در پی طرح شکایتی به خواسته ابطال قسمتی از دستورالعمل آزمون‌های نظام مهندسی، هیات تخصصی  اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری این مقرره را قابل ابطال ندانست.

شاکی تعیین حد نصاب علمی برای قبولی را مغایر با قانون تسهیل دانسته و استدلال کرده بود: « برای تشخیص صلاحیت بایستی مانند آزمون‌های مهم کشور از جمله وکالت ـ سردفتری و کارشناس رسمی ملاک عمل قرار گیرد.»

هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در قسمتی از رای خود آورده است:

«...داوطلبان آزمون نظام مهندسی با کسب حداقل ۵۰ درصد قبولی در آزمون، پروانه اشتغال به کار مهندسی دریافت و سپس در حدود پروانه صادره فعالیت می‌کنند در حالی که آزمون‌های وکالت، سردفتری و غیره نیز تابع قوانین و مقررات خاص خود و پذیرش و اشتغال پذیرفته‌شدگان مستلزم گذرانیدن دوره‌های کارآموزی و شرکت در اختبار و قبولی در آن است و از این رو قلمرو شمول احکام و قوانین حاکم بر دو حوزه فعالیت یاد شده کاملاً متفاوت و متمایز از یکدیگر است...»