«محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره ضرب‌الاجل سازمان تعزیرات به شرکت‌های هواپیمایی که حدود سه هفته پیش اعلام شده بود، گفت: در برنامه پنجم و ششم توسعه حکمی داریم مبنی براینکه قیمت بلیت هواپیما باید آزادسازی شود.

وی ادامه داد: آزادسازی به این مفهوم است که اجازه دهند با رقابت بین ایرلاین‌ها و شرکت‌های هواپیمایی قیمت مناسبی در نظر گرفته شود. قیمت هر ساعت صندلی در پرواز در دنیا مشخص است و به طور مثال به طور متوسط چیزی بین ۲۰ تا ۲۵ دلار در هر ساعت پرواز است. این رقم گاهی در کشور ما بالاتر و گاهی هم کمتر بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: اما اینکه آیا ما می‌توانیم استانداردهای دنیا را در سازمان هواپیمایی و هواپیماها و پروازها داشته باشیم که آن را مبنا قرار دهیم، چراکه فقط یک آیتم هواپیما در قیمت‌گذاری اثرگذار نیست و موضوعات دیگر نیز در کنار آن وجود دارد مانند پذیرایی، خدماتی که قبل و بعد از پرواز ارائه می‌شود، نوع پرواز و… نیز در تعیین قیمت موثر است و در دنیا متعارف قیمت بلیت هواپیما بر این اساس است.

اسفنانی تصریح کرد: آنچه که در حکم قانون برنامه‌های پنجم و ششم توسعه نیز آمده است، برهمین مبناست که آزادسازی صورت بگیرد تا با رقابت بین شرکت‌های هواپیمایی قیمت متعارفی در نظر گرفته شود. در این فاصله نیز اتفاقات زیادی افتاد از جمله اینکه در یک مورد ستاد تنظیم بازار اعلام کرد قیمت بلیت هواپیما باید توسط آن‌ها تعیین شود، حال اینکه مبنای آن‌ها چه بوده است را ما کاری نداریم، از سوی دیگر سازمان حمایت نیز مدعی بود که مطابق قانون تعیین قیمت خدمات با آن‌هاست همانطور که قیمت کالاها را تعیین می‌کنند.

وی ادامه داد: البته درخصوص این تعیین قیمت هم از نظر لغوی بحث‌هایی وجود دارد، چراکه قیمت تعیین نمی‌شود بلکه بررسی‌هایی صورت می‌گیرد و براساس برآورد صورت گرفته، قیمت اعلام می‌شود. سازمان هواپیمایی می‌گوید، هزینه‌های یک ساعت صندلی پرواز را بررسی کرده و به سازمان حمایت اعلام می‌کنند سازمان حمایت هم ممکن است تایید کند و ممکن است این برآورد قیمت را رد کند.

اسفنانی خاطرنشان کرد: بعد از آن هم دیوان به این موضوع ورود کرد و مصوبه‌ای را که در این زمینه اعلام شده بود که باید قیمت دستوری باشد و قیمت در مراجع مختلف تعیین شود رد کرد. آنچه که در واقع الان اتفاق افتاده این است که مصوبه‌ای را که گذرانده بودند و در دیوان عدالت اداری ابطال شده بود بعد درخواست اعمال ۷۹ شد که مجددا بررسی شود و البته این بررسی رد شد و این به این معنی است که ابطالی که صورت گرفته، به قوت خودش باقی است و همان چیزی که قبلا در برنامه‌های پنجم و ششم اعلام شده بود که باید قیمت آزادسازی شود و سازمان هواپیمایی بر این کار نظارت داشته باشد.

وی ادامه داد: به هر حال حتی اگر ما فرض را بر این بگیریم که در برنامه‌های پنجم و ششم آمده است که قیمت پرواز و هر ساعت صندلی پرواز باید توسط سازمان هواپیمایی تعیین شود، این را به این مفهوم نمی‌توانیم بپذیریم که این قیمت‌ها سقفی ندارد و هر رقمی را که خواستند اعلام کنند و بالاخره باید سقفی برای آن در نظر گرفته شود و این سقف همانی است که سازمان تعزیرات نیز مدعی است که باید رعایت شود در همین زمینه در نامه‌ای در تاریخ ۱۰ خرداد سال ۱۴۰۲ خطاب به آقای محمدی‌بخش رییس سازمان هواپیمایی کشوری نیز آمده است که باید این مقررات رعایت شود و تدابیری اتخاذ شود که در حق مصرف‌کننده جفایی صورت نگیرد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: اعتقادما این است که هر چند مصوبه دیوان در این زمینه وجود دارد و در برنامه‌های پنجم و ششم نیز به این موضوع اشاره شده است، اما در هر حال باید سقف آن رعایت شود و تعیین سقف هم با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مطابق با مقررات قانونی است.