عمادالدین قاسمی‌پناه: نخستین و مهم‌ترین قانون هوش مصنوعی جهان با هدف حفاظت از حقوق اولیه انسان و امنیت بشر از سوی اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته شد.

به گزارش سینا، این قانون که به تدریج در 27 کشور حوزه اتحادیه اروپا لازم‌الاجرا می‌شود، در عین حفاظت از حقوق شهروندان، نوآوری را نادیده نخواهد گرفت.

از نکات قابل توجه این قانون ممنوعیت جدی پلیس در استفاده از هوش مصنوعی است.

خبرگزاری‌های معتبر مانند یورونیوز و ژاپن تودی همچنین به پیش بینی 4 سطح ریسک برای شرکت‌هایی که از سیستم‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنند اشاره کرده‌اند.

قانون هوش مصنوعی اتحاادیه اروپا این شرکت‌ها را در 4 گروه بی‌خطر، کم‌خطر، پرخطر و ممنوعه طبقه‌بندی کرده است.

این قانون رویکردی مبتنی بر ریسک دارد. به این معنی که اگر سیستمی پرخطر باشد، شرکت باید به مجموعه‌ای از تعهدات سختگیرانه برای محافظت از حقوق شهروندان پایبند باشد.

به این ترتیب سیستم‌هایی که داده‌های بیومتریک را جمع‌آوری می‌کنند و همچنین موارد استفاده از هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری‌های مربوط به زیرساخت‌های حیاتی یا استخدامی پرخطر محسوب می‌شوند و مشمول قوانین سخت‌گیرانه خواهند شد.

اگر مشخص شود که عملکرد شرکتی با قانون هوش مصنوعی مطابقت ندارد ممکن است با جریمه ای تا 7 درصد از گردش مالی سالانه جهانی خود روبه‌رو شود.

با این وجود، نزدیک به ۸۵ درصد از شرکت‌های هوش مصنوعی در دسته کم‌خطر قرار می‌گیرند که مقررات سخت‌گیرانه ای بر آنها اعمال نخواهد شد.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا درباره قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا گفته است: «با اقدام خود در زمینه قوانین لازم‌الاجرای هوش مصنوعی، سپر‌های محافظ جدیدی نه تنها برای محافظت از مردم و منافع آنها، بلکه برای اعمال قوانین و اطمینان به کسب‌وکارها و نوآوران ایجاد می‌کنیم.»

ایده مقررات‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی ابتدا در سال ۲۰۲۱ مطرح شد، اما با ظهور «چت جی‌پی‌تی» در سال ۲۰۲۲ و قابلیت‌های چشمگیر آن در تولید متن، این موضوع جدی‌تر شد تا اینکه پارلمان اروپا در اوایل سال جاری میلادی «قانون هوش مصنوعی» را تصویب کرد.

ابزارهای مولد هوش مصنوعی مانند «دال-ای» و «میدجرنی» که از هر متن ساده‌ای می‌توانند تصویرسازی کنند هم نیاز به تصویب این قانون را برجسته‌تر کرد.

اتحادیه اروپا از فوریه ۲۰۲۵ یعنی از حدود یک سال و نیم دیگر، برخی اقدامات را به طور کامل ممنوع خواهد کرد. این موضوع شامل مواردی چون استفاده از هوش مصنوعی برای دستکاری در روند تصمیم‌گیری کاربران می‌شود.

کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین در حال آماده‌سازی برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی با تزریق یک میلیارد یورو در سال ۲۰۲۴ و تا ۲۰ میلیارد یورو تا سال ۲۰۳۰ است.

هوش مصنوعی ایران در افق 1412

ایران با تاسیس سازمان ملی هوش مصنوعی و تدوین سند ملی هوش مصنوعی گام‌های اولیه برای توسعه و استفاده از این فناوری را برداشته است.

سرمایه انسانی، زیرساخت، علم و پژوهش، فناوری و نوآوری، رقابت‌پذیری اقتصادی، توسعه تعاملات بین المللی و اثربخشی به عنوان 7 شاخص ارزیابی در سند ملی هوش مصنوعی مورد توجه قرار گرفته است.

بنابراین با توجه به جمیع موارد ذکر شده در سند، ایران در افق ۱۴۱۲ باید با برخورداری از زیست‌بوم هوش مصنوعی پیشرفته و نوآور مبتنی بر اصول و ارزش‌ها، اتکا بر قابلیت‌ها و توانمندی‌های ملی و تعاملات بین‌المللی، بین کشورهای پیشرو هوش مصنوعی دنیا قرار بگیرد و با استفاده از این فناوری در حکمرانی، موضوعات کلان کشور، ثروت‌آفرینی و رفاه اجتماعی بیشترین بهره‌وری را ایجاد کند.

قانون گذاری ایرانی

از آنجا که «داده» نقش حیاتی در فناوری و محصولات هوش مصنوعی را بازی می‌کند، اهمیت قانون‌گذاری با توجه به شاخص‌های فرهنگی مردم ایران برجسته‌تر می‌شود.

برای قانون نویسی در حوزه هوش مصنوعی می‌توان از قانون اخیرالذکر اتحادیه اروپا استفاده کرد. از نقاط قوت آن بهره برد و نقاط ضعف را حذف کرد تا دست آخر به یک قانون جامع دست یافت. ویژگی اصلی این قانون محافظت از کاربر و حفظ امنیت مردم و البته مانع ایجاد نکردن در مسیر توسعه فناوری هوش مصنوعی است.

درواقع، سرعت رشد فناوری از جمله هوش مصنوعی، تحول در همه عرصه‌ها را ناگزیر می‌کند، بنابراین، قانون ایرانی هوش مصنوعی با در نظر گرفتن ویژگی سرعت تغییر فناوری باید تدوین شود.

به نظر می‌رسد تصویب لایحه حفاظت از داده‌های شخصی که متاسفانه علیرغم تصویب در هیئت دولت به مجلس ارسال نشد، می‌تواند به عنوان یک قانون پیش‌نیاز برای تدوین قانون هوش مصنوعی مورد توجه قرار بگیرد.

کمتر از یک ماه پیش، سازمان ملی هوش مصنوعی ایران افتتاح و پس از آن سند ملی هوش مصنوعی هم ابلاغ شد.

سازمان ملی هوش مصنوعی ایران (AIO) یکی از سازمان‌های تحت نظارت دولت جمهوری اسلامی ایران است و مسئولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی موضوعات و مسائل مربوط به هوش مصنوعی در کشور در سطوح مختلف دولتی را به عهده دارد.

این سازمان که به عنوان نهادی مستقل تحت نظر ریاست جمهوری فعالیت خواهد کرد، قرار است نقش متولی اصلی در توسعه هوش مصنوعی در کشور را بازی کند.

AIO همچنین می‌تواند با بررسی چالش‌ها و فرصت‌های هوش مصنوعی در تدوین قانون ایرانی هوش مصنوعی اثرگذار باشد.