به گزارش قدس خراسان، در برخی مدل‌های میان‌رده تفاوت در برخی آیتم‌ها مانند میزان رم و پشتیبانی از آنتن‌دهی  ۴Gبا ۵G  ‌به ‌ترتیب ۳تا ۷ میلیون تومان بود. 

با بررسی بیشتر متوجه این موضوع شدم که اختلاف قیمت به دلیل تفاوت در آیتم‌های مختلف در گوشی‌های پرچمدار بیش از ۱۵ میلیون تومان، در گوشی‌های میان‌رده این اختلاف حداکثر ۱۰ میلیون تومان و در گوشی‌های پایین‌رده تا ۵ میلیون تومان است. 

این اختلاف قیمت‌ها بیشتر به ‌دلیل میزان رم، حافظه داخلی و نوع پشتیبانی آنتن‌دهی اشیجاد شده است، اما پرسش اصلی این است که چرا این اختلاف‌ها در تلفن‌های همراه پرچمدار به ‌طرز چشمگیری روی قیمت این نوع تلفن‌ها اثر گذاشته است!

از موضوعات دیگری که در بررسی فروشگاه‌های مجازی مشهد مواجه شدم، به‌روزرسانی نشدن موجودی‌ها به‌ ویژه در مورد تلفن همراه آیفون ۱۳ بود، به همین خاطر با سه فروشگاه که این مدل را ناموجود اعلام کرده بودند تماس گرفتم، یکی از این فروشگاه‌ها قیمت آیفون ۱۳ پرومکس کارکرده را از ۶۰ تا ۷۵ میلیون اعلام و این اختلاف قیمت را مربوط به سلامت باطری و تعمیری بودن گوشی اعلام کرد. 

دو فروشگاه دیگر نیز آیفون ۱۳ را موجود داشتند و قیمت این گوشی را با یک میلیون اختلاف ۴۲ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۴۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کردند. 

علت اینکه بسیاری از فروشگاه‌های مجازی موجودی تلفن‌های همراه پرچمدار را اعلام نمی‌کنند، شاید این باشد که نوسان‌های بازار ارز بیشترین تأثیر را روی این مدل از تلفن‌ها می‌گذارد. این نکته زمانی برایم مسجل شد که یکی از فروشگاه‌های مجازی که در سایتش همه محصولات ناموجود است، در شبکه اجتماعی خود هنگامی که روزانه قیمت‌ها را اعلام می‌کند باز هم قیمت تلفن‌های همراه پرچمدار را اعلام نمی‌کند و می‌گوید به ‌دلیل نوسان قیمتی تماس بگیرید.

از موضوعات مهم دیگر در بازار تلفن همراه قاچاق بودن همه تلفن‌های اپل آیفون ۱۴ و ۱۵ است، اما با وجود ممنوعیت واردات و عدم رجیستری شدن این نوع گوشی با گشت ‌و گذاری ساده در شبکه‌های اجتماعی مجازی می‌توان به ‌راحتی آن را پیدا کرد و خرید، در این باره با فروشگاهی که چندی پیش بلاگرهای پرمخاطب مشهدی آن را در صفحه مجازی خود تبلیغ کرده بودند، تماس گرفتم و قیمت آیفون ۱۵ را ۷۸ میلیون تومان اعلام کرد. 

برای پیدا کردن پاسخ پرسش‌های مطرح شده به سراغ رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد رفتم تا از او علت اختلاف قیمت بالا در تلفن‌های پرچمدار و قاچاق گوشی‌های ممنوعه را جویا شوم.

احسان‌الدین تقی‌زاده در این ارتباط گفت: در خصوص قیمت‌گذاری پایه تلفن همراه، ارزش گمرکی کالا یک تی‌اس‌سی کد چهار رقمی است که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران برای تعیین ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و صادراتی تعیین می‌شود و تفاوت قیمت گوشی‌های مختلف و قیمت پایه آن‌ها براساس تی‌اس‌سی ایجاد شده بوده و کسی دخل و تصرفی در آن ندارد.

وی افزود: به ‌دلیل اینکه گوشی‌های پرچمدار یا بالای ۶۰۰ دلار براساس ارز حاصل از صادرات وارد کشور می‌شوند، قیمت‌گذاری آن‌ها براساس ارز آزاد محاسبه می‌شود؛ چرا که به این نوع گوشی‌ها ارز نیمایی اختصاص پیدا نمی‌کند.

رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد ادامه داد: قیمت همه گوشی‌هایی که چه با ارز آزاد چه نیمایی وارد شده باشند، در تی‌اس‌سی گمرک ثبت شده است و بازرگان متناسب با آن قیمت می‌تواند کالا را وارد کند، این ‌گونه نیست که هر کسی قیمت‌گذاری خودش را انجام دهد و بر آن اساس کالا را وارد کند و به فروش برساند، تنها اختلاف قیمت‌گذاری شرکت‌های مختلف مقدار سود بازرگانی قانونی است که می‌تواند تا حد مجاز تغییر کند.

تقی‌زاده عنوان کرد: امروزه رجیستری کردن تلفن همراه یکی از آیتم‌هایی است که قانون‌گذار با آن حقوق و عوارض گمرکی را مطالبه می‌کند و کالایی که حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت نکند، نمی‌تواند کد ۶رقمی همتا را دریافت کند و عملاً آن کالا نمی‌تواند در کشور آنتن‌دهی داشته باشد.

رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد اضافه کرد: با این تفاسیر بحث قاچاق کالا از بازار تلفن همراه حذف شده است؛ چرا که بخش عمده استفاده کسی که تلفن همراه را خریداری می‌کند در زمینه آنتن‌دهی است تا بتواند از آن استفاده کند.

وی با بیان اینکه در حوزه تلفن همراه کالای رسوبی در گمرک نداریم، خاطرنشان کرد: چالشی که اکنون واردکنندگان تلفن همراه با آن درگیر هستند در زمینه تخصیص ارز است، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات وارد می‌شوند، یعنی تنها کسانی می‌توانند آن نوع گوشی را وارد کنند که صادرات داشته باشند و عملاً واردکنندگان تلفن همراه به ‌دلیل اینکه صادرکننده نیستند، قادر به وارد کردن گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار نیستند و از این بخش حذف شده‌اند. 

تقی‌زاده افزود: درباره گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار نیز شاهد این هستیم که ثبت سفارش‌هایی که اسفند سال گذشته انجام شده، پس از گذشت ۱۵۰روز هنوز ارز نیمایی به این ثبت سفارش‌ها اختصاص پیدا نکرده و این در حالی است که واردکنندگان تلفن همراه تنها می‌توانند گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار را با انجام ثبت سفارش و دلار نیمایی وارد کشور کنند.

رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد  متذکر شد: اگر بانک مرکزی ارز نیمایی را برای اینکه گوشی‌ها با قیمت مناسبی به دست مصرف‌کننده برسد، به این امر اختصاص ندهد ما شاهد ورود صادرکنندگان برای واردات گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار خواهیم بود و چون این گوشی‌ها را با ارز آزاد وارد می‌کنند، شاهد افزایش قیمت گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده در بازار خواهیم بود.

وی تأکید کرد: این عدم تخصیص ارز نیمایی به واردکنندگان پس از پنج ماه از ثبت سفارش سبب شده واردکنندگان با وجود نیروهای جوان و متخصص در پرداخت هزینه‌ها با مشکل مواجه شوند و این افراد عملاً بیکار شده‌اند و در لایه‌های بعدی عمده‌فروشان و خرده‌فروشان نیز با چالش و نوسان قیمتی مواجه شده‌اند؛ چرا که برخی از صادرکنندگان مبادرت به واردات گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار با ارز آزاد کردند به همین خاطر نوسان قیمت در این مدل گوشی‌ها در بازار داشته‌ایم.

تقی‌زاده با اشاره به پایین آمدن قیمت دلار در روزهای اخیر گفت: به دلیل ریزش قیمت دلار قیمت تلفن همراه به پایین‌ترین حد خود رسیده و زمان خوبی برای خرید تلفن همراه بوده و کالا نیز به میزان لازم در بازار موجود است.

رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد درباره واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ بیان کرد: از شهریور ماه ۱۴۰۱ که آیفون ۱۴ رونمایی شد، ما ممنوعیت فروش آن را از آذر همان سال اعلام کرده‌ایم؛ چرا که رجیستر این مدل گوشی در هاله‌ای از ابهام بود و تا حال حاضر هم بحث رجیستری این سری از آیفون‌ها انجام نشده و پیرو دستورات قانون‌گذار هستیم که آیا رویه واردات و رجیستری این کالا تغییر می‌کند یا همچنان ممنوعیت آن ادامه دارد.

وی در مورد آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ موجود در بازار عنوان کرد: آیفون ۱۴ و ۱۵ که وارد مشهد شده از طریق مسافری وارد شده و تبعات آن نیز متوجه آن مسافر است و از نظر ما آن هم غیرقانونی است؛ چرا که ممنوعیت واردات آن را قانون‌گذار تا این لحظه اعلام کرده است.

با توجه به صحبت رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد اگر تخصیص ارز نیمایی برای گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده بیش از این به تأخیر بیفتد با تلاطم بازار ارز شاهد افزایش قیمت تلفن همراه در همه کلاس‌ها خواهیم بود، اما در ارتباط با تلفن‌های قاچاقی که وارد بازار می‌شوند و قیمت آن‌ها در هیچ مبدأ ورودی ثبت نمی‌شوند، قطعاً شاهد هرج و مرج در قیمت‌گذاری و افزایش قیمت خواهیم بود.