به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، این اصلاحات قانونی به یک معنا کاملاً انقلابی هستند و انگیزه این است که این تصمیم باعث افزایش بهره‌وری و روحیه نیروی کار کشور شود. به علاوه، این رویکرد می‌تواند اعتماد متقابل بین کارفرمایان و کارمندان را افزایش دهد.

در واقع، داشتن قدرت تنظیم برنامه کاری در حال حاضر یک گزینه در دسترس برای متخصصان خاص در جمهوری چک و عمدتاً کسانی است که از راه دور کار می‌کنند. با این حال، اصلاحات جدید به دنبال گسترش این رویکرد است تا همه کارمندان را بدون توجه به حرفه و نوع محل کارشان در بر بگیرد.

اصلاحات قانون کار چک توسط ماریان ژورچکا وزیر کار این کشور آغاز شد. با این حال، به نظر می‌رسد که بسیاری از کارفرمایان و کارشناسان این ایده را چندان قبول ندارند و کاربرد واقعی آن را زیر سوال می‌برند.

منتقدان به‌ویژه در مورد کارمندان بخش صنایع، این طرح را موجب بی‌نظمی می‌دانند زیرا در واحدهای حساس تولیدی باید زمان حضور همه به طور دقیق مشخص باشد تا خللی در برنامه‌ها به وجود نیاید.

تغییر پیشنهادی همچنین باید با قوانین کنونی این کشور مطابقت داشته باشد، مانند اطمینان از حداقل ۱۱ ساعت استراحت بین شیفت‌ها.

مقامات تاکید می‌کنند که گزینه تنظیم برنامه کاری به کارکنان قدرت بیشتری می‌دهد تا جایگاه خود را در مقابل کارفرمایان یکسان کنند. شرکت‌ها اما همچنان نیمه دیگر این معادله هستند و تغییر در زمان‌بندی تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که آنها نیز موافقت کنند. تغییر در برنامه‌ها نمی‌تواند به طور یک‌جانبه توسط کارمندان به تنهایی تصمیم‌گیری شود.

تنها قدم باقیمانده برای تبدیل شدن این اصلاحات به قانون رسمی، امضای پتر پاول، رئیس جمهور چک، است.