نوید خواجه حسینی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:

مسکن یکی از نیازهای اساسی بشر است تا آنجا که آبراهام مازلو روانشناس انسانگرای آمریکایی در سال 1943 میلادی در نظریه رشد آدمی، هرم نیازهای بشر را در پنج بخش تنظیم میکند و در ابتدایی ترین بخش آن نیاز به مسکن را در دسته نیازهای فیزیوژیکی انسان معرفی میکند.

در سراسر جهان دولت ها همواره به دنبال راهکارهایی برای به حداقل رساندن آمار افراد فاقد مسکن بوده و به دنبال آن سیاست های مختلفی بکار میگیرند که البته جدای بحث های تخصصی در امور مدیریت شهری، مولفه های دیگری نظیر مناسبات جهانی، اقتصاد، جنگ، تحریم و امثال آن بر روی این نیاز حیاتی و مبرم بشر اثر گذار بوده است.

در ایران نیز بر پایه اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی عنوان شده که البته در این قانون نیز به صراحت ذکر شده که دولت موظف است با رعایت الویت برای آنها که نیازمندتر هستند به ویژه روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

حال در این قانون چندین سئوال پیش می آید، نخست آنکه منظور از داشتن مسکن، مالکیت است یا خانه های استیجاری هم شامل میشود؟ و بعد از آن اینکه با توجه به شرایط سخت اقتصادی فعلی و توجه به آنکه بیش از 75درصد درآمد یک جوان تهرانی برای اجاره یک خانه کوچک در منطقه مرکز شهر هزینه میشود، آیا در حال حاضر حتی قشر متخصص شاغل نیز جزء نیازمندان محسوب میشوند یا خیر؟!

پیش از آنکه مباحث تخصصی در زمینه حل معضل مسکن بیان شود باید به این پرسش ها پاسخ داد که در ایران به مسکن بعنوان یک کالای مبادله ای و سرمایه ای نگاه میشود و یا یک کالای مصرفی و برای حل معضل مسکن دولت چه نگاهی به طبقه بندی های مختلف سیاستگذاری برای آن دارد و از چه مکتب و تفکری در جهت حل آن پیروی میکند.

آنچه که امروزه تاثیر مستقیمی بر روی بازار مسکن میگذارد این است که از آنجا که شهر کانون انباشت سرمایه است و تقریبا بیش از یک دهه است که ثبات اقتصادی در کشور حاکم نیست افراد سعی میکنند تا برای جلوگیری از نابودی سرمایه خود به خرید زمین و مسکن روی آورند و از طرف دیگر نیز توزیع ناعادلانه ثروت مسبب آن شده که عده ای دارای چندین مسکن شوند و عده دیگری در آلونک های زاغه نشین و حاشیه شهر سکنی گزینند.

از سوی دیگر عدم مهار تورم افسار گسیخته سبب شده تا درآمدی برای افراد جهت پس انداز برای خرید ملک باقی نماند و تقریبا بیشتر مردم حتی مجبور به کاهش سبد غذایی و پوشاک خود شده اند که این مسئله نیز طبق آمار کاملا مشهود است برای مثال از سال 1379 تا الان قیمت زمین در کلانشهری مانند تهران هزار برابر شده و مسکنی که در سال 1396 در یک منطقه متوسط تهران معادل دویست میلیون تومان بود اکنون در بهترین حالت باید آن را 4میلیارد تومان خریداری کرد.

از مبحث چالش برانگیز اقتصادی که عبور کنیم، مسئله مهم دیگر سیاست های اشتباه در وزارت راه و شهرسازی است که سیاست های آن پیش از آنکه بر پایه امور مدیریت شهری و شهرسازی باشد به سمت سیاست های مسکن سازی پیش میرود حال آنکه مدیران این وزارتخانه باید ابتدا از خود سئوال کنند که چرا در کلانشهری چون تهران 51درصد خانوارها مستاجر هستند در حالیکه تعداد مسکن های ساخته شده دو درصد بیشتر از جمعیت کل خانوارهای ساکن تهران هستند و جالب اینجا است که همچنان مدیران وزارت راه و شهرسازی برای حل معضل مسکن در تلاش برای ساخت مسکن بیشتر هستند.

از عجایب تصمیم گیری های این وزارتخانه در سنوات گذشته نیز مکانیابی بیست ویک شهر جدید در سطح کشور بود که تعداد قابل توجهی از آن ها به علت مکانیابی به دور از لحاظ کردن ضوابط اکنون با استقبال بسیار اندک شهروندان مواجه شده و به جای تمرکز بر ایجاد زیرساخت های ابتدایی نظیر احداث درمانگاه و داروخانه، شهرهای جدیدی مانند رامین و شیرین شهر در استان خوزستان فاقد آن هستند و جمعیت ساکن در آن حتی به حد جمعیتی یک شهرک(2500نفر) نرسیده و نهایتا معادل هزار نفر ساکن را در خود جای داده است و عملا میتوان گفت که پروژه شهرهای جدید کشور عملا در برخی از نقاط با شکست سنگینی مواجه شده است.

مثلا چشم انداز شهر جدید رامین در افق طرح احداث آن جذب 65هزار نفری بود که اکنون با آنکه یک دهه از نقطه هدف و چشم انداز این شهر جدید میگذرد، جمعیت ساکن در بهترین حالت خود هزار نفر است و برخی از شهروندان با آگهی کردن مساکن خود به دلایلی چون عدم رضایت از عملکرد مسئولان شرکت عمران و زیرساخت های ضعیف حاضر به فروش زیر قیمت واقعی هستند.

نکته دیگر اینکه شهرهای جدید اغلب بی هویت بوده و زمینه اشتغال افراد در آن فراهم نشده است و عملا از فلسفه اصلی مدنظر ابنزرهاوارد پدر شهرهای جدید، فاصله بسیار دارد به گونه ای که شاید بتوان در بهرتین حالت ممکن نام این شهرها را اقماری و یا خوابگاهی گذاشت.

با وجود این و علی رغم  عدم حل معضل شهرهای جدید احداث شده، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور از برنامه ریزی برای احداث 27شهر جدید ساحلی خبر میدهد که بسیار باعث تامل و تعجب است و باید سئوال کرد که منابع احداث این شهرها چگونه تامین میشود و با توجه به اینکه اغلب شهرهای جدید از زیراسخت های لازم یک شهر محروم هستند و عمده علت آن کمبود بودجه مطرح میشود چگونه یک بار حجمی سنگین مالی را دوباره میتوان برای ساخت این شهرهای جدید تحمیل کرد و منابع لازم برای زیست در این شهرها طبق اصول پایداری شهر از چه راههایی تامین میگردد؟!

بهترین اقدام در خصوص رونق بخشی به شهرهای جدید آن است که هرکدام از این شهرها قطب یک فعالیت شاخص شوند و توام با آن زیرساخت های یک شهر در آن فراهم گردد و برای هویت بخشی به این شهرهای جدید برنامه ریزی های جامع و در کمیته های تخصصی صورت گیرد و همچنین به جهت آنکه شهروندان حس تعلق به این شهرها پیدا کنند به آنان سند مالکیت ملک واگذار گردد و همچنین در پروژه های شاخص شهرهای جدید سهام و اوراق مشارکت به شهروندان واگذار گردد.

متاسفانه عدم اعطا سند مالکیت نیز سبب بی انگیزگی و عدم جذابیت این شهرها شده و نمونه آن پیگیری حقوقی شهروندان شهر جدید هشتگرد است که در این میان طبق گفته شهروندان،شرکت عمران این شهر جدید میان پیمانکار و شهروندان خود را عقب کشیده است.

یکی از اصلی ترین مولفه های شهرهای جدید بی نیازی و استقلال از شهر مادر است که متاسفانه در سطح کشور گمان نمیشود که چنین شهر جدیدی وجود داشته باشد و شهروندان این شهرهای جدید بعضا در مواردی حتی برای خرید یک قرص سرماخوردگی باید کیلومترها از شهری که در آن ساکن هستند سفر بین شهری انجام دهند تا به خواسته خود برسند.

خبر عجیب دیگر اینکه وزیر راه وشهرسازی دولت سیزدهم از هدف گذاری الصاق 300هکتار زمین برای ساخت شش میلیون مسکن خبر داده که در نوع خود جالب است زیرا اولا وزارتخانه های دولتی به ویژه جهاد کشاورزی همواره طبق ضوابط با وزارت راه وشهرسازی برای الصاق زمین های مسکن مهر که اغلب در خارج از حریم شهر مادر است به علت ضمانت برای تامین امنیت غذایی و حفاظت از زمین های کشاورزی دچار چالش بوده و مسئله دیگر حجم عظیم خانه های تکمیل نشده مسکن مهر مربوط به دولت نهم و دهم چالش جدی دیگری برای تعهد دولت به مردم است.

اتفاق ناگواری که برخی از متقاضیان نهضت ملی مسکن از آن گلایه دارند آن است که پس از گذشت سه سال از وعده تحویل مسکن به یکباره مبلغ این خانه ها افزایش بافته و شرط واگذاری قبول پرداخت هزینه بیشتر است تا آنجا که در خوزستان یکی از این متقاضیان مسکن مهر منطقه پردیس اهواز در سالن اجتماعات در حضور وزیر و مسئولان استانی خطاب به مهرداد بذرپاش اظهار کرد که پس از سه سال از من درخواست یک میلیارد تومان پول شده و من اگر این مبلغ را داشتم تا سه سال منتظر این مسکن ها نمیماندم و به مسئولان مختلف برای دریافت این خانه التماس نمیکردم.

در طول این سه سال انتقادهای جدی به سیاست های وزارت راه وشهرسازی چه از سوی متقاضیان و چه از سوی متخصصان وارد شده که ظاهرا کوچکترین تاثیری روی سیاست های وزارتخانه نگذاشته است که شاید دلیل اصلی آن عدم تخصص امور شهری وزیر و سایر مدیران این وزارتخانه است.

یکی دیگر از انتقادهای جدی پیچیدن نسخه ای واحد برای ساخت مسکن در سرزمین پهناور ایران است حال آنکه کوچکترین توجه ای به فرهنگ و اقلیم های رنگین کمان قومیتی در گام نخست و در گام های بعدی بعد خانوار و توان اقتصادی این متقاضیان نشده است.

در نهایت آنچه که بنظر میرسد توان درمان بحران مسکن در سطح کشور را دارد، نه ساخت مسکن های میلیونی جدید بلکه بازسازی مسکن های ساخته شده در محله های محروم و رها شده شهری و همچنین ایجاد زیرساخت های شهری و حیاتی در شهرهای جدید کشور است.

طبق آمار رسمی 167هزار هکتار در کشور نیاز به بازآفرینی شهری دارد که جمعیتی معادل با 25میلیون نفر را در خود جای داده و این مساحت برابر با مساحت 20درصد از هرکدام از شهرها است که البته در استانی نظیر خوزستان که بیش از دو میلیون نفر حاشیه نشین دارد این رقم بسیار حائز اهمیت است.

انجام بازآفرینی شهری قطعا هم برای دولت از نظر اقتصادی بصرفه تر بوده و هم سبب احیای تعاملات اجتماعی شهرها میشود در کنار آن با انجام اقداماتی ویژه با کمک بخش خصوصی در شهرهای جدید کشور میتوان هرکدام از آن ها را به یک قطب ویژه تبدیل کرد و توصیه میشود ساخت خانه های جدید و همچنین شهرهای جدید متوقف گردد.

مسئله حائز اهمیت دیگر استفاده از روش های نوین ساخت بجای روش های سنتی است که بسیار ارزان تر و کم هزینه تر نسبت به شیوه های سنتی صورت میگرد و ضمن استفاده کمتر از منابع کشور سرعت و کارآیی قابل توجهی دارد.

بعنوان نمونه استفاده از دستگاههای پرینتر سه بعدی ساخت مسکن که توان ساخت یک مجتمع شش طبقه را در یک ماه دارد ضمن کاهش قابل توجه و محسوس از مصالح، ضد آتش سوزی بوده و توان بیشتری در برابر مخاطرات طبیعی نظیر زلزله دارد.

امید است که در دولت چهاردهم که وعده میدان دادن به جوانان متخصص داده شده امکان بیان نظرات تخصصی به این قشر متخصص داده شود و سکان امور وزارتخانه ها به افراد متخصص همان حرفه واگذار گردد.

انتهای پیام