به گزارش سایت دیده‌بان ایران، حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری که امروز شنبه ۱۳ مرداد ماه برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان و با تسلیت شهادت مجاهد نستوه جبه مقاومت شهید اسماعیل هنیه، اظهار کرد: این شهادت را به خانواده محترم این شهید تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم که زمینه انتقام این شهید عزیز فراهم شده و با رژیم کودک‌کش صهیونیستی به شکل شایسته‌ای برخورد شود.
وی افزود: یاد و خاطره همه شهدا به ویژه شهدای خدمت را گرامی می‌داریم و به روان پاک آن‌ها درود می‌فرستیم. ملت ایران در جریان شهادت رئیس جمهور شهید در کمتر از ۲ ماه در ۲ مرحله از انتخابات شرکت کرده و با مشارکت خوبی که در انتخابات داشتند، رئیس جمهور اسلامی ایران را انتخاب کردند و با برگزاری مراسم تحلیف، رئیس جمهور کار خود را آغاز کرد. امیدواریم مردم و مسئولان همراهی شایسته‌ای با رئیس جمهور جدید داشته باشند تا امور کشور به نحو احسن انجام گیرد.
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه با تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه و در تشریح اقدامات این دیوان در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: با اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲، رویکرد‌های خوبی در این قانون وجود داشت. در سند تحول قضایی و سیاست‌های کلی نظام بحث پیشگیری مورد توجه قرار گرفته که اقدامات خوبی در این حوزه در دیوان عدالت اداری انجام شد.
وی ادامه داد: در طول ۲ سال متوالی علاوه بر اینکه افزایش ورودی پرونده نداشتیم، همچنین درباره پرونده‌های موردی ذی‌نفعان و هم در موضوع شکایات شاهد کاهش ورودی پرونده بودیم و این در حالی است که قوه قضاییه همواره با افزایش پرونده‌های ورودی مواجه بوده است. با حساسیت و تاکید ریاست قوه قضاییه و با همکاری همکاران ما در دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۱، ۲.۶ درصد کاهش ورودی پرونده و در سال ۱۴۰۲ حدود ۳ درصد آمار ورودی کاهش داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری بیان کرد: یکی از اقدامات مهم در این زمینه تشکیل کارگروه‌های مشترک با مجموعه دولت و سازمان‌های عمومی غیر دولتی بود. در همین راستا در قالب ۲۲ کارگروه بیش از ۳۰۰ نشست در این کارگروه‌ها با حضور دستگاه‌های مربوطه برگزار شد و در این نشست‌ها مواردی که موجب تولید پرونده می‌شد شناسایی و با تشکیل جلسه با نهاد مربوطه این موضوعات مورد واکاوی قرار می‌گرفت و همین امر موجب کاهش ورودی پرونده‌ها شده است.
وی افزود: در این رابطه اخیرا جلسه‌ای با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نحوه اجرای قانون نحوه تبدیل وضعیت ایثارگران برگزار شد، ابهاماتی در این حوزه وجود داشت که موجب افزایش ورودی پرونده‌ها می‌شد و با اقداماتی که انجام شد و با همکاری وزارتخانه مورد بحث ۵ هزار و ۲۰۰ نفر از کارگران شرکت مخابرات تبدیل وضعیت شدند.
رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شد: از دیگر اقدامات انجام شده در دیوان عدالت اداری موضوعاتی که باید در اختیار دفاتر خدمات الکترونیک قرار گیرد احصا شد، در این زمینه جلسات متعددی برگزار و بیش از ۷۰۰ عنوان موضوع در این زمینه شناسایی و در اختیار این دفاتر قرار گرفت. همچنین آموزش‌های لازم به دفاتر و نمایندگی‌های دیوان عدالت در سراسر کشور ارائه شد. یکی از موضوعات مهم در صحت و سقم رسیدگی‌ها موضوع ابلاغ‌هاست. امروز بیش از ۹۹ درصد ابلاغ‌های دیوان به صورت الکترونیک صادر می‌شود و امیدواریم در آینده نزدیک در این موضوع به آمار ۱۰۰ درصدی برسیم.
وی در رابطه با میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری نیز، گفت: در سال ۱۴۰۱، میانگین زمان رسیدگی در شعب تجدید نظر ۱۱۱ روز بود و در سال ۱۴۰۲، به ۸۲ روز رسید که نشان از کاهش اطاله دادرسی در این شعب دارد. امیدواریم با مرتفع شدن نیاز دیوان به نیروی قضایی، این زمان کاهش بیشتری داشته باشد.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه پرتکرارترین شکایات مردم از کدام دستگاه‌ها انجام شده است، گفت: بیشترین شکایات مردم از سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرداری‌ها به غیر از شهرداری تهران در رابطه با تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش به دیوان عدالت اداری واصل شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری با بیان اینکه ۲۶ دستگاه از پرتکرارترین دستگاه‌های دارای شکایات مردمی در دیوان عدالت اداری هستند، گفت: یکی از دلایلی که شکایات زیادی علیه این دستگاه‌ها مطرح شده، این است که این دستگاه‌ها، جمعیت بسیار زیادی را تحت پوشش خود دارند.
وی ادامه داد: این دستگاه‌ها معمولا همکاری مطلوبی را برای کاهش ورودی پرونده‌ها دارند. در سال ۱۴۰۱، ۸۱ هزار و ۷۱۹ فقره شکایت از سازمان تامین اجتماعی در دیوان مطرح شد که این آمار در سال گذشته به حدود ۷۷ هزار شکایت رسید که کاهش چشم‌گیری را نشان می‌دهد. همچنین در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۲ هزار شکایت از وزارت تعاون در دیوان عدالت ثبت شد که این آمار نیز در سال ۱۴۰۲ به ۴۰ هزار شکایت کاهش یافت.
وی در رابطه با برخورد با دستگاه‌هایی که از اجرای احکام دیوان خودداری می‌کنند، عنوان کرد: حداکثر ۱۵ درصد پرونده‌ها پس از صدور رای به اجرای احکام وارد شده است و این بدان معناست که حدود ۸۵ درصد از پرونده‌ها قبل از رسیدن به مرحله اجرای احکام رضایت شاکی اخذ شده است. برخی دستگاه‌ها با وجود پایان مهلت قانونی نسبت به اجرای احکام دیوان اقدام نمی‌کنند و برای کار خود معاذیری دارند، در این مرحله واحد اجرای احکام این معاذیر را بررسی کرده و در برخی مواقع متوجه می‌شویم که رای صادر شده مغایر قانون است که در این مرحله تقاضای اعمال ماده ۷۹ می‌کنیم. ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری ضمانت عدم اجرای رای دیوان را بیان کرده است و در برخی موارد منجر به انفصال از خدمت و یا سایر مجازات‌ها می‌شود. در سال ۱۴۰۲، ۳۸۴ مورد اعلام استنکاف از طریق اجرای احکام داشتیم که برای ۱۸ مورد رای به انفصال از خدمت صادر شد. ۶ مورد از این احکام قطعی اجرا شده و انفصال از خدمت اتفاق افتاده است.
رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با تدابیر دیوان عدالت اداری برای تمرکززدایی در ارائه خدمات، تصریح کرد: بر اساس قانون دیوان عدالت اداری در مرکز کشور شعب خود را مستقر کرده و اجازه راه‌اندازی دفاتر در مراکز استانی را ندارد. مردم باید درخواست‌های خود را در تهران ثبت کنند اخیرا قانون اجازه داده که دفاتر نمایندگی در استان ها دایر کند. در چند بخش دفاتر استانی خود را تجهیز کردیم. یکی از این موارد در حوزه پیشگیری است. اگر نیاز باشد در استانی علل افزایش ورودی پرونده‌ها را بررسی کنیم دفاتر نمایندگی استانی این موضوع را برعهده دارند. در همین راستا در بسیاری از موارد نیاز است مدیر نمایندگی استانی با دستگاه مربوطه جلسه برگزار کند و علل افزایش شکایات از آن دستگاه را بررسی و به مرکز اعلام کند و این امر به منظور کاهش اطاله دادرسی است.
نظر شما