به گزارش آسیانیوز؛  در حالی‌که برخی آن را بیشتر یک شوی سیاسی و تبلیغاتی دانستند، در کمتر از 10 روز بانک مرکزی به عموم مردم هشدار داد که پیش از تنظیم آیین‌نامه، اقدامی برای واردات نکنند. در حالی‌که خبرها حاکی از خرید و فروش کارت ملی با قیمت‌های چند صد میلیونی برای واردات خودروست، هنوز ابهامات زیادی در این طرح وجود دارد.

در همین راستا، رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو گفت: «در خرید کارت ملی برای واردات خودرو این خطر وجود دارد که خریدار نتواند از امتیاز کارت در ازای پولی که پرداخت کرده استفاده کند، زیرا هنوز نحوه اجرای آیین‌نامه آزادسازی خودروهای وارداتی ابهام دارد و مهم‌ترین ابهام همان نحوه تأمین ارز توسط بانک مرکزی است.»

هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درباره خرید و فروش کارت‌های ملی برای واردات خودرو به ایلنا گفت: «با توجه به اینکه فرآیندها و چگونگی اجرای آیین‌نامه واردات خودرو توسط عموم مردم هنوز مشخص نشده و بانک مرکزی نیز روز یکشنبه به طور شفاف اعلام کرد هنوز منبع تأمین ارز این خودروها مشخص نیست، تمام خرید و فروش‌های کارت ملی که با هدف واردات خودروهای دست دوم در حال انجام است، قانونی نیست و عواقب زیانباری برای خریدار کارت ملی خواهد داشت.»

سلیمانی خاطرنشان کرد: «وقتی منبع تأمین ارز مشخص شود و دستورالعمل‌های لازم به شکل جدید ابلاغ و جزئیات شفاف شود، ممکن است شرایط خاصی برای واردات وضع شده باشد و بر مبنای آن واردات مشمول همه نشود، به طور مثال ممکن است که این شرط گذاشته شود که واردکننده باید در خارج از کشور حساب داشته باشد.»

وی در پاسخ به اینکه انجمن واردکنندگان خودرو خرید و فروش کارت ملی را برای واردات راهکاری مفید می‌داند یا نه، اظهار کرد: «انجمن همواره با مکانیزم‌هایی که ایجاد رانت می‌کند مخالف است و اگر خرید و فروش با این هدف انجام شود، موافق نیست و آن را به ضرر بازار آزاد می‌داند، برداشت ما این است که اگر روال واردات خودروهای نو به شکل منطقی و طبیعی ادامه پیدا کند، بازار به گونه‌ای رقابتی خواهد شد که دیگر نیازی به واردات خودروهای دست دو نباشد و قانونگذار نیز به‌طور شفاف اشاره کرده که هدف از واردات خودروهای دست دوم تنظیم بازار است.»

رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: «تداوم واردات خودروهای نو حباب قیمتی را که اکنون برقرار است، از بین خواهد برد.» وی در ادامه به رکود حاکم بر بازار خودرو اشاره کرد و در این باره گفت: «بخشی از رکود کنونی برآمده از آن است که مردم انتظار دارند خودروها بیشتر و ارزان‌تری در بازار عرضه شود، اما تحقق این انتظار و عرضه خودروهای وارداتی بیشتر به میزان ارزی بستگی دارد که به این امر اختصاص داده می‌شود و در صورتی که ارز تأمین شود، عرضه و تقاضا توازن پیدا خواهند کرد.»

سلیمانی یادآور شد: «هفده دوره وارداتی که تاکنون صورت گرفت در ایجاد توازن بازار تاثیرگذار بوده است، این خودروهای وارداتی در روزهای نخست حباب‌های میلیاردی داشتند، اما الان کار به جایی کشیده که قیمت برخی از این خودروها در بازار با قیمت شرکت واردکننده برابری می‌کند، اینها نشانگر این است که به توازن عرضه و تقاضا نزدیک می‌شویم و با نزدیک شدن قیمت خودروهای وارداتی به خودروهای تولید داخل و خودروهای مونتاژی این خودروها بازار دیگر خودروهای کشور را نیز از خود متاثر می‌کنند.»

وی در مورد واردات خودروهای لوکس توضیح داد: «در صورتی‌که ارز موردنیاز موجود باشد، باید امکان واردات خودروی موردتقاضای تمام اقشار به‌وجود آید، قانون هم هیچ کجا محدودیتی برای برخورداری از انواع خودرو برای شهروندان قائل نشده است و به باور من وقتی تعادل میان عرضه و تقاضای خودرو برای عموم جامعه فراهم آید، محدودیت‌ها در رده خودروهای وارداتی حذف می‌شود و واردات گوناگونی بیشتری پیدا می‌کند و به یقین ورود خودروهای لوکس نیز تأثیر خودرو را بر تعادل بازار می‌گذارند.»