکلات حل شود، این قانون حدود سه ماه پیش به تصویب رسید.
وی تاکید کرد: سرمایه نیاز به ثبات قوانین، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی و ثبات نرخ ارز دارد و تا وقتی که این نیازها تامین نشود به هیچ قلمرویی وارد نمیشود.
دبیرکل کمیته ایرانی ICC در ادامه نتیجه گرفت: با این تفاسیر فارغ از موضوع FATF عملکرد ایران در جذب سرمایهگذار خارجی جذاب نبوده و در همین حال لازم به ذکر است آماری که این روزها از میزان سرمایهگذاری خارجی در کشور اعلام میشود، آماری واقعی به نظر نمیرسد.
وی افزود: پیشتر که من در سازمان سرمایهگذاری سمت داشتم در ارائه آمار سرمایهگذاری خارجی، سرمایهگذاریهای انجامشده در حوزههای نفت و گاز و پتروشیمی که وزارت نفت و شرکت ملی نفت و گاز تضامین آنها را ارائه میکنند محاسبه نمیشد و آماری که سازمان سرمایهگذاری از میزان سرمایهگذاری خارجی در کشور میداد شامل سرمایهگذاریهایی بود که از طریق این سازمان به کشور میآمد و مجوز آن را سازمان سرمایهگذاری اعطا میکرد.
خزائی اظهار کرد: در آن زمان در سازمان سرمایهگذاری میان جلب سرمایه خارجی با جذب آن تفاوت قائل شدیم؛ جلب سرمایه تنها به معنای صدور مجوز برای سرمایهگذار بود اما سرمایهگذاری که مجوز را دریافت کرده بود به دلایل گوناگون ممکن بود از سرمایهگذاری منصرف شود و جلب سرمایه به جذب آن نینجامد بنابراین در متن مجوزهای سرمایهگذاری ذکر میشد که اگر سرمایهگذار در مدت شش ماه بخش موجهی از سرمایه خود را به کشور وارد نکند این مجوز باطل میشود بنابراین باید دید ارقامی که اکنون به عنوان ارزش سرمایهگذاری خارجی در کشور در رسانهها اعلام میشود مربوط به سرمایه جلبشده است یا جذبشده؟
وی بیان کرد: راهکار ما در سازمان سرمایهگذاری برای تشخیص رقم دقیق سرمایه جذبشده این بود که از طریق بانک مرکزی بررسی کنیم چه میزان سرمایه واردشده در بانک ثبت شده است و این رقم برابر با سرمایهگذاری خارجی جذبشده بود که با واقعیت همخوانی داشت اما به نظر نمیرسد آمارهای امروز تطابقی با واقعیت سرمایهگذاری خارجی در کشور داشته باشد.
دبیرکل کمیته ایرانی ICC در پاسخ به این پرسش که اتاق بازرگانی بینالمللی تا چه اندازه میتواند در کاهش فشارهای برآمده از تحریمها و خروج ایران از فهرست سیاه FATF نقش داشته باشد، توضیح داد: ICC یک نهاد اجرایی نیست که بتواند به صورت اجرایی از فشارهای برآمده از حضور ایران در لیست سیاه افایتیاف یا هر موضع دیگری بکاهد. البته این توانمندی را دارد که این موضوع را در جلسات و نشستها مطرح کند اما کارکرد اجرایی ندارد و بیشتر با استانداردسازی و تدوین قوانین و مقررات به توسعه تجارت کمک میکند و به دعاوی حقوقی میان افراد حقیقی و حقوقی در تجارت جهانی میپردازد و بنابراین بزرگترین قانون داوری بینالمللی در ICC متمرکز است.
وی همچنین گفت: FATF موضوعی فراملی است که بسیاری از کشورها آن را پذیرفتهاند و دولتها نیز مجری آن هستند بنابراین ICC نمیتواند دولتی را در فشار قرار دهد تا فشار تحریمها را از کشوری بردارد اما میتواند صدای گویای بخش تجاری باشد و درباره صدماتی که این مسائل به تجارت جهانی میزند حرف بزند.
نظر شما