به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دویست و پنجاه و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران بررسی نامه فرماندار تهران درخصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری تهران را در دستور کار خود داشتند که در همین راستا نرجس سلیمانی رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در مدارک پیوست مصوبه باید بر اساس ماده ۳۳ آیین نامه عمل شود، گفت: در این مصوبه خلاف قانون و مقررات عمل شده است. تمامی معاملات غیرمنقول باید از طریق مزایده باشد؛ لذا به شهرداری اجازه داده شده از طریق تهاتر برای پرداخت دیون نیز، معاملات اموال غیرمنقول را بر اساس قوانین و مقررات انجام دهد که شهرداری در سالهای قبل این مصوبه را رعایت کرده و به تأیید هیئت تطبیق رسیده است.

وی افزود: مصوبه بر اساس آیین نامه هیئت تطبیق فرمانداری در سال ۱۳۹۷ در شورا به تصویب رسیده است.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با تأکید بر اینکه اصل بر فروش اموال بر مزایده است، گفت: در موارد خاص همچون ترک تشریفات است که باید از شورا مجوز بگیرد، می توان تهاتر انجام داد. چون اصل بر مزایده است و ترک تشریفات باید مصوبه ای خاص داشته باشد.

وی ادامه داد: اعتراض فرمانداری این بود که چرا سقف قیمت اعلام شده، در حالیکه قرار بوده تیم ۱۱ نفره رقم را بررسی کند. از سویی دیگر اگر رقم بیش از چهار هزار میلیارد تومان باشد باید به تصویب هیئت وزیران برسد و طی کردن این روند چند ماه زمان می برد و در این چند ماه امکان افزایش قیمت ملک وجود دارد؛ لذا باید ایرادات آن برطرف شود تا مورد اعتراض قرار نگیرد.

امانی با بیان اینکه اگر قیمت حذف و دلایل ترک تشریفات در لایحه لحاظ شود در هیئت تطبیق به تأیید خواهد رسید، اظهار کرد: موضوع طی مراحل قانونی نیز باید در مصوبه قید شود تا هم در شورا بتوانیم لایحه را تصویب کنیم و هم در هیئت تطبیق به تصویب برسد.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه در گذشته نیز مصوباتی در این خصوص داشتیم و چنین مواردی اعلام نشده بود، تأکید کرد: فروش ملک مورد نظر از طریق ارزش افزوده‌ای که در کمیسیون ماده پنج تأیید شده، مصوب شده و خام فروشی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: به شهرداری اجازه دادیم بر اساس آیین نامه های مالی و صرفه و صلاح، اقدام و گزارشات را برای تفریغ بودجه ارائه کند و گفتیم اگر ارقام بیش از چهار هزار میلیارد تومان باشد، مصوبه شورا را دریافت کند.

به گفته آخوندی، هیچ پولی رد و بدل نشده و ملکی با ارزش افزوده به یکی از بانک ها برای پرداخت دیون واگذار شده است. بنابراین هیچ پولی رد و بدل نشده و لایحه با همین مستند ارائه شده است؛ لذا به نظر می رسد که اعتراض وارد نیست و سابقه کار پیش از این نیز همین موضوع را نشان می دهد. شورا باید بر مصوبه خود پافشاری کند و گزارشات را به فرمانداری ارائه دهد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه فرایند کارشناسی طی می‌شود و شهرداری می‌تواند بگوید این فرایند در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: یک نهاد مسئولیتی در زمینه تعیین قیمت دارد و قیمت کارشناسی روز بر اساس یک بازه زمانی تعیین می شود. در این مورد تهاتر و تسویه دیون صورت گرفته و به همین نیت در تبصره بودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ کرده‌ایم که شهرداری برای تسویه دیون خود نسبت به تهاتر اقدام کند.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز با تأکید بر اینکه امروز بحث ما کارشناسی نیست، بلکه مصوبه‌ای است که به هیئت تطبیق رفته و مورد ایراد بوده است، تأکید کرد: فرمانداری این موضوع را مطرح کرده که چرا به مزایده گذاشته نشده و ما می‌گوییم که بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۷ است. قیمت را کارشناسی تعیین می‌کند و برآورد قیمتی شهرداری بالای چهار هزار میلیارد تومان است و به شورا ارائه داده است.

وی ادامه داد: ما باید اجازه فروش دهیم تا کارشناسی صورت بگیرد، در غیر این صورت چرا باید کارشناسی شود؟ نباید مسائل قبل را با مسئله امروز تداخل دهیم.

میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه در بودجه سالیانه به شهرداری اجازه داده‌ایم دیون خود را تسویه کند، گفت: اشکال فرمانداری این است که ما به اقتضای جلسه، رقمی را در نظر گرفتیم تا کارشناس بعد از آن قیمت کارشناسی را اعلام کند؛ لذا ما نباید رقم اعلام می کردیم. قانونگذار در سیستم دادگستری فرایند تعیین قیمت را مشخص کرده است و کفایت می‌کند که کارشناس دادگستری رقم را برای تسویه دیون مشخص کند و مسئله پیچیده ای وجود ندارد.

در ادامه این جلسه سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران هم از شهرداری تقاضا کرد که نرخ تراکم در این منطقه را اعلام کند و افزود: عوارض تراکم ساختمان ۳۰ میلیون تومان است و عملاً اگر بخواهیم این مبنا را در نظر بگیریم ملک را رایگان به فروش می رسانیم و رقم اعلامی تنها مبلغ عوارض آن است. مسیری که باید طی شود، باید در لایحه صراحتا مورد توجه قرار بگیرد. تهاتر باید بر اساس تناسب قیمت‌ها باشد. اگر این موضوع در لایحه پیش بینی شود، ابهامات برطرف خواهد شد.

به گزارش ایسنا، نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری تهران بررسی و بر اساس پیشنهاد ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، ایرادات برطرف و مصوبه با حداکثر آراء موافق تصویب شد.

انتهای پیام