به گزارش ایلنا، علی القاصی در نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران قضایی دادگستری کل استان تهران که با حضور رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، ضمن تبریک و تسلیت شهادت سردار مجاهد جبهه مقاومت حاج اسماعیل هنیه اظهار کرد: از بدو وقوع این جنایت و اقدام تروریستی تحقیقات گسترده‌ای در حال انجام است و به حول و قوه الهی ان شاءالله عوامل و آمران این جنایت سبعانه از جمله رژیم اشغالگر صهیونیستی و حامیان آن به عذاب الهی گرفتار خواهند شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تعابیر مقام معظم رهبری نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی اظهار کرد: دست این باند جنایتکار به خون انسان‌های بی‌گناه زیادی آلوده است که همین امر موج اعتراضات و نفرت در جهان و حتی در غرب را به‌وجود آورده است.
وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی برای ارتکاب جنایات و اقدامات تروریستی خود هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و اصول و قواعد عرصه بین‌الملل و حاکمیت کشورها را نقض می‌کند، اظهار کرد: جنایتی که منجر به شهادت حاج اسماعیل هنیه گردید، خشم تمامی آزادی‌خواهان جهان را برانگیخت و رژیم صهیونیستی بار دیگر با نقض حاکمیت کشور، چهره واقعی خود را برای جهانیان نمایان کرد.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از جمله قوانین مهم و حائز اهمیتی برشمرد که پس از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است و گفت: این قانون در روابط اجتماعی بین اشخاص، نظم جامعه و روابط میان اشخاص با حاکمیت، تاثیرات و پیامدهای مختلفی را در پی خواهد داشت؛ چرا که این قانون امری بدیع محسوب می‌شود که قرار است تغییراتی را در روابط میان‌فردی و نظم اجتماعی ایجاد کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اینکه عدلیه و به‌طور خاص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله دستگاه‌هایی است که بیشترین نقش را در امر نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بیشترین ارتباط را با این قانون دارد، اذعان کرد: در کنار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری‌ها و مراجع قضایی نیز حضور موثر و قابل توجهی به‌منظور تحقق اهداف این قانون دارند و بر همین اساس، آمادگی مجموعه قضایی استان تهران در تمامی بخش‌ها برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول امری مهم و شایان توجه است.
وی در ادامه عنوان کرد: آموزش، آگاهی‌بخشی و اشراف حداکثری قضات بر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و رفع ابهامات احتمالی از جمله موضوعاتی است که در دستور کار قرار گرفته تا اهداف مورد نظر این قانون با اجرای دقیق آن تحقق پیدا کند.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود مهم‌ترین چالش مجموعه قضایی استان تهران را «کمبود قاضی» ذکر کرد و گفت: برخی از شعب محاکم تجدید نظر استان تهران ماهانه بیش از ۳۰۰ پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌دهند، بنابراین یکی از مطالبات اساسی برای بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان در دادگستری کل استان تهران، برخورداری از کادر قضایی مناسب است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت نگاه ویژه نسبت به تشکیلات قضایی استان تهران به‌عنوان پیشانی عدلیه خاطرنشان کرد: یقینا ارتقای عملکرد دادگستری کل استان تهران، سبب ارائه تصویری صحیح و مقرون به واقع نسبت به دستگاه قضا خواهد شد.
وی در ادامه ضمن اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص عملکرد حوزه‌ها و واحدهای قضایی استان تهران از سوی معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران عنوان کرد: مبنای ارزیابی عملکرد استان‌ها و به طبع آن مبنای ارزیابی عملکرد شهرستان‌ها و حوزه‌های قضایی استان، برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ عدلیه است و تاکید می‌شود که اقدامات بر اساس این برنامه ساماندهی شود.
القاصی در ادامه به معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران ماموریت داد تا ضمن نظارت بر روند اجرای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ در بخش‌های مختلف و اخذ گزارش از حوزه‌ها و واحدهای قضایی، به‌طور مستمر میزان پیشرفت قسمت‌های گوناگون مجموعه قضایی استان تهران را به اطلاع مدیران مربوطه برساند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه امتیازبندی و رتبه‌بندی حوزه‌های قضایی باید بر اساس شاخص‌های برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ صورت گیرد، گفت: معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران مکلف است علل عقب‌ماندگی احتمالی برخی از حوزه‌های قضایی در شاخص‌های برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ را احصا کند و در جهت رفع آن‌ها به حوزه قضایی مربوطه مساعدت کند.
وی در ادامه مساله اشراف و احاطه داشتن نسبت به وقایع و موضوعات مرتبط با حوزه‌های قضایی از سوی مدیران مربوطه را یک ضرورت غیرقابل انکار برشمرد و گفت: مدیر هر حوزه و واحد قضایی باید بداند که بیشترین عاملی که سبب بروز نارضایتی در مراجعان می‌شود، چیست و در جهت رفع آن عامل بکوشد.
القاصی با اشاره به ضرورت تشکیل دادگاه‌های صلح در آینده‌ای نزدیک بیان کرد: در حال حاضر با توجه به پیگیری‌های صورت‌گرفته بخشی از مقدمات کار طی شده و بخش دیگری از مقتضیات لازم برای تشکیل دادگاه‌های صلح در حال فراهم شدن است تا انشالله در آینده‌ای نزدیک شاهد تشکیل این دادگاه‌ها در استان تهران باشیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به وضعیت اجرای احکام کیفری و مدنی در استان تهران اذعان کرد: با توجه به گزارشات واصله، در برخی از حوزه‌های قضایی مشکلات و چالش‌هایی در زمینه اجرای احکام وجود دارد که باید پیگیری و رفع شود؛ چرا که اعتبار احکام قضایی وابسته به اجرای آن است و بروز اطاله در روند اجرای احکام سبب بی‌اعتبار جلوه دادن احکام صادره می‌شود.
وی «نرخ رسیدگی» را از جمله شاخص‌های ارزیابی عملکرد واحدهای و حوزه‌های قضایی ذکر کرد و اظهار داشت: گزارشات دریافتی در خصوص میزان نرخ رسیدگی حاکی از وجود اختلاف بعضا قابل توجه در میان حوزه‌های قضایی مختلف در بازه زمانی یکسان است که از جمله علل آن، تجدید اوقات بلاوجه در برخی از حوزه‌ها و واحدهای قضایی است که منجر به کاهش نرخ رسیدگی می‌شود؛ لذا تاکید می‌شود که از تجدید اوقات بلاوجه پرهیز شود.
القاصی ضمن اشاره به میزان شعب دارای موجودی نامتعارف در مجموعه قضایی استان تهران تاکید کرد: مدیران حوزه‌ها و واحدهای قضایی با شعب دارای موجودی نامتعارف موظفند در اسرع وقت برنامه عملیاتی خود را برای کاهش موجودی این شعب ارائه دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران از جمله مصادیق مهم هوشمندسازی عدلیه را تشکیل پرونده‌های قضایی به‌صورت تماما الکترونیکی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه این امر در برخی از حوزه‌های قضایی استان تهران اجرایی شده و در حال حاضر تمامی پرونده‌های قضایی در حوزه قضایی شریف‌آباد به‌صورت الکترونیک است که می‌توان این تجربه موفق را به سایر حوزه‌های قضایی استان تهران نیز صادر کرد.
وی در ادامه سخنان خود بار دیگر بر ضرورت محاسبه خسارت تاخیر تادیه به‌صورت سالانه بر اساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر فرمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اختیار حوزه‌های قضایی گرفته شده و مدیران واحدها و روسای حوزه‌های قضایی مکلفند تا نظارت لازم را به‌منظور اجرای دقیق بخشنامه صادره اعمال کنند.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آزادی یک زندانی که پس از ۱۷ سال به‌دلیل خسارت تاخیر تادیه در زندان دچار ماندگاری شده بود و روز به روز به بدهی او افزوده می‌شد، اشاره کرد و گفت: آنچه در رای دادگاه، مورد حکم واقع می‌شود، اصل دین است و بر همین اساس ضمن توجه به حقوق خواهان و جلوگیری از تضییع آن، در صورتی که اصل دین پرداخت شود توجیهی برای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود ندارد و اگر شخصی صرفا به‌دلیل خسارت تاخیر تادیه در زندان دچار ماندگاری شده باشد، غیرقابل پذیرش است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر رعایت دقیق ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت به دعوای اعسار در مرحله بدوی و تجدید نظر اظهار کرد: بررسی‌های به‌عمل آمده حاکی از این است که بعضا دادخواست‌های اعسار در وقت رسیدگی قرار می‌گیرد و در برخی موارد شخص مدعی اعسار چندین ماه در زندان حضور دارد تا به ادعای اعسار او رسیدگی شود؛ این در حالی است که وفق قانون، دعوای اعسار چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدید نظر باید به‌صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی ادامه داد: در همین راستا، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و روسای حوزه‌های قضایی ماموریت دارند تا نظارت لازم را بر انجام دقیق این ماده قانونی به‌عمل آورند تا از تکرار چنین مواردی جلوگیری به‌عمل آید.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در برخی موارد محکوم علیه در زنداناقدام به معرفی اموال می‌کند، اما مقام قضایی مربوطه در خصوص او و تحت عناوین مختلف ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را اعمال نمی‌کند و سبب ماندگاری محکوم علیه در زندان می‌شود؛ چنین اقدامی تحت هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
رئیس کل دادگستری استان تهران از کاهش میزان صدور قرارهای بازداشت در تهران خبر داد و گفت: در کنار قرارهای بازداشت غیرضرور، نباید از قرارهای تامین کفالت و وثیقه کوتاه مدت غافل شد، در این راستا، تاکید می‌شود که نباید شخصی که برای او قرار کفالت و یا وثیقه صادر شده بلافاصله به زندان معرفی شود و ضرورت دارد تا فرصت لازم برای معرفی کفیل و وثیقه در اختیار او گذاشته شود.
وی بار دیگر بر ضرورت توجه بیش از پیش به نهادهای ارفاقی تاکید کرد و گفت: حبس می‌تواند عوارض متعددی را برای شخص و خانواده وی به همراه داشته باشد و با توجه به این موضوع تاکید بر این است که در مواردی که واقعا حبس ضرورت ندارد، از ظرفیت مجازات‌های جایگزین استفاده شود.
القاصی با تاکید بر اینکه در بسیاری از موارد اقتضا «بازداشت انفرادی» وجود ندارد، گفت: بازداشت انفرادی صرفا در شرایط بسیارخاص و محدودی قابل انجام است و در صورتی که ضرورتی برای آن وجود ندارد، مقام قضایی ذی‌ربط مکلف است جلوی آن را بگیرد و در غیر این صورت مسئولیت قانونی و شرعی آن به گردن قاضی مربوطه خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توجه بیش از پیش مدیران واحدها و حوزه‌های قضایی به برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی شد و گفت: ارتباط موثر و مستمر سرپرست مجتمع و واحدهای قضایی مربوطه با زیرمجموعه خود از جمله مواردی است که هم به بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان منجر خواهد شد و هم با تشریک مساعی، موانع و مشکلات احتمالی رفع خواهد شد و بر همین اساس ضرورت دارد تا سیاست‌ها و برنامه‌های عدلیه و مجموعه قضایی استان تهران برای قضات در هر واحد قضایی تبیین و تشریح شود.
«رعایت عدالت در ارجاع»، «ساماندهی بایگانی‌های راکد» و «آموزش کارکنان قضایی و اداری» از دیگر تاکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست بود.