امیر ناظمی-عضو شورای سیاست‌گذاری  فن‌زی:

پدیده توالت‌های کثیف

اسلاونکا دراکولیچ نویسنده‌ای است که روایت‌گر دوره فروپاشی کمونیسم و دوران پساکمونیسم است. او که خود در بلوک شرق و یوگسلاوی آن روزها زندگی می‌کرد، بعدتر تبدیل به روایت‌گر آن چیزی شد که به قول خودش «کمونیسم بر سر ما آورد». او در کتاب «کافه اروپا» که روایتی از اروپای شرقی در دوران پس از فروپاشی کمونیسم است، روایتی دارد از توالت‌های عمومی، کثیف و بدبوی اروپای شرقی. از دید او این توالت‌های عمومی و بین‌راهی در کشورهای اروپای شرقی یک ویژگی مشترک میان آنها بود.

او از همین پدیده به ظاهر ساده و پیش پا افتاده، تلنگرهایی جدی به ما می‌زند. دراکولیچ ریشه‌های آن را در همان پیش‌فرض‌های کمونیسم می‌داند. درحقیقت ریشه آن می‌رسد به دولت‌های مداخله‌گر و دارای برنامه‌ریزی مرکزی. در این کشورها به قول دراکولیچ «هیچ‌کس به‌واقع مسئول شناخته نمی‌شد»، «هر فردی از مسئولیت مبرا بود چون این مسئولیت را به یک درجه بالاتر نسبت می‌دهد» حتی اگر کشیدن سیفون باشد! او در جایی از خودش می‌پرسد: «چطور می‌توانستیم هر روز در چنین جاهایی ادرار کنیم، بی‌آنکه از فرهنگ خودمان شرم‌زده شویم؟» انگار که «کسی آن بالاها باید تصمیمی می‌گرفت تا زنجیر سیفونی در یک توالت عمومی تعمیر شود».

در دام توسعه دولت‌محور

درحقیقت بزرگ‌ترین میراث برنامه‌ریزی مرکزی و مداخله دولت آن است که طرز تفکر جامعه به‌مرور به سمت مبرا دانستن خود از مسئولیت پیش می‌رود؛ امری که در نظریه‌های توسعه، در «توسعه دولت‌محور» تجلی می‌یابد. نظام حکمرانی در ایران نمونه‌ای بارز از دو ویژگی «مداخله بازار» و «برنامه‌ریزی مرکزی» است. به همین ترتیب نیز جامعه ایران هر پیشرفت یا پسرفتی را از زاویه دولت می‌بیند، و حتی وقتی در مورد توسعه صحبت می‌کند، اساسا توسعه را فقط از طریق دولتی توسعه‌خواه می‌تواند تصور کند. آن‌قدر این پیش‌فرض‌ها قدرتمند است که نیمی از خوانندگان همین‌جا تصمیم می‌گیرند خواندن را متوقف کنند، چون احتمالا غیر از این نمی‌توانند تصور کنند.

جامعه ایران در روایت تاریخ خودش نیز تصمیم می‌گیرد نیمی از تاریخ را نادیده بگیرد. به عنوان مثال وقتی از مدرن‌سازی دوران پهلوی اول صحبت می‌کند، فقط تمایل دارد بر استبداد و توسعه آمرانه رضاشاه تمرکز کند، اما تمایلی ندارد با انبوهی از روشنفکران که در این مسیر، از تدوین قوانین و مقررات مدرن تا ایجاد انجمن‌ها و نهادهای خصوصی و حتی کمک به شکل‌گیری انجمن‌های دولتی کمک کردند، مواجه شود. واقعیت آن است که تمامی نهادهای نوساز آن دوران، از دانشگاه تهران تا موزه ایران باستان تا کنگره هزاره فردوسی تا فرهنگستان تا ... نمونه‌هایی قابل توجه از مشارکت روشنفکران، صنعت‌گران و کنش‌گران جامعه مدنی ایران است. درحقیقت جامعه ایرانی آن‌چنان در دام ایده توسعه «دولت‌محور» افتاده است که جایگاه خود را به صورت تقلیل‌انگارانه‌ای تنها در مطالبه‌گری می‌جوید. جامعه ایرانی رؤیای بزرگ «مشارکت اجتماعی» را با صورت خفیف و تقلیل‌یافته «مطالبه‌گری» تاخت زده است؛ چیزی که می‌توان آن را «خوارداشت مشارکت» نامید.

فهرست ناتمام مطالبات

در روزهای اخیر از مطبوعات و رسانه‌ها گرفته تا انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، پر شده است از واژه «مطالبه». گویی ایده‌‌ «توسعه دولت‌محور» چنان در روح و ذهن جامعه ایرانی نفوذ کرده است که دیگر تنها کارکرد خود را و تنها نقش خود را در «مطالبه‌گری» می‌جوید. درحقیقت مطالبه‌گری نقطه توافق بازی جامعه و حکومت در هر نظام حکمرانی مداخله‌جو و دارای برنامه‌ریزی مرکز است.

در این فهرست‌ها، البته مواردی است که جامعه جز مطالبه‌گری نقش دیگری در آن ندارد، مانند فیلترینگ. اما در سوی دیگر نیز انبوهی از مطالباتی است که جامعه خود می‌تواند بخش مهمی از تحقق آن رؤیا باشد. کافی است به برخی از آنها اشاره کنم: اصلاح وضعیت رگولاتوری، مشورت پیش از تصمیم‌گیری، جلوگیری از رقابت ناسالم بخش خصولتی با بخش خصوصی، شفافیت، توسعه اکوسیستم، تقویت قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، شفافیت در توزیع منابع مالی مانند وجوه اداره‌شده، و... .

واقعیت آن است که همه این مطالبات، به چیزی بیش از مطالبه نیاز دارد، یعنی مشارکت عمومی.

مثلا مطالبه «اصلاح وضعیت رگولاتوری» یعنی چه؟ آیا با دستور رئیس‌جمهور مبنی بر آنکه «اصلاح وضعیت رگولاتوری خوب است»‌ یا «وضعیت رگولاتوری باید اصلاح شود» اتفاقی می‌افتد؟ بدیهی است که اصلاح وضعیت رگولاتوری از نقطه‌ای آغاز می‌شود که مجموعه‌ای از آیین‌نامه‌ها و مقررات در دولت تصویب شود و مثلا بر اساس آن شورایی تشکیل شود که نمایندگان سازمان‌های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی وارد آن شوراها شوند و دستورالعمل مشخصی داشته باشند و تصمیم‌های مشخصی از طرف دولت به آن شورا واگذار شود. این می‌شود واقعیت‌گرایی.

حال پرسش آن است که از چه کسی انتظار دارید آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را بنویسد؟ خود دولت؟ در دولت چه کسی مسئول آن است؟ هیچ‌کس! اصلا نباید هم دولت مسئول آن باشد یا آن را بنویسد. بلکه در دنیای واقعی و بر اساس تجربه کشورهای توسعه‌یافته، این آیین‌نامه‌ها اغلب توسط بخش خصوصی تدوین و به صورت پیشنهاد به دولت‌ها یا مجلس‌ها داده می‌شود. درحقیقت شرکت‌های لابی، به همراه اندیشگاه‌ها (Think Tank) و در کنار سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) کارکردشان همین است. جامعه ایرانی خود را در دام مطالبه‌گری انداخته است. او با مطالبه‌گری در جشن خوارداشت مشارکت خود را بزک کرده است.

توسعه ایران، نیازمند تقویت قدرت جامعه است، و قدرت جامعه یعنی مشارکت به جای مطالبه‌گری صرف. کاش این باور منجر به آن می‌شد که اعضای اتاق بازرگانی به جای نشستن چندباره با رئیس‌جمهور، تلاش کنند تا پیش‌نویس تمام رؤیاهای خود را تدوین کنند؛ همان‌طور که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یا سازمان نظام مهندسی یا سازمان نظام پزشکی یا کانون وکلا یا... واقعیت تلخ آن است که مطالبه‌گری صرفا دامی است که انتهایش به پوپولیسم خواهد رسید؛ چراکه همواره پوپولیست‌هایی هستند که به شما وعده دهند آنها سیفون را خواهند کشد.