به گزارش فرصت امروز به نقل از اقتصاد آنلاین، مجید عشقی در خصوص حکم برنامه هفتم توسعه مبنی بر لغو قیمت گذاری دستوری گفت: همواره از گذشته بحث کنترل تورم یکی از دغدغه های اصلی دولت ها بوده و نمی توان این مساله مهم و چالشی را به هیچ دولت خاصی نسبت داد اما همواره در طول این سال ها برخی سیاستگذاران به اشتباه بر این باور بوده اند که با کنترل نرخ ها در سمت عرضه شرکت های بزرگ، می توان مانع افزایش تورم در کشور شد، ولی در عمل این امر به قیمت گذاری دستوری و فشار مضاعف بر روند فعالیت شرکت های بزرگ منتج شده است و در نهایت شاهد تاثیر منفی این نوع تصمیمات بر روند تولید و عرضه شرکت ها و در نهایت رشد تورم بوده ایم.
عشقی مشخصا صنعت خودرو را نشانه گرفت و ادامه داد: صنعت خودرو تحت تاثیر برخی تصمیمات، وارد مسیر قیمت گذاری دستوری شد و این امر عملا مانع افزایش تولید خودرو و منجر به زمین گیر شدن خودروسازان در هشت سال گذشته شد.
عاملی که مطلوبیت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را کاهش داد!
زمین گیر شدن خودروسازان به واسطه قیمت گذاری دستوری، مسئله ای بود که رئیس سازمان بورس واکنش نشان داد. طبق تصویر زیر، به خوبی مشخص است که از زمان آغاز ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۳۹۷ و ادامه روند سیاست قیمت گذاری دستوری، شاهد رشد حدود ۹ برابری زیان انباشته در این صنعت هستیم.
می توان مدعی بود که قیمت گذاری اشتباه و ممنوعیت واردات از جمله دلایل مهم زیان ده شدن و صنعت خودروی سبک در ایران می باشد؛ چرا که در نقطه مقابل بخش سنگین و نیمه سنگین صنعت خودرو داریم که از سال ۱۴۰۱ و همزمان با: ۱. ادامه روند عرضه این مدل خودرو در بورس کالا ۲. واردات خودروی سنگین کارکرده و ۳. طرح گسترده نیاز به جایگزینی خودروی فرسوده، توانسته از زیان خارج شود.
چه کسی سود می کند؟
همان طور که مشخص شد اصلاح شیوه قیمت گذاری و آزادسازی واردات خودرو های سنگین، ضمن کاهش حباب خودروی سنگین در بازار، سبب کاهش حدود ۲۰ درصدی قیمت خودرو های سنگین خارجی نیز شد. این کاهش حباب در بعضی از خودرو های سنگین به ۵۰ درصد نیز رسیده و واضحا مطلوبیت مصرف کننده نیز افزایش یافته است!
بررسی ها نشان داد که دو عامل اصلاح قیمت گذاری دستوری و واردات، طرفین این صنعت را منتفع ساخته است. اما این که از وضع و پایداری این قوانین چه گروهی سود می برند، عکس زیر به خوبی پرده از مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا برمی دارد! عرضه کوتاه خودرو در بورس کالا سبب شد که قیمت فروش خودروها توسط خودروسازان به قیمت حاشیه بازار نزدیک شود؛ قیمتی که البته همچنان زیر قیمت بازار بود. پیامدهای این عرضه نیز به وضوح قابل ردگیری است: اولا به واسطه افزایش نرخ فروش خودرو توسط خودروساز، سودآوری آن ها در مسیر عادی قرار گرفته بود. البته لازم به ذکر است افزایش نرخ فروش خودرو توسط خودروساز به معنای افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد نبوده است و در مقایسه با بازار آزاد، همچنان مقرون به صرفه تر بود. دوما برای مصرف کنندگان واقعی این فرصت مهیا شد تا خودرو را حداقل ۲۰ درصد زیر قیمت بازار تهیه کنند. مجموع این دو عامل سبب از بین رفتن صف های طولانی برای خرید خودرو و کوتاه کردن دست دلال از جیب شرکت ها بود؛ دلالانی که از طرق مختلف خودرو ۲۰۰ میلیونی را از درب کارخانه تهیه می کردند و با قیمت های ۴۰۰-۵۰۰ میلیونی به فروش می رساندند.
به نظر می رسد ابلاغ قانون هفتم توسعه می تواند اهرم فشار سازمان بورس برای پیشبرد اهداف خود، یعنی حذف قیمت گذاری دستوری شود!
نظر شما