صاحب‌خبر - نعمت گرایلی -political@khorasannews.com قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران در آذر ۹۹ توسط نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.پس از تصویب و ابلاغ این قانون بحث‌های مختلفی درباره آن در فضای سیاسی کشور به وجود آمد، اما با گذشت نزدیک به چهارسال بار دیگر در جریان رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری اخیر، برخی از اطرافیان نامزد‌ها در دفاع یا انتقاد به این قانون مطالبی را عنوان کردند. این در حالی است که رهبر انقلاب بارها از این قانون حمایت و دفاع کردند. قانونی که مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم درباره آن در3 خرداد1402 فرمودند: « قانون اقدام راهبردی کشور را از سرگردانی در قضیه‌ هسته‌ای نجات داد. این قانون کاملاً مشخص کرد که باید چه کار کنیم، الان هم داریم نشانه‌هایش را در دنیا مشاهده می کنیم.» پس از پایان رقابت‌های انتخاباتی و پیروزی مسعود پزشکیان، رهبر انقلاب روز ۳۱ تیر ۱۴۰۳ نیز در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که مجلس می‌تواند در مسائل خارجی دست دولت را پرُ کند، افزودند: از جمله اقدامات خوب و اثرگذار مجلس در زمینه سیاست خارجی قانون اقدام راهبردی مجلس یازدهم است؛ البته بعضی‌ها به این قانون اعتراض و عیب‌جویی کردند که مطلقاً وارد نیست و تصویب آن قانون، کار بسیار درستی بود. اما چرا قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تصویب شد؟واقعیت این است که موضوعات و مواردی باعث شد تا مجلس به این نتیجه برسد وارد عمل شده و در مقابل اقدام نادرست اروپا و آمریکا که به منافع ملت ضربه می‌زد، بایستد.از جمله این موارد: خروج یک‎جانبه و غیرقانونی آمریکا از برجام در ۸ می ۲۰۱۸ و اعمال مجدد تحریم‌های لغو شده تحت برجام، اعمال تحریم‌های جدید به بهانه‌های مختلف و تغییر عناوین آن ها، اعمال فشار بر سایر کشورها و شرکت‌های خصوصی برای پیروی از سیاست شکست خورده به اصطلاح فشار حداکثری، عدم اتخاذ اقدامات مناسب از سوی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی برای تضمین عملی منافع ایران تحت برجام و مقابله موثر با تحریم های آمریکا و جبران آن ها از نظر اثرات رفع تحریم، وخیم‌تر شدن شرایط برجام در اثر عدم اجرای تعهدات طرف‌های اروپایی از جمله در زمینه های مالی، بانکی، بیمه، تجارت، انرژی، سرمایه گذاری و ...، عدم بهره مندی عملی ایران از توافق هسته ای و بر هم خوردن توازن میان تعهدات مندرج در برجام و تعادل بین داده ها و ستانده ها و فراهم شدن زمینه حقوقی توقف جزئی یا کلی تعهدات ایران تحت بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام و اتخاذ سیاستی مرکب از زیاده خواهی، بی‌اقدامی دربرابر تعهدات خود، خرابکاری (هسته‌ای) و ترور (شهید فخری زاده، دانشمند برجسته دفاعی و هسته‌ای) و ...از سوی دشمن بود که انگیزه ها برای وضع چنین قانونی را دوچندان می کرد. اساسا قانون اقدام راهبردی هسته‌ای هم به همین منظور نوشته شده بود که ابزاری برای تهدید طرف مقابل و خارج کردن کشور از نابسامانی اجرایی در این زمینه باشد. درحالی که تقریبا تمام نفع‌های برجام از بین رفته بود، کشور هنوز به تعهداتش عمل می‌کرد. همین ابزارهای جدید در مذاکرات شش‌گانه‌ عراقچی در بهار 1400 دست مذاکره کنندگان را برای بده‌بستان باز کرد. درحالی که به اعتراف ظریف در گزارش 22 خود به مجلس در تیرماه 1400 او و روحانی تصور می‌کردند با به قدرت رسیدن بایدن، آمریکا به سرعت به برجام بازمی‌گردد، او چنین نکرد. لذا وضعیت به سمت مذاکره رفت و در مذاکره نیاز به بده‌بستان بود. بدون این قانون ایران چیزی برای ارائه و روی میز گذاشتن، نداشت. اما قانون مجلس چه می‌خواست؟ تمام آن‎چه اقدام راهبردی هسته‌ای از تیم مذاکرات برای بازگشت به تعهدات برجامی می‌خواست در یک مفهوم خلاصه می‌شد «انتفاع اقتصادی». مجلس از دولت وقت خواسته بود تا وقتی که کشور به نفع واقعی و روی زمین اقتصادی نرسیده است، هیچ امتیاز هسته‌ای به طرف مقابل ندهد. همان هدفی که روحانی در 92 اعلام کرده بود اما در 95 نتوانسته بود به درستی به دست آورد و در 98 با اقدام ترامپ به کل نابود شده بود. بنابراین حال که از انتخابات و رفتارهای هیجانی عبور کرده ایم، بهتر است دولت چهاردهم مقتدرانه پای این قانون بایستد و آن را در محافل بین المللی به ابزاری برای کاهش فشار بر معیشت مردم تبدیل کند.چرا که منفعت ناشی از تغییر نگاه دشمن و رفع احتمالی تحریم ها به جیب مردم و حتی خود دولت می رود.∎​