مسیر اقتصاد/ در خرداد ۱۴۰۳ بخشهایی از آیین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات اصلاح شد که طی آن، شرایط ورود موقت مواد اولیه برای پردازش و صادرات تسهیل شد. ماده ۱۶ این اصلاحیه دو تبصره به ماده ۲۴ آیین‌نامه مذکور افزوده است که طبق تبصره نخست، صادرات کالا از محل ورود موقت «صرفا به میزان ارزش افزوده کالای صادراتی نسبت به ماده اولیه وارداتی» مشمول رفع تعهد ارزی خواهد بود. تبصره دوم نیز گمرک را موظف می‌کند از درخواست هرگونه مجوز موردی از دستگاه‌ها در ترخیص واردات موقت برای پردازش اجتناب کند و صرفا ضوابط عمومی و بهداشتی را ملاک مجوز واردات قرار دهد.

تکلیف وزارت صمت برای تعیین متناسب ارزش صادرات از محل ورود موقت

یکی از چالشهای صادرات از محل پردازش نهاده وارداتی، قیمتگذاری دستوری گمرک بر روی کالاهای صادراتی است. این قیمتگذاری که از سال ۱۳۹۷ تا کنون مبنای تعیین ارزش صادرات قطعی است، مبتنی بر قیمت عمده فروشی داخلی کالاهاست، در حالیکه ارزش کالای صادراتی از محل پردازش ورود موقت لزوما با قیمتهای داخلی کالا تناسبی ندارد.

به طور مثال در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، قیمت جهانی گندم ۳۹۰ دلار بوده اما قیمت پایه گمرکی برای صادرات ماکارونی ۳۵۰ دلار تعیین شده، چرا که مرجع تعیین ارزش در صادرات ماکارونی قیمتهای داخلی بوده است. همچنین در خصوص صادرات آرد، قیمت اعلامی گمرک در سال ۱۳۹۸ کمتر از قیمت گندم وارداتی کارخانجات آرد بوده است. به همین دلیل بانک مرکزی در تطبیق پرونده ورودی و خروجی دچار چالش شده و صادرکنندگان آرد را به عنوان بدهکار ارزی معرفی کرده که موجب تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی آنان شده است. این چالش در سایر صنایع همچون بازیافت ضایعات فلزی نیز وجود دارد.

از طرف دیگر، دفتر تعیین ارزش گمرک از تعیین ارزش مجزا برای صادرات از محل ورود موقت مبتنی بر ارزشهای جهانی استنکاف می‌کند و معتقد است این عملیات، در واقع صادرات خدمات فنی مهندسی محسوب شده و تعیین ارزش آن بر عهده گمرک نیست. به همین دلیل ضروری است در کالاهای صادراتی از محل ورود موقت، ارزش افزوده حاصل از عملیات، توسط مراجعی در داخل وزارت صمت به صورت ضریبی از ارزش کالای وارداتی تعیین و به صورت دوره‌ای به گمرک و بانک مرکزی ابلاغ شود.

اصلاحیه شماره ۵۳۵۳۵ آیین‌نامه قانون مقررات مصوب خرداد ۱۴۰۳ وزارت صمت را موظف کرد نسبت ارزش کالای صادراتی به ماده اولیه وارداتی را به صورت یک ضریب تعیین و به گمرک و بانک مرکزی ابلاغ کند. به طور مثال اعلام کند ارزش آرد صادراتی ۱.۳ برابر ارزش گندم ورود موقت برای پردازش است. به این ترتیب فعال اقتصادی صرفا به میزان ارزش افزوده کالای صادراتی مشمول رفع تعهد ارزی خواهد بود و مجاز است عملیات ارزی بخش واردات ماده اولیه را به هر روش مجاز از جمله امانی و اعتباری انجام دهد.

حذف امضای طلایی گمرک و تسهیل ورود موقت برای پردازش

واردات قطعی برخی کالاها همچون گندم، ضایعات فلزی، نفت کوره و… به منظور تنظیم بازار داخلی و… با ممنوعیت‌هایی مواجه است که نباید به ورود موقت برای پردازش تسری پیدا کند. بند «ث» ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تاکید می‌کند ورود موقت کالاهای ممنوعه دولتی[۱] در حکم کالای مجاز تلقی می‌شود.

با این حال گمرک برای جلوگیری از تخلفات احتمالی، اجرای این رویه را با افزودن یک گام به فرآیند واردات دشوار کرده است. گمرک بر اساس دستورالعمل ابلاغی شماره ۴۳۰۸۵۸/۹۷ به بررسی سوابق متقاضی در یک کمیته متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصادی می‌پردازد، سپس به متقاضی اجازه ورود موقت بین ۱۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت اسمی واحد تولیدی مندرج در پروانه می‌‌دهد. این در حالی است که چنین اقدامی یک امضای طلایی و مغایر با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است و در موارد متعدد برای فعالان اقتصادی ایجاد چالش کرده است.

اصلاحیه شماره ۵۳۵۳۵ آیین‌نامه قانون مقررات مصوب خرداد ۱۴۰۳ با رفع این مانع، گمرک را مکلف کرده است بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از هیچ دستگاهی، صرفا با رعایت ضوابط عمومی سلامت و بهداشت، اجازه ترخیص کالا در رویه ورود موقت برای پردازش را اعطا نماید.

پی‌نوشت:

[۱] ممنوعیت واردات کالا در دو دسته «ممنوعه قانونی» و «ممنوعه دولتی» طبقه بندی می‌شود. کالای ممنوعه قانونی همچون مشروبات الکلی، به طور کلی مجاز به واردات نیست. اما واردات کالای ممنوعه دولتی بنا به دلایلی همچون حمایت از تولیدکننده داخلی به صورت موقت و مشروط، متوقف می‌شود.

انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی